كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة عن صدور القرار رقم 33 من سنة 2016 والذي يشتمل على لائحة تنظيم مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي المسموح بمزاولتها في مملكة البحرين.

وصرحت الجلاهمة أنّ هذا القرار يصدر لأول مرة ويختص بتنظيم عملية الترخيص للطب البديل، حيث تم وضع لائحة شاملة للاشتراطات تشمل تصريح مزاولة الأطباء في مجالات الطب البديل وإجراءات التصريح وتصنيف الأطباء وتحديد الصلاحيات الفنية لهم، كما احتوى القرار على شروط التراخيص بالنسبة للمهن المعاونة في مجال الطب البديل ومنها على سبيل المثال: ممارس وفني الطب البديل ومتطلبات الترخيص وما هي صلاحياتهم، كما احتوى القرار على إجراءات الترخيص للمؤسسات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في منشآت الطب البديل. وأوضحت أنّ من أهم ما احتواه القرار تحديد مهن الطب البديل المسموح للترخيص لها، وشملت العلاج بالإبر الصينية والطب الهندي والعلاج بالمساج والمعالجة لتقويم العمود الفقري والعلاج بالأعشاب وتقويم العظام والطب الصيني والحجامة والطب العربي وغيرها من التخصصات، كما اشتمل الملحق 2 من القرار على المؤهلات المطلوبة، حيث صنفت المؤهلات إلى أطباء وممارسين وفنيين، وهناك اشتراطات لعدد سنوات لا تقل عن سنتين بالنسبة للخبرات في جميع مجالات الطب البديل.

وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة أنّ هذا القرار يعد نقلة نوعية من حيث تنظيم هذا النوع من العلاجات الذي أصبح الآن يرغب في تجربته والخضوع له كثير من المرضى بالإضافة إلى العلاج الحديث، وما يهمنا نحن في الهيئة أن نضمن معايير الجودة في هذه المؤسسات ونضمن بأن المعالج بالطب البديل يكون مؤهلاً، ومن جهة أكاديمية معترف بها وعنده سنوات خبرة، كما نتأكد من ضمان استخدام منتجات الطب البديل حتى يتم تسجيل الأدوية والتأكد من عدم احتوائها على أية مواد أخرى ضارة بالصحة.

من جهة أخرى، ذكرت الجلاهمة أنّ الهيئة رفعت هذا المقترح لدول مجلس التعاون ليتم تبنيه كـدليل استرشادي ينظم عملية تراخيص ممارسات الطب البديل. وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قد عقدت اجتماعاً تشاورياً مع كافة العاملين في مجال الطب البديل والطب التكميلي والمؤسسات الصحية المقدمة لهذا النوع من التخصصات بمملكة البحرين وذلك بهدف تعزيز التواصل والتشاور في كل الجوانب المتصلة بآليات التراخيص والتفتيش والرقابة وتنظيم هذا القطاع.