قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد إن «مشروع الجسر الرابط بين البحرين وقطر ليس ضمن مشروعات وزارة المواصلات والاتصالات، وهو في عهدة لجنة مختصة بوزارة المالية».
وأضاف وزير المواصلات والاتصالات خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي بمناسبة مرور عام على تشكيلها واتخاذ قراراتها في دعم وتحفيز الخدمات اللوجستية البحرينية، أمس الاثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، أنه «تم تحديد نقاط انطلاقة جسر الملك حمد الجديد الرابط بين البحرين والسعودية، ولدينا زيارة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2017 للمملكة العربية السعودية لتحديد النموذج المالي للجسر وعرضه على القطاع الخاص المنفذ للمشروع، وبالتالي تعيين الشركة الاستشارية التي ستشرف على المشروع من حيث المناقصات وإعداد المواصفات الفنية وغيرها، فنحن نتحدث عن 25 كيلومتراً في البحر إلى جانب 20 كيلومتراً في السعودية و21 كيلومتراً يصل إلى ميناء خليفة في الجانب البحريني، وهو يحتاج إلى وقت من أجل التصميم النهائي».
ميناء خليفة - صادق الحلواجي
قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد: إن «مشروع الجسر الرابط بين البحرين وقطر ليس ضمن مشروعات وزارة المواصلات والاتصالات، وهو في عهدة لجنة مختصة بوزارة المالية».
وأضاف وزير المواصلات والاتصالات أنه «تم تحديد نقاط انطلاقة جسر الملك حمد الجديد الرابط بين البحرين والسعودية، ولدينا زيارة خلال شهر (يناير/ كانون الثاني 2017) للمملكة العربية السعودية لتحديد النموذج المالي للجسر، وعرضه على القطاع الخاص المنفذ للمشروع، وبالتالي تعين الشركة الاستشارية التي ستشرف على المشروع من حيث المناقصات وإعداد المواصفات الفنية وغيرها، فنحن نتحدث عن 25 كيلومتراً في البحر إلى جانب 20 كيلومتراً في السعودية و21 كيلومتراً تصل إلى ميناء خليفة في الجانب البحريني، وهو يحتاج إلى وقت من أجل التصميم النهائي»، مضيفاً «مشروع الجسر الجديد سيعطي ميزة إضافية إلى مملكة البحرين، وكذلك القطار الذي سيسهل نقل البضائع بين البلدين عبر الجسر نفسه».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقدته اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي، بمناسبة مرور عام على تشكيلها، واتخاذ قراراتها في دعم وتحفيز الخدمات اللوجستية البحرينية، أمس الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بشئون الجمارك في ميناء خليفة، وحضره وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، ورئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، الذي أعلن أنه «بهدف تعزيز الجانب الأمني ورفع سرعة معدل العبور في المنافذ الجمركية، تم الانتهاء من طرح مناقصة شراء 4 أجهزة جديدة لمسح الحاويات واستبدال الماسحات الحالية في جسر الملك فهد، وميناء خليفة بن سلمان بأخرى حديثة تواكب أحدث التطورات في هذا المجال، بالإضافة إلى 7 إجراءات حديثة لتسهيل التخليص والإجراءات الجمركية».
هذا ورأى الوزير كمال أحمد أنه «لا يمكن نموُّ أي نشاط اقتصادي في البحرين من دون قطاع لوجستي متطور بكفاءة عالية، سواء بما يشمل أنظمة النقل البحرية أو الجوية أو البرية، واليوم أية مادة أولية تدخل في أية صناعة في البحرين أو خارجها هي بحاجة إلى خدمات لوجستية، ولذلك جعلنا البحرين من أفضل بيئات العمل التي تستقطب الشركات اللوجستية من أجل دعم النمو الاقتصادي في البحرين. لذلك يعتبر ميناء خليفة بن سلمان من أهم البُنى التحتية الموجودة في البحرين»، مستدركاً «اليوم نعمل على استقطاب سفن كبيرة في البحرين من خلال مشروع تعميق القناة البحرية للبحرين، وهذا المشروع سيبدأ خلال العام 2017 من الميناء وحتى الحدود البحرية من أجل دخول السفن الكبيرة التي تحمل 15 ألف طن. كما نعمل مع القطاع الخاص لإنشاء شركة تنقل الحاويات والبضائع من البحرين إلى دول أخرى بشمال الخليج بما سيدفع وتيرة التحميل بمقدار 3 أضعاف في فترة 10 سنوات. بالإضافة إلى العمل على قانون جديد معني بتنظيم الموانئ، ونساعد تشجيع السفن على أن تسجل في البحرين ضمن نظام الكتروني متطور بحس تفاعلي».
