أعلنت السلطات المغربية مساء أمس الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إطلاق المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير القانونيين مع نهاية هذا العام بعد تسوية وضع 25 ألف مهاجر في عام 2014.

وقال بيان لوزارة الداخلية حصلت رويترز على نسخة منه "بالنظر إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014 أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية كما كان مقررا في نهاية سنة 2016".

وكان المغرب القريب من أوروبا قد تحول في العشر سنوات الماضية من بلد عبور المهاجرين خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا إلى بلد استقبال واستقرار لهؤلاء المهاجرين لا سيما مع الأزمة المالية الأوربية.

وبعد انتقادات مؤسسات معنية بحقوق الإنسان محلية ودولية لطريقة معاملة المهاجرين في المغرب وتعرض عدد منهم لحوادث عنصرية تدخل العاهل المغربي في سبتمبر أيلول 2013 ودعا إلى معاملتهم "معاملة إنسانية وقانونية" مع سن قانون جديد يقضي بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء.

ويقول حقوقيون إن وضع المهاجرين في المغرب تحسن وينتقدون أيضا تأخر إخراج قانون اللجوء وقانون عمل المهاجرين في المغرب.

وقال جان بول كافالييري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لرويترز "المغرب حقق الأهم فيما يخص قانون الهجرة والمهاجرين وننتظر بفارغ الصبر إخراج قانون اللجوء".

وقال بيان وزارة الداخلية إن العاهل المغربي خلال "جولته في عدد من بلدان بأفريقيا جنوب الصحراء حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة جلالة الملك والمملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء".

وأضاف "المغرب الذي طالما رفض الطرق المعتمدة من طرف البعض لمعالجة قضايا الهجرة والتي أثبتت فشلها يعتز بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين ولن يتراجع عن هذا النهج العملي والإنساني".