قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الاثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016) رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيداً للتحقيق معهم بعدة تهم بينها «اختلاس أموال وتجارة أسلحة» بحسب ما أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية فلسطينية.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها إن جميع النواب هم من حركة فتح التي يتزعمها عباس، سيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم «للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة اسلحة والقذف والشتم».
وصدر القرار بحق النواب محمد دحلان، الذي فصل من الحركة إثر خلافه مع عباس، بالإضافة إلى النائب شامي الشامي ونجاة ابو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي.
وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني لوكالة «فرانس برس»: « المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري أنه ستحدث مشكلة».
وأضاف «القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان».
وكان دحلان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة التي غادرها عندما سيطرت حركة حماس على القطاع إثر مواجهات دامية مع فتح في 2007. وفي 2011، طرد دحلان من اللجنة المركزية لفتح بتهمة الفساد، وغادر إلى مصر ومن بعدها إلى الإمارات. وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قراراً في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يؤكد حق الرئيس الفلسطيني رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية.
العدد 5211 - الإثنين 12 ديسمبر 2016م الموافق 12 ربيع الاول 1438هـ