وزاد وزير المواصلات والاتصالات على قوله: «في العام 2016 تم تسجيل 12 سفينة جديدة بحمولة بلغت 18,172 طنّاً، ليبلغ العدد الإجمالي للسفن المسجلة في مملكة البحرين 395 سفينة بحمولة طنية إجمالية بلغت 744,200 طن، بالإضافة إلى ما يزيد على 1700 شهادة متنوعة للسفن البحرينية تم إصدارها»، مردفاً «حظيت المنطقة اللوجستية بإقبال كبير لاستئجار الأراضي هناك، وقد أجرنا ما نسبته 80 في المئة حتى الآن، ونعمل حاليّاً على توفير مناطق إضافية جديدة بمساحة 1 كيلومتر مربع».
وأكد الوزير أحمد أن «منطقة البحرين اللوجستية شهدت في الفترة الأخيرة إقبالاً كبيراً على الاستثمار فيها، فقد تم توقيع مجموعة من عقود الإيجار منها مع شركة «بي اند بي» للتموين المتخصصة بإدارة المخازن والتوزيع، وشركة «أرمادا ريل كونسبت» المتخصصة في الأعمال التجارية من تصدير واستيراد وبيع الملابس الجاهزة، وغيرها من المنتجات، وشركة «ملتيكوم ريل استيت» المتخصصة في شراء وبيع العقارات وتطوير العقارات والصيانة اللوجستية».
وحول مطار البحرين الدولي، بيَّن وزير المواصلات والاتصالات أن «مطار البحرين الدولي منفذٌ مهم على صعيد الخدمات اللوجستية والأفراد باعتباره بوابة البحرين، والعمل على تطويره مستمر منذ مطلع العام الجاري، وهذه التوسعة فتحت المجال لإعادة تخطيط المطار وتوفير مساحات للشركات اللوجستية».
وأفصح وزير المواصلات والاتصالات أيضاً عن أن «الوزارة بصدد توقيع عقود جديدة مع شركات استثمارية كبرى، ومشروعات توسعة لبعض المستثمرين الحاليين بالمنطقة، وكل ذلك لدعم الإقبال على جاهزية المملكة لاستقطاب الاستثمار في القطاع اللوجستي».
الرميحي: 7 % نموّاً
في القطاع اللوجستي
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي نبذة عامة عن إنجازات القطاع اللوجستي خلال العام 2016، واستهل كلامه قائلاً: «اللقاء الذي عقد اليوم (أمس) جاء بعد مرور عام كامل من قرار تشكيل اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي، والتي تهدف إلى توحيد هوية قطاع الخدمات اللوجستية، والارتقاء بمرتبة البحرين في العالم في هذا المجال، بعضوية وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، ووزير التجارة والصناعة زايد الزياني، ورئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، وغيرهم من الأعضاء الذين يمثلون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء».
وأضاف الرميحي أن «القطاع اللوجستي مهم في اقتصاد البحرين التي تتميز بأكثر تنوع بين دول الخليج، والقطاع اللوجستي يعتبر قطاعاً داعماً للنمو الاقتصادي في البحرين، والدليل أن أكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي يأتي من القطاعات غير النفطية، وهو يوفر 19 ألف وظيفة بنسبة بحرنة تصل إلى 38 في المئة، علماً بأن مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي تبلغ 7 في المئة سنويّاً».
