يدخل غداً الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016) حيز التنفيذ قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في دولة قطر، وذلك بعد مرور عام من اصداره.
ويلغي هذا القانون نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة.
أعلن ذلك وزير التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية في دولة قطر، عيسى بن سعد النعيمي خلال مؤتمر صحافي اليوم الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بشأن دخول القانون حيز التنفيذ وبمشاركة مدير عام الادارة العامة للجوازات وشئون الوافدين في قطر، العميد محمد احمد العتيق.
وقال عيسى النعيمي "إن القانون الجديد يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال. كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى اخرى".
ودعا الوزير القطري المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد واعطائه وقتاً كافياً، مشيراً إلى أن القانون الجديد قد أطلعت عليه منظمات دولية معنية بحقوق الانسان والعمال وغيرها، وقال "وأخذنا بعين الاعتبار العديد من الملاحظات التي أبدوها عند وضع القانون الجديد".
وتقول وثائق رسمية قطرية اضطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن إدارة التفتيش بوزارة التنمية والعمل القطرية قد أجرت خلال العام 2015 نحو 56724 زيارة تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بقانون العمل وادى ذلك لحظر نشاط 929 شركة وتحرير محضر ل676 شركة والزامها بتحسين اوضاع العمالة بها.
وحسب الوثائق، جرى تفتيش 1815 مكتباً أغلق منها 15 مكتبا وانذار 182 مكتبا وذلك لتحسين ممارسات مكاتب العمالة في قطر.
