وفقاً لبعض الارقام الواردة في التقارير النفطية الكويتية، فإن الخسارة الناتجة من توقف انتاج النفط الكويتي في منطقة الوفرة تبلغ 3.4 مليارات دولار فيما الخسارة الناتجة عن توقف الانتاج في الخفجي تقدر بنحو 9 مليارات دولار منذ الايقاف حتى ديسمبر 2016، اي ما مجموعه 12.4 مليار دولار في المنطقتين، وفق تقرير لصحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلثاء (13 ديسمبر / كانون الأول 2016).
الخفجي
وقال تقرير لديوان المحاسبة: استمر توقف الإنتاج في منطقة عمليات الخفجي المشتركة خلال السنة المالية 2015 وذلك بعد قيام رئيس اللجنة التشغيلية المشتركة بالمنطقة باتخاذ قرار فردي بإيقاف الإنتاج في المنطقة وبشكل كامل ابتداء من 2014/10/19 ومن دون موافقة ممثلي شركة نفط الخليج بالمخالفة لاتفاقية عمليات الخفجي المشتركة، مستنداً على قرار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في الجانب الآخر، التي أصدرت مقاييس واشتراطات بيئية جديدة تتعلق بجودة الهواء، علماً بأن هذه المقاييس تطبق على المشاريع الجديدة فقط التي هي في مرحلة دراسة الجدوى والتصميم، أمّا المنشآت القائمة فتمنح فترة سماح خمس سنوات، حيث أدى توقف الإنتاج في منطقة عمليات الخفجي المشتركة إلى خسائر مالية طبقاً لإفادة الشركة بتاريخ 2016/2/4 بلغت 4.49 مليارات دولار أميركي خلال السنة المالية 2015، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك، كما أدى توقف الإنتاج الى قيام المنطقة بالاستغناء عن 133 من العمالة في المنطقة.
الوفرة
وعن توقف الانتاج في منطقة عمليات الوفرة المشتركة، قال ديوان المحاسبة: توقف الانتاج في منطقة عمليات الوفرة المشتركة منذ تاريخ 2015/5/11 وذلك بعد التباحث بين الجانبين حول استمرار الانتاج لمدة سنة على اقل تقدير، حيث بدأ الموضوع بتوجيه رئيس الشركة الممثلة للجانب الآخر كتاباً الى الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج والمؤرخ 2015/3/18 يتضمن طلب وقف عمليات الانتاج بعمليات الوفرة المشتركة اعتباراً من 2015/5/9.
وبتاريخ 2015/5/11 تم وقف الانتاج وذلك لإجراء الصيانة الدورية للمنشآت النفطية ولمدة اسبوعين تنتهي في 2015/5/26 على ان يتم معاودة الانتاج من قبل الشركة منفردة بتاريخ 2015/5/27، الا انه بتاريخ 2015/5/25 وجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية كتاباً الى الشركة بإبقاء الوضع كما هو عليه، حيث ادى توقف الانتاج في منطقة عمليات الوفرة المشتركة الى خسائر مالية بلغت 1.15 مليار دولار اميركي خلال الفترة من 2015/5/13 الى 2015/12/31، واورد الديوان بياناً يبين ذلك، علماً بأن الانتاج المستهدف للسنة المالية 2015 في منطقة عمليات الوفرة المشتركة بلغ 33.94 مليون برميل في حين ان الانتاج الفعلي حتى تاريخ توقف الانتاج في 2015/5/11 بلغ 12.25 مليون برميل، اما في ما يخص الغاز فبلغت كمية الغاز المصاحب حتى تاريخ توقف الانتاج 13.001.7 مليون قدم مكعبة وتم حرق 8.450.8 ملايين قدم مكعبة منه بنسبة 65 في المئة، كما ترتب على توقف الانتاج في المنطقة خسائر مادية اخرى، منها ابار تنموية واستكشافية تم حفرها فقط ولم يتم استكمالها، وآبار تم ربطها بمراكز التجميع ولم توضع على الانتاج.
كما ترتبت على توقف الانتاج في منطقتي عمليات الوفرة والخفجي المشتركة آثار غير مادية اخرى مهمة لا تقل اهميتها عن الآثار المالية، حيث يمكن ايجازها بالنقاط التالية:
وافادت الشركة بأن توقف الإنتاج في منطقة العمليات المشتركة بالخفجي يرجع إلى صدور قرار من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالجانب الآخر بتاريخ 2014/03/03 متضمناً مقاييس جديدة للحد من حرق الغازات، وتضمن القرار تطبيق المقاييس على المشاريع الجديدة أو التي في مرحلة التصميم بصورة فورية، كما تمنح المنشآت القائمة فترة سماح خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور القرار، وبتاريخ 2014/10/16، اصدر رئيس اللجنة التشغيلية لعمليات الخفجي المشتركة قراراً انفرادياً يتمثل بوقف إنتاج النفط الخام لمدة غير محددة استناداً لقرار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
كما أرسلت إدارة الشركة بتاريخ 2014/10/19 خطاباً لرئيس اللجنة التشغيلية للعمليات المشتركة يتضمن اعتراضها على هذا الموقف، وخطاباً آخر بتاريخ 2014/10/21 لرئيس مجلس إدارة الشركة الممثلة للجانب الآخر بخصوص القرارات أحادية الجانب المتخذة ومخالفتها لاتفاقية التشغيل المشتركة الموقعة بين الجانبين، كما تم عقد اجتماع للجنة التنفيذية المشتركة بتاريخ 2014/11/30 والذي سجلت فيه الشركة اعتراضها على قرار وقف الإنتاج وطلبت دراسة البدائل المتاحة لمعالجة الموضوع، وكذلك تم عقد اجتماع آخر للجنة التنفيذية بتاريخ 2014/12/24، ونظراً لإصرار الشريك باستمرار وقف الإنتاج وعدم التوصل الى حل، فقد تم رفع الموضوع الى الجهات المختصة للجانبين تطبيقاً للبند 25 ــــ 2 من اتفاقية التشغيل.
أما في ما يتعلق بتوقف الإنتاج في منطقة العمليات المشتركة في الوفرة، فهناك مساع حثيثة ومشاورات من قبل وزارة النفط الكويتية واللجنة المشكلة بهذا الخصوص مع الجانب الآخر لإيجاد الحلول المناسبة لإعادة التشغيل، وتقوم الشركة بدورها بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط الكويتية بتقديم التوصيات الفنية بهذا الخصوص، وكذلك التنسيق مع الشركة الممثلة للجانب الآخر لحماية وحفظ المرافق والمنشآت القائمة في العمليات المشتركة في الوفرة وذلك بتوفير خطط الصيانة لها للحفاظ عليها من التلف بسبب توقف الإنتاج، كما تأمل بان تصل اللجان المشكلة للحل المناسب في أقرب وقت لإعادة الإنتاج في العمليات المشتركة لما فيه مصلحة الطرفين.
