أوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية السادسة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة امس الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، بإعادة طرح مجمع الريف التجاري بمنطقة المالكية للاستثمار، وذلك لعدم التزام المستثمر الحالي بدفع الالتزامات المالية وتراكم المتأخرات عليه.

وذيّل المجلس توصيته بأن يتم استغلال المساحات الفضاء وصيانة المجمع والحديقة المصاحبة له، والسعي لجمع الجهات المعنية لاستخراج تصريح إنشاء محطة خدمات للسيارات (محطة وقود).

وفي توصية أخرى، طالب المجلس بكل أعضائه بالإسراع في تنفيذ مشروع بناء مقر دائم للمجلس البلدي، بدلاً من صرف الأموال سنويّاً على المبنى المستأجر الحالي منذ العام 2008 في منطقة الجنبية بعد انتقاله من آخر في الهملة».

وفي تقرير عن اللجنة المالية والقانونية بالمجلس، تبين أن قيمة إيجار المبنى الحالي تبلغ 72 ألف دينار عن العام 2016، فيما بلغت قيمة إيجارات مبنى المجلس منذ العام 2004 حتى 2016 أكثر من 651 ألف دينار.

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، فقد أوصى بالأخذ بمرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشرطة مديرية المنطقة الشمالية والمتعلقة بمقترح تحديد موعد الأعمال الإنشائية والصيانة بالمناطق السكنية. حيث تضم رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحديد فترة زمنية يحظر فيها على أصحاب الأعمال المشتغلين بقطاع الإنشاءات والصيانة القيام بأعمال يصدر عنها ضوضاء أو ضجيج تقلق راحة القاطنين بالمناطق السكنية والمناطق التعليمية والمصلين بدور العبادة وقت الصلوات، فيما جاء رد مديرية أمن المحافظة الشمالية أنه لا توجد أية مقترحات أو مرئيات جوهرية، ماعدا أن تكون فترة العمل من 7:30 صباحاً حتى 8:00 مساءً، وذلك مراعاة لخروج الطلاب والموظفين، وتحاشياً للاختناقات المرورية».

من جهته، علق في هذا مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم بأنه «لا توجد مادة قانونية تحدد بداية العمل ونهايته، لكنه في الوقت نفسه تردنا شكاوى كثيرة من المواطنين، وحاولنا التواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعلقت بأنها ليست الجهة ذات الاختصاص».

وعودة إلى ملف الكلاب الضالة، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة العضو عبدالله الدوسري، إن ما طرحته وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة غير مجد، فضلاً عن أنه لا يوجد جدول زمني للقضاء على الظاهرة، في حين أنه لابد من موقف موحد من جميع المجالس البلدية إزاء هذا الأمر».

وزاد على ما تقدم نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي بأن «الحديث اليوم تجاوز تهديد الكلاب للحيوانات، اذ وصل التهديد الى أرواح المواطنين، لذلك نناشد بل نطلب من وزارة الداخلية التعامل بالآلية السابقة في التخلص من الكلاب الضالة، كما يجب أن تتَّحد الجهات الآخرى من أجل إيجاد حل سريع».

وأثناء مناقشة المجلس مشكلة رمي جثث الحيوانات النافقة في المساحات المفتوحة، علق مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم بأن «غالبية الحظائر هي أراض غير مخططة ومعتمدة، كما أنها غير مرتبطة أو مزودة بأي خدمات أساسية من كهرباء وماء، ولذلك فإن معالجة مشكلة رمي المخلفات على أنواعها في هذه المناطق تأتي بعد تخطيط هذه الأراضي واعتمادها».