قال بنك جولدمان ساكس إن الاتفاق الرسمي الذي أبرمه المنتجون غير الأعضاء في منظمة أوبك في مطلع هذا الأسبوع في فيينا للمساهمة في خفض الإنتاج جرى التوصل إليه بهدف كبح جماح المخزونات وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية وليس بالضرورة رفع أسعار النفط.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا. ويوم السبت اتفق 11 منتجا من خارج المنظمة على الانضمام إلى هذه الجهود وخفض الإنتاج بواقع 558 ألف برميل يومياً.

ويقل الخفض عن هدف أولي يبلغ 600 ألف برميل يوميا لكنه مازال أول اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين منذ عام 2001 وأكبر مساهمة من قبل المنتجين من خارج المنظمة على الإطلاق.

وقال البنك في مذكرة صادرة أمس الأحد (11 ديسمبر / كانون الأول 2016) "رغم محدودية الخفض عن المعلن سابقا فإن الاتفاق مع ذلك يظل جديرا بالاهتمام لأنه يبدد الشكوك بشأن احتمال مشاركة المنتجين المستقلين في خفض أوبك."

وعقب الاتفاق أدلى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بتصريحات قال فيها إن المملكة ربما تكون مستعدة لخفض الإنتاج إلى أقل من عشرة ملايين برميل يوميا.

وقال مصدر في أوبك إن المملكة - أكبر مصدر للنفط في العالم - أبلغت المنظمة أنها ضخت رقما قياسيا للإنتاج يبلغ 10.72 مليون برميل يوميا الشهر الماضي ارتفاعا من 10.625 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

وقال جولدمان إن من المرجح أن يظل الخفض المعلن من قبل روسيا أقل من الرقم الذي تعهدت به وهو 300 ألف برميل يوميا لافتا إلى أن مساهمة روسيا مهمة.

وأضاف أن تنفيذ تخفيضات الإنتاج المنسقة بين أوبك والمنتجين المستقلين أمر مطلوب لدعم أسعار النفط الفورية إلى مستوى الأسعار المتوقع للنصف الأول من 2017 عند 55 دولارا للبرميل لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط.

وأضاف أن الالتزام الأفضل من المتوقع ربما يقود في البداية إلى ارتفاع الأسعار "فيما يعادل الالتزام الكامل إضافة ستة دولارات للبرميل لتوقعاتنا للأسعار."

لكن البنك حذر من أنه مع اقتراب أسعار خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط من 55 دولارا للبرميل فإن المنتجين خاصة في الولايات المتحدة قد يبدأون في زيادة إنتاجهم.

وقال جولدمان "في نهاية المطاف ستظل مدة الخفض قصيرة في رأينا تستهدف المخزونات الزائدة وليس الوصول إلى أسعار مرتفعة للنفط."