اختتمت أعمال المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب، والذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يومي 10 و11 ديسمبر/ كانون الأول 2016، بتنظيم مشترك من المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الألكسو) ووزارة التربية والتعليم الأردنية، تحت شعار "تقويم الامتحانات العامة في الوطن العربي وتطويرها".

وصدرت عن المؤتمر في ختام أعماله أمس الأحد (11 ديسمبر) عدة قرارات وتوصيات أجمع عليها وزراء التربية والتعليم العرب، حيث دعا المؤتمر الدول العربية للعمل على تحديث نظم التقويم التربوي والامتحانات من حيث تنويع أشكال التقويم، وإتاحة فرص متعددة لدخول الامتحان، بما يتناسب مع ظروف كل دولة وبما يحقق ما جاء بالدراسة من توصيات، فضلاً عن تخصيص نسبة مئوية ما بين 20-30% من معدل الثانوية العامة فقط، وتعطى النسبة الباقية لاختبار القدرات لأغراض المعادلة لتقديمها للجامعات أو للحصول على الابتعاث، وينطبق ذلك على المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

كما دعا المؤتمر الدول العربية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة تنظيم المراحل التعليمية من حيث: الإطار العربي للمؤهلات، ومعايير معادلة الشهادات، وتحديد المعارف والمهارات الواجب اكتسابها مع نهاية كل مرحلة، وتعديل التشريعات، بما ييسر انتقال الطلبة العرب بين الدول، إضافةً إلى سن التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقطاب الأوقاف في مجال تمويل التعليم والتوسع فيه وتطويره، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدة لتعليم الأطفال في الدول العربية التي تعاني من أزمات مع إعطاء عناية خاصة للتعليم في فلسطين.

من جانب آخر، أصدر المؤتمر عدداً من التوصيات الموجهة لمنظمة "الألكسو"، من أهمها: ضرورة التنسيق بين المراكز والمؤسسات والهيئات المعنية بالتقويم والامتحانات لوضع الآليات الكفيلة بتفعيل توصيات دراسة "تقويم الامتحانات العامة في الوطن العربي وتطويرها" بما يضمن تفعيلها واستقلالها، فضلاً عن تجديد الدعوة بسرعة إنجاز منح رخصة مزاولة مهنة التعليم بما يضمن تمهين المعلم العربي ونموه الوظيفي، إلى جانب التنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية للإستفادة من مبادرة "التعليم من أجل التنافسية" والتي أطلقها بالشراكة مع البنك الدولي لتطوير التعليم بالوطن العربي باعتبارها الجهة المعنية بذلك، والتوصية بعقد مؤتمر يهتم بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي، وصولاً إلى دعوة المدير العام للمنظمة لاستطلاع رأي الدول بشأن عقد مؤتمر واحد لوزراء التربية والتعليم والتعليم العالي لمناقشة القضايا المشتركة.

كما صدرت عن المؤتمر توصيات مشتركة وهي: دعوة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي والمؤسسات المصرفية والمالية إلى تقديم المنح والقروض الميسرة لصالح التعليم، إلى جانب دعوة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية وبنوك التنمية (البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي) إلى دعم قطاع التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، وغيرها من الدول العربية التي تواجه أزمات لجوء، لما في ذلك من أثر إيجابي على العملية التعليمية في هذه الدول.