وأفاد الرميحي بأن «البحرين تسعى إلى أن تكون منصة رئيسية لاحتضان الخدمات اللوجستية عالميّاً من خلال 4 عوامل رئيسية هي الطريق إلى الأسواق الإقليمية وكبرى الاقتصادات الخليجية عبر النشاط بالموقع الاستراتيجي للبحرين، وتوفير بنية تحتية حديثة ومتطورة، وبيئة تنظيمية متطورة وإجراءات متقدمة، وتنافسية التكاليف التشيغيلية. علماً بأن غالبية هذه العوامل متوافرة حاليّاً وستطور مستقبلاً».
وتحدث الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عن أبرز المبادرات لتطوير القطاع اللوجستي، وبيّن أنها تمثلت في «تطوير الأطر والتنظيمات التشريعية لقطاع الخدمات اللوجستية، ودعم انفتاع القطاع اللوجستي البحريني بالسماح بنسبة 100 في المئة لملكية أجنبية لمراكز التوزيع الإقليمية، وتسهيل بيئة الأعمال وتنافسية القطاع، وتبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الخدمات اللوجستية، وتوحيد الجهود الحكومية في ظل تشكيل اللجنة العليا المعنية بالقطاع اللوجستي»، مشيراً إلى أن «التكاليف التشيغيلية في القطاع اللوجستي البحريني أقل بنسبة تصل إلى 35 في المئة عن طول المنطقة المجاورة».
وعن نتائج وإنجازات الجهود المبذولة لتطوير القطاع اللوجستي، ذكر الرميحي أن «ميناء خليفة أصبح الأسرع خليجيّاً في التخليص الجمركي للحاويات بمتوسط أقل من 3 ساعات، والأسرع إقليميّاً في تخليص الشاحنات بمتوسط 33 دقيقة في العام 2015. وبالنسبة إلى جسر الملك فهد فإن معدل الإجراءات الجمركية وعمليات إدارة المخاطر فيه أقل من 14 ساعة، أما على صعيد منطقة البحرين اللوجستية، فإن نسبة التأجير في العام 2016 بلغت 81 في المئة، ونسبة النمو في التأجير بلغت 42 في المئة، إلى جانب 14 شركة عالمية مستقطبة».
وتطرق الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى الإشادة الدولية بمملكة البحرين في التصنيفات والتقارير العالمية، موضحاً أن «البحرين ثاني أفضل بيئة أعمال إقليميّاً بحسب دراسة البنك الدولي، وضمن أفضل 10 اقتصادات عالمية في تطوير وسهولة ممارسة الأعمال، فمن حيث السرعة والتوقيت فإن البحرين هي 51 عالمياً، ومن حيث كفاءة الخدمات اللوجستية البحرين 33 عالميّاً، والشحنات الدولية في المرتبة الـ 41 عالمياً».
1060 سجلاًّ عاملاً
في القطاع اللوجستي
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني: إن «البحرين انتقلت من سياسة التقوقع والانكماش إلى سياسة الانفتاح والترحيب، وحرصنا على رؤية واستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الاستثمار وفتح آفاق جذب المشاريع والاستثمارات الاقليمية والعالمية في ظل منظومة متكاملة من التشريعات والأنظمة، وبنية تحتية أسهمت في تنامي الاستثمارات في القطاع اللوجستي، والذي يأتي في أبرز مقوماتها موقع المملكة الذي يسهل الوصول الى أسواق الشرق الأوسط، والذي يجعل منها أيضاً مكاناً جاذباً للتصنيع من خلال توافر الخدمات اللوجستية للمشاريع، وقربها من المنافذ كمطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد».
وأضاف «بالنسبة للصناعة، فإن تحدياتها مازالت مستمرة وتتمثل في الأرض والطاقة (شح في الغاز). كما بدأنا تفعيل وإجراء عمليات توعية عن الاتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين سواء خليجيّاً أو عربيّاً أو عالميّاً لغزو مختلف الأسواق الاستهلاكية، والمجال مازال مفتوحاً للاستفادة من السوق الأميركي»، منوهاً إلى أنه «صدر حتى تاريخ أمس 1060 سجلاًّ في القطاع اللوجستي، 50 في المئة منها صدرت في العام 2016، ما يعني أن هناك نتائج إيجابية بدأت تظهر لقاء الجهود المبذولة».
