أبدى عضو مجلس الشورى أحمد سالم العريض بعض الملاحظات على مشروع قانون الضمان الصحي (صحتي) قائلاً: إنه «قبل أن يُقدَّم مشروع قانون الضمان الصحي للسلطة التشريعية أردتُّ أن أبين بعض النقاط في هذا القانون على أن يكون حافزا للمؤسسات الأهلية والجمعيات المهنية المهتمة بالصحة، كجمعية الأطباء وجمعية التمريض والصيادلة والمؤسسات الخدمية الأهلية الأخرى الاطلاع عليه، وإبداء آرائهم فيه سلبًا أو إيجابًا؛ ليكون النقاش في اللجان التشريعية في مجلس النواب والشورى مبنيًّا على آراء المواطنين؛ لأن هذا القانون سيمس النظام الصحي في البحرين وحياة المواطنين وصحتهم والتي هي تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى».

وأضاف «مع ترحيبنا وتأييدنا للخطوات التي يتخذها المجلس الأعلى للصحة في مضمار الضمان والتأمين الصحي الا أنه يجب أن يأخذ هذا الضمان والتأمين الصحي في اعتباره أن الخدمات الصحية في البحرين كانت تقدم مجاناً وطيلة أكثر من قرن من الزمان، وأن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومتنا الرشيدة سيواصلون هذا النهج، ولن يكلف المواطن البحريني تحمل فلس واحد نتيجة تقديم هذه الخدمات كما التعليم والسكن»، مشيرا إلى أن «أي ضمان صحي أو تأمين يجب أن يأخذ في الاعتبار أن الأجهزة الرقابية على تقديم هذه الخدمات الصحية العامة منها والخاصة، والتي تقوم بها حاليا الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، يجب أن تلحق تدريجيا بالسلطة التشريعية والرقابية بالبرلمان».

وحذر العريض من تطبيق ضمان صحي سيضع موازنة وزارة الصحة في شركات تأمين صحي أو صناديق صحية همها الربحية لتطوير شركاتها وصناديقها، وآخر همها سيكون صحة المواطن وتعليم الأجيال الطبية والتمريضية القادمة.

وأشار إلى أن «التعليم الطبي وكليات الطب والتدريب الطبي للأطباء والفنيين في المختبرات والأشعة والجهاز التمريضي، وهي الخدمات الأساسية لإنجاح أية عملية علاجية في أي مجتمع ستنهار؛ لأنها ستعقد على شركات وصناديق علاجية همها الربحية المادية فقط».

وأضاف عضو مجلس الشورى «المجلس الأعلى للصحة يقول على لسان رئيسه الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إن مشروع الضمان الصحي الإلزامي يسري على جميع المواطنين والمقيمين والزوار وتعامل هذه الفئات معاملة المواطنين في هذا الشأن. كيف سيطبق هذا الضمان الصحي على كل هذه الفئات وموازنات الصحة ستضخ لشركات ربحية تجارية لا همَّ لها إلا تراكم الأرباح مع عدم وجود رقابة صحية منبعثة ومعنية من جهاز رقابي تشريعي كالبرلمان، وليس كما هو الآن جهاز رقابي معين من السلطة التنفيذية».

وأوضح العريض «يقول رئيس المجلس الأعلى للصحة إن المشروع بقانون يهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية الجاذبة للاستثمار، فمنذ متى كان هدف تقديم الخدمات الصحية في البحرين جذب الاستثمار لتقديم خدمات صحية للمواطنين. فتاريخ تقديم هذه الخدمات ومنذ أن تبناها حكام البحرين في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وتبعه خلفاؤه في الحكم حمد وسلمان وعيسى كانت هذه الخدمات تقدم مجانا للمواطنين كما نصت على ذلك دساتير البحرين ودستور 1973 ودستور 2002».

ومضى يقول: «لا ننسى أننا في البحرين قدمنا خدمات صحية لجميع سكان الخليج من بحارة يستخرجون اللؤلؤ من بحار الخليج مجانًا بواسطة السفن الطبية المدعومة بالأطباء والممرضين (البانوش الطبي) الذي يبحر مع الأسطول التجاري لاستخراج اللآلئ من قاع الخليج لاعتماد الأهالي على هذه التجارة الوحيدة في مطلع القرن الماضي، هذا البانوش محمل بالأدوية والإسعافات الأولية للعلاج» .

واضاف «بالمناسبة، وعلى سبيل المثال،فان القرار الذي اتخذته إدارة مستشفى الملك حمد باقتصار خدمات المستشفى على الناس في مدينة المحرق مخالف للدستور».

وذكر العريض «يقول متبني مشروع الضمان الصحي إنه له سبعة أبواب وأهم باب (التمويل)، التمويل طبعا سيكون من موازنة وزارة الصحة ومن جيوب المواطنين، أما التمويل لتقديم هذه الخدمات لغير المواطنين، أي المقيمين والزوار، فسيكون من شركات التأمين الصحية، وتمويل تقديم هذه الخدمات لهذه الفئات سيكون من قبل جيوب شركات التأمين، وهو تمويل ستتحمله الشركات والبنوك والمؤسسات الخاصة التي يعمل فيها هؤلاء المقيمين، وبالتالي ستتحمل الدولة وبطريقة غير مباشرة تكاليف تقديم هذه الخدمات الطبية لهذه الفئات المقيمة».

وبشأن إنشاء صندوق الضمان الصحي، ومهمات هذا الصندوق، صلاحياته، مجلس إدارته، الضمان صحي إلزامي فيه، الضمان الصحي غير إلزامي فيه، الخدمات الصحية في الضمان الصحي الإلزامي، الخدمات الصحية غير الإلزامية، فقد قال عضو الشورى إن «كل هذه الخدمات ستصب في مزودي التغطية التأمينية، وهم مقدمو هذه الخدمات، مما يعني تقديم هذه الخدمات المذكورة أعلاه ومزود هذه الخدمات هي شركات تأمينية ربحية تجارية».

