أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمام البرلمان الجديد أمس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2016) أن تقليص الإنفاق العام أمر «حتمي» في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تسبب بعجز كبير في الموازنة العامة.

وقال الشيخ صباح مفتتحاً الدورة الأولى لمجلس الأمة المنتخب «إنني على ثقة بأن مجلسكم الموقر واخواني وأبنائي المواطنين جميعاً تدركون بأن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح أمراً حتمياً من خلال التدابير المدروسة».

وأوضح أن الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء تراجع أسعار النفط «أوقع عجزاً كبيراً في الموازنة العامة للدولة لا مفر من المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره».

واتخذت الحكومة إجراءات تقشف شملت رفع أسعار مشتقات نفطية بنسب وصلت إلى 80 في المئة، كما تعتزم زيادة أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين للمرة الأولى منذ 50 عاماً.

وتسببت إجراءات التقشف بأزمة سياسية أمر على إثرها أمير البلاد بحل البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لتجرى بعد ذلك انتحابات تشريعية سجلت خلالها المعارضة التي تهيمن عليها التيارات الإسلامية عودة قوية بحصولها على زهاء نصف مقاعده.

وخاضت المعارضة، بمكوناتها الإسلامية والوطنية والليبرالية، الدورة الانتخابية بعد مقاطعتها الدورتين الأخيرتين في 2012 و2013 احتجاجاً على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من طرف واحد. وتعهد قادة في المعارضة مساءلة الحكومة حيال الإجراءات التقشفية.

وقال أمير الكويت أمام البرلمان «ما كان بودي أن يأتي يوم أطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة»، داعياً إلى تخفيف هذه الإجراءات على محدودي الدخل «ومراعاة العدالة الاجتماعية».

وفي السياق نفسه، انتخب مجلس الأمة الكويتي أمس (الأحد) النائب مرزوق على الغانم رئيساً له بعد فوزه على النائبين شعيب المويزري وعبدالله الرومي بفارق كبيرر في الأصوات.

وحصل النائب مرزوق الغانم على 48 صوتاً، بينما حصل النائب شعيب المويزري علي ثمانية أصوات، وحصل النائب عبد الله الرومي على تسعة أصوات.

كان المويزري قد اعترض على تصويت الحكومة في انتخاب رئيس المجلس، وقال «الجميع يعلم أن للحكومة حق دستوري في انتخاب رئيس المجلس ولكن ينبغي عليها أن تقف محايدة ولا تتدخل في التصويت وإذا كان لابد أن يصوت الوزراء فعلى أبناء الأسرة الحاكمة من الوزراء عدم التصويت» وهو الأمر الذي رفضه أعضاء الحكومة وأبناء الأسرة من الوزراء.