بلغ مستوى القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك التجارية في البحرين لزبائنها مستوى قياسيّاً جديداً مدفوعاً بتراجع في معدلات الفائدة على التمويلات، بحسب ما أظهرته أحدث بيانات مصرف البحرين المركزي.

فقد بلغ، ولأول مرة، الرصيد القائم للقروض والتسهيلات التي قدمتها بنوك التجزئة إلى قطاع الأعمال والأشخاص والحكومة مستوى 8 مليارات دينار (21.2 مليار دولار)، وذلك في يوليو/ تموز الماضي قبل أن يزيد من ارتفاعه لينهي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عند مستوى 8.044 مليارات دينار.

وتشكل القروض والتسهيلات الشخصية نحو 44.5 في المئة من إجمالي التسهيلات، في حين يشكل قطاع الأعمال نحو 52.1 في المئة، أمّا الحكومة فهي لا تستأثر إلا بـ 3.5 في المئة.

%44 منها قروض شخصية

مستوى قياسي جديد... 8 مليارات دينار حجم القروض والتسهيلات

الوسط - علي الفردان

بلغ مستوى القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك التجارية في البحرين لزبائنها مستوى قياسياً جديداً مدفوعاً بتراجع في معدلات الفائدة على التمويلات، بحسب ما أظهرته أحدث بيانات مصرف البحرين المركزي.

فقد بلغ، ولأول مرة، الرصيد القائم للقروض والتسهيلات التي قدمتها بنوك التجزئة إلى قطاع الأعمال والأشخاص والحكومة مستوى 8 مليارات دينار (21.2 مليار دولار)، وذلك في يوليو/ تموز الماضي قبل أن يزيد من ارتفاعه لينهي شهر أكتوبر/ تشرين الماضي عند مستوى 8.044 مليارات دينار، وذلك وفي إشارة على استمرار زخم القروض الاستهلاكية والتمويلية في السوق المحلية على رغم تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وتشكل القروض والتسهيلات الشخصية نحو 44.5 في المئة من إجمالي التسهيلات، في حين يشكل قطاع الأعمال نحو 52.1 في المئة، أما الحكومة فهي لا تستأثر إلا على 3.5 في المئة.

وتظهر الأرقام أن القروض المقدمة للأفراد نمت إلى 3.57 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي إذ شكلت القروض بضمان الراتب نحو 1.2 مليار دينار. في حين بلغت القروض العقارية، والتي يتم فيها ضمان العقار عند تقديم القرض، نحو 1.5 مليار دينار مسجلة نمواً في الستة أشهر الماضية بمقدار يناهز السبعين مليون دينار.

ومع اتساع حجم الإقراض في السوق المحلية، أخذ مصرف البحرين المركزي على عاتقه مبادرات إضافية لتنظيم الرسوم المصرفية، في حين ينتظر أن يقر مبادرات جديدة بالنسبة لهذه الرسوم.

أما القروض المقدمة للأعمال فيلاحظ من خلال البيانات الأخيرة، تراجع الرصيد القائم للتمويلات المقدمة للقطاع الصناعي من 600 مليون دينار في أبريل/ نيسان الماضي حتى 858 مليون دينار في أكتوبر.

ولا تقدم البنوك التجارية القروض للأفراد والشركات في البحرين فقط، بل توجد في البحرين شركات تمويل لا تشملها الأرقام الأخيرة، إذ قدمت هذه الشركات تمويلات تقدر بنحو 386 مليار دولار.

وأظهرت الأرقام تراجع معدلات الفائدة على القروض الشخصية منذ بداية العام الجاري، إذ بلغ متوسط نسب الفائدة للبنوك التجارية عند تمويل الأفراد بضمان الراتب نحو 4.96 في المئة في بداية العام الجاري قبل أن تتراجع متوسط الفائدة المصرفية لتبلغ 4.71 في المئة على القروض بضمان الراتب.

أما القروض العقارية فقد هبطت بشكل كبير بداية العام وذلك من 7.34 في المئة في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 5.68 في المئة. في حين ارتفعت قروض التجارة والأعمال بشكل طفيف هذا العام لتبلغ في قروض الصناعة 5.22 في المئة والتجارة 5.54 في المئة.

وعلى رغم الحديث عن الوضع الصعب للسيولة مع انخفاض أسعار النفط، إلا أن ذلك لم يدع أثراً له في الودائع المصرفية التي نمت إلى 16.17 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2016، وذلك بالمقارنة مع 15.9 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي شأن متصل، يبين التقرير الإحصائي لمصرف البحرين المركزي أن الموازنة الموحدة للقطاع المصرفي في البحرين (يشمل بنوك التجزئة والجملة) قد تراجعت إلى 189 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 192 ملياراً بداية العام 2016.