كشف رئيس الجمارك، الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد إعلان الاستراتيجية الجديدة لشئون الجمارك، والذي يتوازى فيها تنفيذ سرعة الإنجاز مع تعزيز الجوانب الأمنية في المنافذ البرية والجوية والبحرية كافة.
وقال، في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا)، على هامش اجتماع اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي، إن الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الجمارك ساهمت في تقليل فترة الانتظار في المنافذ، حيث أصبحت لا تتعدى بضع ساعات، مع وجود عمل دؤوب وخطط مكثفة للوصول إلى أن يكون معدل ابقاء الشاحنات ساعة واحدة فقط.
وعن الاجراءات التي يتم اتخاذها لتقليل فترة بقاء السلع في المنافذ، أوضح أن هناك تنسيقاً مع الجهات الرقابية والقانونية للبدء في عمليات التخليص قبل وصول البضائع الى المنافذ، منوهاً إلى انه يمكن أيضا البدء بالاجراءات منذ انعقاد الصفقة بين المصدر والمستورد، حيث سيكون بإمكان المستورد القيام بإجراءات التخليص المسبق إلى جانب دفع الرسوم والضرائب.
وعن آليات معاينة السلع المستوردة أو الحاجة إلى فحصها مخبريّاً، أشار إلى أن الآلية الجديدة لعملية التخليص تشمل عدم معاينة البضائع المستوردة في المنفذ، حيث يستطيع المستورد إدخالها إلى مستودعاته ومن ثم أخذ عينات منها للجهات المعنية، وفي حالة الموافقة عليها يتم تداولها في الاسواق.
وأضاف رئيس الجمارك أن هذه الاجراءات ستنقل البحرين في عملية التخليص والاستيراد نقلة نوعية لتصل إلى المؤشرات العالمية، بحيث سيتم اختصار زمن بقاء البضائع المستوردة في المنافذ إلى أقصر فترة ممكنة، منوهاً إلى أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وعن التحدي، الذي طرحته الجمارك بشأن الوصول إلى ساعة واحدة لبقاء الشاحنة في المنفذ، أشار الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، إلى انه "إذا قام المستورد بإنهاء إجراءاته قبل وصول الشاحنة، وطبقنا معايير إذن الاستيراد، وهو ما يُحدِّد ما إذا كانت الشاحنة بحاجة إلى المعاينة أو فحص جهاز الأشعة، يمكننا حينها تحقيق الهدف الذي نسعى اليه وهو عدم بقاء الشاحنة أكثر من ساعة في المنفذ".
واختتم رئيس الجمارك تصريحه بالإشارة إلى أن إنهاء العمليات الاجرائية من تخليص ودفع رسوم وجمارك قبل وصول الشاحنة سيساهم في تسريع وتيرة العمل على المنافذ، وتقليل فترة الانتظار، وهو أحد الأهداف الرئيسية للجمارك.
