اعلنت قطر رسميا اليوم الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016) الغاء نظام الكفالة، في اكبر اصلاح لنظام العمل تتخذه الدولة التي تستعد لاستضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم 2022.

وفي الاعلان المرتقب منذ فترة قال وزير العمل عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ان الغاء نظام الكفالة سيبدأ غداً الثلثاء 13 ديسمبر/ كانون الاول.

وقال ان هذا النظام سيستبدل بنظام جديد يعتمد على عقد العمل يشمل نحو 2,1 مليون عامل اجنبي.

وبموجب نظام "الكفالة" يتعين على جميع العمال الاجانب في قطر الحصول على كفيل سواء كان فردا او شركة، ولا بد من موافقة هذا الكفيل في حال غير العامل عمله او اراد مغادرة البلد.

ويقول منتقدو هذا النظام انه يحرم العمال من الحماية ويمكن ان يعرضهم للاستغلال.

وقال النعيمي ان القانون الجديد هو احدث خطوة لتحسين وحماية حقوق كل العاملين الاجانب في قطر.

واضاف ان القانون الجديد يحل محل نظام الكفالة ويستبدله بنظام يعتمد على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل.

وذكر مسئولون قطريون ان حرية الحركة مضمونة ضمن القوانين الجديدة التي تمنح العمال حق تغيير وظائفهم او مغادرة البلاد ويقدم لهم حماية اكبر لعقودهم.

واعلن امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني عن الاصلاحات التي تعرف بقانون رقم 21 لعام 2015 اول مرة العام الماضي.

ومنذ اختيار قطر لاستضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم 2022، لقيت قوانين العمل في البلد الخليجي ادانة دولية تركزت بشكل خاص على نظام الكفالة.

وقال النعيمي "نرحب بتلقي أية ملاحظات أو نقد بناء، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل، كما أننا ندعو المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتاً كافياً. ونحن نؤمن ايماناً راسخاً بأن إصلاح القانون هو الأمر الذي ينبغي علينا القيام به، كونه يوفر مزايا جديدة". لكن منظمة العفو الدولية انتقدت بشكل مباشر النظام الجديد.

وقالت في بيان "يمكن ان يكون القانون الجديد تخلص من كلمة كفالة (...) لكن لم يتم المس مطلقا باساسات النظام".

واضافت ان "التغييرات غير الكافية من شانها ابقاء العمال تحت رحمة ارباب العمل المسيئين".

من جهتها، ردت الحكومة القطرية في بيان مؤكدة انها "ترفض بشكل قاطع ادعاءات منظمة العفو".

وتابعت ان "التشريع الجديد، الى جانب الالتزام باصلاحات في النظام، سيسمح بضمان احترام حقوق العمال".