قالت «هيومن رايتس ووتش» أمس الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إن على السلطات البحرينية الإفراج فوراً عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، مضيفةً «من المقرر أن تستأنف محاكمة رجب في 15 ديسمبر 2016، باتهامات تنتهك بطبيعتها الحق في حرية التعبير».

وذكرت أن أميركا هي البلد الوحيد من حلفاء البحرين الذي دعا علناً إلى إطلاق سراح رجب.

وقد ألقي القبض على رجب بتهمة نشر تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري العربي، من أجل تثبيت الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار لها، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان.

وأمرت المحكمة في الجلسة الأخيرة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، خبيراً فنياً من وزارة الداخلية بتحديد إن كان رجب قد نشر هذه التعليقات. وأضافت «هيومن رايتس ووتش» أن المحكمة رفضت مراراً طلب رجب إطلاق سراحه بكفالة، لذلك سيكون قد قضى أكثر من 6 أشهر في الحبس الاحتياطي، في الوقت الذي يتوقع أن تصدر فيه المحكمة حكمها، والذي قد يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: «لا ينبغي أن يُعتقل رجب أساساً، وعلى دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أن تدعو إلى الإفراج عنه فوراً. احتجاز رجب طوال هذه الشهور، بينما تنتظر الحكومة رأي خبير، يفاقم ظلمه».

وأدت تعليقات على حساب رجب في «تويتر» عن ضربات التحالف الجوية الذي تقودها السعودية في اليمن إلى اعتقاله سابقاً في 2 أبريل/ نيسان 2015. وأفرجت عنه السلطات في 13 يوليو/ تموز 2015، ولكن النيابة العامة لم تغلق القضايا وأمرت بإعادة اعتقاله في 13 يونيو/ حزيران 2016.

وينصّ قانون العقوبات البحريني على عقوبة تصل إلى 10 أعوام في السجن لمن «أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة». إذا أدِين رجب بـ «إهانة دولة أجنبية»، في إشارة إلى السعودية، سيواجه حكماً بالسجن عامين بموجب المادة 215 من قانون العقوبات. وإذا أدِين بـ «إهانة الهيئات النظامية»، استناداً إلى تعليقات بشأن الاضطرابات التي اندلعت في سجن جو في مارس/ آذار 2015، سيواجه 3 سنوات إضافية بموجب المادة 216 من قانون العقوبات.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «ظروف احتجاز رجب ارتقت إلى حد العقاب التعسفي في بعض الأوقات. وُضع رجب في الحبس الانفرادي لأكثر من أسبوعين بعد اعتقاله، ورُفض طلبه لإجازة خاصة لحضور جنازة أحد أقاربه». ووجهت 22 منظمة غير حكومية من بينها «هيومن رايتس ووتش» في 14 سبتمبر/ أيلول رسالة إلى 50 حكومة تحثّها على الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رجب. وجهت الولايات المتحدة فقط دعوة علنية للإفراج عن رجب.

ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» في 4 سبتمبر، رسالة مفتوحة من رجب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وجهت له السلطات المختصة رداً على ذلك، في 5 سبتمبر، تهمة مخالفة المادة 134 من قانون العقوبات، والتي تجرّم من ينشر معلومات «كاذبة أو مغرضة» في الخارج من شأنها أن «تؤثر سلباً» على «هيبة أو اعتبار» البحرين، ويمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن 3 سنوات. من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان سيُقدّم للمحاكمة بالتهمة الجديدة.

وتنصّ «قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية» على أنه «لا يُستخدم الاحتجاز السابق للمحاكمة في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير، ومع إيلاء الاهتمام الواجب للتحقيق في الجرم المدعى ولحماية المجتمع والمجني عليه». وقال ستورك: «قضى نبيل رجب حتى الآن 6 أشهر في السجن لمجرد انتقاده السلمي للحكومة».