وفي الباب الثالث من مشروع الضمان الصحي تساءل العريض: «في باب التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية (المستشفيات)، هل ستتحول هذه المستشفيات كمستشفى السلمانية، ومستشفى حمد الجامعي، وبقية المستشفيات، إلى مستشفيات ربحية تقدم خدماتها العلاجية من جيوب المواطنين، سواء مباشرة أو من جيوب المواطنين بطريق غير مباشر، عن طريق شركات التأمين الصحية، اذ يكون تمويل الضمان الصحي الإلزامي من خلال سداد اشتراكات الضمان الصحي الآتية: إلزام الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين، وإلزام أصحاب الأعمال بسداد الاشتراكات عن عمالهم».

وأوضح «إلزام الحكومة وألزام أصحاب الأعمال (الشركات والبنوك ومن في حكمهم) بتسديد اشتراكات لشركات التأمين ربحية تجارية لتقديم هذه الخدمات، لماذا لا تقدم هذه الخدمات مباشرة من الحكومة وأصحاب الأعمال دون المرور بهذه الشركات التجارية الربحية المسماة بشركات التأمين الصحي. كيف يمكن لمستشفى عام وحكومي أو مركز صحي يقدم خدماته للمواطنين أن يمول نفسه ذاتيّاً، سؤال يجب الإجابة عليه. فهذا ما صرح به المجس الأعلى للصحة».

وأجاب عضو مجلس الشورى على تساؤلات الكاتب الصحافي جميل المحاري المنشورة في صحيفة «الوسط» قائلاً «الحكومة ستدفع بالنيابة عن المواطن لصندوق الضمان الصحي 550 دينارا سنويا ولكن في فقرة أخرى يقول المجلس الأعلى للصحة إن النظام الجديد تحت مشروع (صحتي) سيقوم على عدة أسس، ومن أهمها التسيير الذاتي، وطريقة التمويل، فيما يخص التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، فإن النظام سيعطي المجالس الإدارية والتنفيذية لهذه المستشفيات والمراكز حرية أكبر في إدارة نفسها مع مراقبة مستمرة من جميع الجهات الحكومية والتشريعية عليها، وهذا لا يعني خصخصتها بأي حال من الأحوال، وهنا مربط الفرس».

وأضاف «سيعتمد تمويل تلك المستشفيات والمراكز الصحية على آليات دفع معتمدة عالميًّا، وذلك بغية تطوير عملها من ناحية الجودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين والمقيمين على حد سواء، فكيف تمويل ودفع معتمد عالميا، ما معنى ذلك هل سيتحمل المواطن من جيبه تمويل تلك المستشفيات والمراكز الصحية من المبلغ الذي رصد له وهو 550 دينار سنويا». واشار العريض «ماذا إذا زادت تكاليف هذا العلاج المقدم للمواطن على هذا المبلغ 550 دينار سنويا، هل سيدفعه المواطن من جيبه للمستشفى الحكومي أو المركز الصحي».

وبشأن تصنيف المستشفيات قال عضو الشورى: «حسنا فعل الأعلى للصحة بتقسيم مستشفيات البحرين الخاصة إلى أربع فئات بناء على تقييم سنوي إلزامي، الماسية، البلاتينية، الذهبية والفضية، والسؤال هل سيرتبط هذا التقييم بالمبالغ التي سيدفعها المواطن لهذه المستشفيات الخاصة في حال تقديم الخدمات الطبية له، وهل سيكون التقييم معتمدا على الديكورات والأثاث والأجهزة الطبية المتوافرة في هذا المستشفى أو ذاك، أم سيكون التقييم نتيجة للعمليات الناجحة والخدمات الطبية التي يوفرها أطباء استشاريون مشهود لهم بدراساتهم وتقديم خدماتهم بناء على تقييمات عالمية، في بريطانيا كثير من المستشفيات المعترف لها بتقديم خدمات طبية ماسية وبلاتينية بنيت منذ أيام الملكة فكتوريا، وهي: المستشفى الملكي في لندن، مستشفى لندن التعليمي، مستشفى ادنبرا التعليمي، مستشفى الأمير البرت في لندن، والمستشفى الملكي في ادنبرا. أي أن أعمارها ما يقارب 300 عام، ولاتزال محتفظة بسمعتها عالميا بلاتينية أم ماسية، ويتم فيها تخريج آلاف الأطباء سنويًّا، ولم يعتمد تقييمها على الديكورات والتكنولوجيا الحديثة المتوافرة فيها، وإنما اعتمدت على وجود استشاريين وأطباء وجهاز تمريضي مشهود له عالميا بدراسات واكتشافات علمية في عالم الطب والأدوية وجهاز تعليمي لتخريج أطباء وعاملين صحيين وجهاز تمريضي متميز».

واختتم العريض ملاحظاته قائلاً: «أعتقد أن تطبيق هذا المشروع بقانون في حاجة إلى عقد أو عقدين لتطبيقه في البحرين ودول الخليج الأخرى حتى تنضج الإدارات الرقابية في المنطقة وترتبط بالأجهزة والمؤسسات التشريعية، واخيرا لابد لنا أن نشكر المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة وخصوصا الوزيرة فائقة سعيد الصالح والوكيلة عائشة بوعنق وهيئة تنظيم المهن الصحية برئاسة مريم الجلاهمة على الخطوات الجبارة التي اتخذت لتحديث النظم الصحية في البحرين، والتي إن شاء الله في ظل هذه النظم، ستشهد الخدمات الصحية تحسنا ملحوظا في المستقبل».