«الجمارك»: خفض نسبة
انتظار الشاحنات 90 %
أما رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، فقال: إن «شئون الجمارك قامت بعدة خطوات لتحسين أداء العمل الجمركي، منها مراجعة وتسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بعملية تفويج الشاحنات إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، حيث ان شئون الجمارك تواصل العمل في وضع الحلول التي ساهمت في انخفاض ملحوظ بنسبة 90 في المئة من عدد الشاحنات وساعات الانتظار من أيام إلى ساعات معدودة، حيث تم العمل بنظام (أسبقية وصول الشاحنات)، مؤكداً أن شئون الجمارك حاليّاً تعمل على تقليص المدة الزمنية لساعات الانتظار».
وأضاف رئيس الجمارك أن «إنجازات اللجنة المشتركة للتخليص الجمركي التي تم إنشاؤها في (يوليو/ تموز 2016) برئاسة شئون الجمارك وبالتعاون مع الجهات الرقابية، تهدف إلى تقييم مستوى الخدمات المقدمة، وسرعة إنجاز المهام في المنافذ الجمركية، وإقرار الحذف والإضافة للقيد الجمركي، مع العمل على وضع ومراجعة آلية الاختبارات والمعاينة من قبل الجهات الرقابية حيث قامت اللجنة وبناءً على عدة اجتماعات بوضع ومتابعة تنفيذ خطة التحسين لكل جهة رقابية بحسب المراحل المتفق عليها».
4 أجهزة جديدة
لمسح الحاويات إلكترونيّاً
وفي موضوع آخر، وبهدف تعزيز الجانب الأمني ورفع سرعة معدل العبور في المنافذ الجمركية، أفاد الشيخ أحمد بأنه «تم الانتهاء من طرح مناقصة شراء (4) أجهزة جديدة لمسح الحاويات واستبدال الماسحات الحالية في جسر الملك فهد وميناء خليفة بن سلمان بأخرى حديثة تواكب أحدث التطورات في هذا المجال، حيث سيتم شراء جهازين لكل منفذ، ويستغرق الجهاز الأول من الوقت 3 دقائق لمسح الحاوية الواحدة أي بمعدل 20 إلى 25 حاوية في الساعة، فيما يقوم الجهاز الثاني بمسح 120 شاحنة في الساعة».
وأكد رئيس الجمارك أن «شئون الجمارك تلعب دوراً حيويّاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، حيث إن شئون الجمارك ساهمت في توفير عوامل الجذب والحوافز المشجعة للمستثمرين والشركات اللوجستية بالإضافة إلى تجار التجزئة والموزعين، كما تم وضع الخطط الاستراتيجية لمواكبة جميع الأنشطة الممارسة في منطقة البحرين اللوجستية للمستثمرين والشركات وذلك من خلال رفع كفاءة الإجراءات الجمركية في المنطقة، كما تمت إتاحة فرص إنشاء مستودعات معلقة للضريبة الجمركية ما ساهم في انسياب حركة ونقل البضائع، وذلك أسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين مما انعكس إيجابيّاً على رفع كفاءة الخدمات المقدمة في المنطقة».
العدد 5211 - الإثنين 12 ديسمبر 2016م الموافق 12 ربيع الاول 1438هـ
انتوا لازم تعلقون وخلاص ؟ كل واحد مسوي روحه فيلسوف
الله يوفق الدولة للي فيه صلاح
اوووو في فلوس؟؟؟
لا هذا ولا ذاك.....
جمركي متقاعد
من أين أتيت بهذا التصنيف بأنك الأسرع خليجيا في التخليص الجمركي وإقليميا في الشحنات ؟! وأين الشهادات التي تقول ذلك ؟! يا أخي إمارة دبي فقط بها شحنات وكميات بضائع أكثر من هنا بكميات كبيرة جدا جدا ولا مقارنة في ذلك ، وتخليص البضائع هناك أسرع بكثير بكثير من عندكم .