أعلنت دولة قطر ان اليوم الثلثاء (13 ديسمبر / كانون الأول 2016)، سيشهد إلغاء نظام الكفالة الحالي وتنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصداره.
وجاء ذلك في كلمة وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس (الاثنين) حول دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
وقال الوزير النعيمي ان دولة قطر ممتنة جداً لملايين العمال الوافدين إليها للمساهمة في بناء بنيتها التحتية خاصة خلال فترة النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد والذي يعتمد على دعم العمال الوافدين. وأوضح ان القانون الجديد يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمالة مبيناً انه يستبدل نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى.
وأضاف "نرحب بتلقي أية ملاحظات أو نقد بناء وسنواصل القيام بذلك في المستقبل" داعياً المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتاً كافياً. وذكر "لدينا إيمان راسخ بأن إصلاح القانون هو الأمر الذي ينبغي علينا القيام به كونه يوفر مزايا جديدة وملموسة للعمالة الوافدة ولذلك سنعمل بكل جهد لضمان تنفيذه على أكمل وجه".
وبموجب القانون الجديد يحق للوافد بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ كما يجوز أيضا للوافد مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما. وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل ان تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل. وسيتمكن العمال الوافدون من المغادرة إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطاً اجرامياً أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. ولن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة. أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة فسيتمكنون أيضا من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل.
وسيتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر من الاطلاع على عقود عملهم قبل أن يغادروا بلدهم الأم حيث ان إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ويتضمن القانون الجديد معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره وعند تطبيق هذه العقوبة ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.
في البحرين الصورة مقلوبة فالعمالة الوالفجة وضعها افضل من المواطن.
يالحبيب شكلك ما تفقه في هالأمور أو انك من الستفيدين من الآسيويين
مثل هالقرارات تأثر على ميزانية الدولة وتزيد البطالة
الآسيوي لما يجي وما يعرف أو ما يفقه في الشغلة أي شي وصاحب العمل يعلمة كل شيوبعد سنة أو أقل من سنة يطلع منه ويفتح له بزنز بروحة ومنافس له من أللي بيتأثر ومن اللي بينظلم
وشغلة ثانية العمالة الآسيوية تخسر ميزانية الدولة مئات الآلاف كل شهر
العامل الآسيوي يجي فقير ولا يعرف أي شي ولا شهادة ولا خبرة
وبعد أقل من سنة يكتسب الخبرة وكل شهر يرسل إلى دولته المئات من الدنانير
بالعكس كل شئ مكتوب بشرط أخطار صاحب العمل قبل كل شئ وهذه اهم شئ تنظيم عمل لا أكثر وانتون ليش خايفين من يطبقونه عندنه أكيد كلكم اصاحب مؤسسات اقووول لاتظلم لا تخاف وبالنهايه هو عامل حطو نفسكم مكانه مو انسان وله حق وروح ودم
ضغوط على قطر بسبب تنظيمها لكأس العالم
سيعم الفساد اكثر و اكثر
مثل هذا النظام يطلق الحرية للعمالة الآسيوية وبالخصوص البنقالية و الهندية للعمل بحرية أكثر وكسب المزيد
وهو ليس في مصلحة الوطن و المواطن كما في البحرين لا يوجد قانون يسيطر على العمالة الآسيوية
فالتتخذ الحكومة من بعض قوانين الجارة السعودية
يجب على الحكومة وضع قانون بمنع العمالة الآسيوية من العمل في بعض المجالات و جعلها للمواطن البحريني فقط
مثل محلات الموبايل والكمبيوترات
وتشجيع العمالة المحلية على العمل في هذه المجالات كما فعلت السعودية مطلع هذا العام
لوعوا جبدنا بأنظمتهم الفاشلة الي تعتمد ع الأجنبي اكثر من المواطن وبعدين يقولون الدول العربية متخلفة ما ينلامون الغرب بس ع الأقل قطر تعطي المواطنين حقوقها المادية اما اهني لا ومادري لوين راح نوصل
؟؟؟؟؟؟
السؤال؟ هل هم مجبرين بتغيير قوانينهم عن طيب خاطر أم ضغط من المجتمع الدولي ومؤسساته في الشأن الحقوقي ؟ وكذلك بتوجيهات وأوامر من الفيفا (من ضمن موافقة قطر لهذا الموضوع عندما ترشحت لتنظيم مونديال 2022) .
هذا النظام سيفشل لا محالة نظام الكفيل ما قدر يضبط الوضع مو بعد نظام العقد شلون تسوي عقد مع بنغالي
بلادنا البحرين طبعة الشي هذا من زمان اما قطر تو تنفذه الي الامام يابلادي البحرين
البحرين اولا هههه
الوافد طرف ومن هو الطرف الآخر الذي سوف يقوم بعمل تأشيرة الدخول الي قطر
الكفيل. وسرا الليل