عنوانٌ أكثر من جميل، مخالفات الحكومة أمام مقصلة النوّاب، حيث ستقف الحكومة يوم الثلثاء المقبل (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وجهاً لوجه أمام مقصلة مجلس النواب، لمواجهة المخالفات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية الأخير للعام 2015 - 2016، حيث أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بمساءلة 5 وزراء في الحكومة، ضمن 29 توصية قدمتها في تقريرها النهائي.

ولكن ماذا عن مخالفات بعض النوّاب، من سيكون المقصلة عليهم، فهناك كثير من المخالفات التي قام بها أعضاء مجلس النوّاب، سواء الحاليين أو السابقين، ولم نجد أحداً يتطرّق إليهم، جلُّ ما نجده ونشهده هو هرطقات حول الحكومة، ولكن لم نجد موقفاً حازماً تجاه السادة النوّاب، وكم فضيحة وفضيحة انتشرت حولهم، ولا أحد حاسب أو راقب عملهم!

نعتقد أنّ من يُحاسِب يجب أن يُحاسَب هو الآخر إن أخطأ، وللسادة النوّاب (بعضهم) أخطاء جمّة لا توصف في حق الشعب، منها توظيف الأهل والأقارب، ومنها تقاعدهم ونسيان تقاعد الشعب الذي انتخبهم، ومنها عدم الجدّيَّة في استجواب الوزراء، ومنها المكافآت والمصاريف الباذخة، ونحن في فترة التقشّف.

من يتقشّف في الظروف الصعبة هم الشعب، ومن لا يعرف عن التقشّف شيئا هم النوّاب، فيا تُرى لماذا؟! هل هم فوق رأسهم (ريشة) مثلا، أم هم فوق التقشّف وفوق الجميع؟! لا نعلم، ولكن نعلم أنّهم بالطّبع يجب أن يُحاسَبوا على عملهم الضعيف!

أمر أكثر من رائع محاسبة الوزير الذي تجاوز صلاحيّاته، ولكن أليس من الأولى مُحاسبة السادة النوّاب على أدائهم وعملهم كذلك؟! هم بشر، واستفادوا من الصلاحيات في أمور شخصية، وهم أوّل من تتم محاسبتهم، لأنّهم وُضعوا من أجل حماية حقوق الشعب لا حماية حقوقهم.

من يستطيع محاسبة السّادة النوّاب إن قصّروا في عملهم؟! هل الشعب هو الذي يُحاسبهم أم هناك آليات للمحاسبة؟! كل الذي نراه على شاشات التلفاز أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي صراخهم على بعضهم بعضاً، أو اتّهامهم لبعضهم بعضاً بالفساد! وهذه سابقة ما بعدها سابقة!

في تصريح مجلس النوّاب الذي قرأناه، سيستجوبون وزير المالية، ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات والاتّصالات، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ناهيك عن مسألة خسارة شركة «ممتلكات» وعن هيئة السيّاحة والمعارض وغيرها من المسائل الشائكة، والسؤال هل بالفعل يستطيع أعضاء مجلس النوّاب استجواب نصف وزير وليس وزيرا! نشكُّ في ذلك، فلقد تحدّث أعضاء المجلس عن الاستجواب بطلاقة وأريحية منذ زمن طويل.

يجب أن يتم محاسبة بعض السادة النوّاب الذين تجاوزوا الحدود، قبل أن يتم استجواب السادة الوزراء، وهنا سنقول إنّ هناك عدالة، لكن أن يتم محاسبة الوزراء والإغفال عن محاسبة النوّاب هذا لا يجوز أصلاً، وننتظر على أحر من الجمر.