وقعت الخطوط الجوية الإيرانية عقدا هو الأضخم منذ 40 عاما مع شركة بوينغ الأميركية لشراء 80 طائرة لتجديد الأسطول الجوي المتهالك لهذه الشركة، وذلك رغم العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران.

وقال فرهاد برورش المدير العام للشركة الذي وقع العقد مع مسؤولين من بوينغ في طهران أن "العقد يشمل شراء خمسين طائرة من طراز 737 وثلاثين من طراز 777 العملاقة على ان يتم تسلمها لإيران خلال فترة 10 سنوات". وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فإن قيمة الصفقة تبلغ 16,6 مليار دولار، وهي الأولى منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

ويأتي الاتفاق مع الشركة الأميركية رغم توتر جديد بعد تصويت مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي بغالبية ساحقة على تمديد العقوبات ضد إيران التي كان يفترض أن تنتهي أواخر السنة الجارية، وذلك بعد عشرة أيام من قرار مماثل تبناه مجلس النواب ويفترض أن يوقعه الرئيس باراك أوباما.

وشددت شركة بوينغ في بيان على فرص العمل التي يوفرها الاتفاق. وقال البيان "اتفاق اليوم سيدعم عشرات الآلاف من الوظائف الأميركية المرتبطة مباشرة بإنتاج وتسليم طائرات من طراز 777 ونحو مئة ألف وظيفة أميركية في قطاع الطيران لدورة كاملة من التسليم".

وانعكس النقص في الطائرات الجديدة وقطع الغيار على عمل الخطوط الجوية الإيرانية لسنوات، إذ لها أحد أسوأ سجلات السلامة في العالم، مع مقتل نحو 1700 شخص في سلسلة كوارث عسكرية ومدنية منذ عام 1979، بحسب مؤسسة سلامة الطيران.

ونقل عن وزير الطرق وبناء المدن عباس آخوندي قوله "مع توقيع هذا العقد، تم اتخاذ أول خطوة مهمة باتجاه تحديث أسطول الطيران في البلاد". ومن المقرر أن تنهي الخطوط الجوية الإيرانية أيضا عقد شراء 100 طائرة جديدة من شركة إيرباص الأوروبية.

وبعد موافقة مبدئية في وقت مبكر العام الحالي، وافقت الإدارة الأميركية رسميا في أيلول/سبتمبر الماضي على الصفقتين مع إيرباص وبوينغ. بيد أن العديد من النواب الأميركيين يعارضون الاتفاق، ويتهمون الخطوط الجوية الإيرانية بنقل قوات وأسلحة إلى مناطق النزاع في الشرق الأوسط.

ودخل الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) في 14 تموز/يوليو 2015 في فيينا حيز التنفيذ. وأتاح الاتفاق رفعا جزئيا للعقوبات الدولية المفروضة على إيران لقاء التزامها بان يقتصر برنامجها النووي على الاستخدام المدني.