يدخل اليوم (الثلثاء) حيز التنفيذ قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في دولة قطر، وذلك بعد مرور عام من إصداره.

ويلغي هذا القانون نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2,1 مليون عامل وافد في الدولة.

أعلن ذلك وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية في دولة قطر، عيسى سعد النعيمي خلال مؤتمر صحافي أمس الاثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بشأن دخول القانون حيز التنفيذ وبمشاركة مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشئون الوافدين في قطر، العميد محمد أحمد العتيق.

وقال عيسى النعيمي «إن القانون الجديد يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال. كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى».

ودعا الوزير القطري المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها بشأن القانون الجديد وإعطائه وقتاً كافياً، مشيراً إلى أن القانون الجديد قد أطلعت عليه منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان والعمال وغيرها، وقال «وأخذنا بعين الاعتبار العديد من الملاحظات التي أبدوها عند وضع القانون الجديد».

وتقول وثائق رسمية قطرية اضطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن إدارة التفتيش بوزارة التنمية والعمل القطرية قد أجرت خلال العام 2015 حوالى 56724 زيارة تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بقانون العمل وأدى ذلك لحظر نشاط 929 شركة وتحرير محضر لـ 676 شركة والزامها بتحسين أوضاع العمالة بها.

وحسب الوثائق، جرى تفتيش 1815 مكتباً أغلق منها 15 مكتباً وأنذار 182 مكتباً وذلك لتحسين ممارسات مكاتب العمالة في قطر.