انتهى التصويت اليوم الأحد (11 ديسمبر/كانون الأول 2016) في انتخابات برلمانية مبكرة تعد حاسمة في مقدونيا من أجل إنهاء شهور من الشلل السياسي وتوجيه البلاد مرة أخرى على الطريق نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.

وشهدت الانتخابات إقبالا كثيفا للغاية بعد إقبال كان متوسطا في الظهيرة، وتجاوزت نسبة المشاركة حاجز الـ 60% التي تحققت بالفعل بحلول الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت غرينتش).

وتوسط الاتحاد الأوروبي العام الماضي في اتفاق واسع النطاق بين رئيس الوزراء القومي نيكولا جروفسكى ومنافسه من الحزب الديمقراطي الاشتراكي (إس دي إس إم) زوران زايف، بهدف حل خلافهما الذي يشل البلاد، عبر انتخابات مبكرة.

وشمل الاتفاق أيضا استقالة جروفسكي في يناير/ كانون الثاني الماضي، ما مهد الطريق لتشكيل حكومة تكنوقراط مكلفة بإصلاحات لتهيئة الأرضية المناسبة وضمان انتخابات نزيهة.

لكن انتخاب حكومة جديدة تأجل مرتين، من أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران الماضيين، وسط شكاوى من المعارضة، التي قالت إن الظروف ليست حتى قريبة من أن تكون نزيهة.

وقال جروفسكى للصحفيين في سكوبي بعد الادلاء بصوته "على المواطنين اليوم التعبير عن رأيهم الخاص في الاتجاه الذي يتعين على مقدونيا اتخاذه".

ويسعى جروفسكي لمواصلة هيمنة حزبه المحافظ "المنظمة الثورية المقدونية الداخلية" التي استمرت عقدا والعودة إلى المنصب. وسيكون هذا حلا حدوثه الفوز الخامس للحزب منذ .2006

ويسعى زايف، إلى الإطاحة بحزب " المنظمة الثورية المقدونية الداخلية " من السلطة وإثبات مزاعم بفساد جروفسكي. وقال زايف بعد التصويت في بلدة ستروميكا شرقي البلاد "اليوم نختار حياة من أجل مستقبل بلدنا".

وخلال الحملة، ركز الرجلان أكثر على تشويه سمعة بعضهما البعض أكثر من تحديد البرامج التي يمكن أن تحسن الوضع في مقدونيا، وهي أفقر جمهورية يوغسلافية سابقة.

وعطل عدم الاستقرار السياسي إلى جانب الإصلاحات المتعثرة تطلع مقدونيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكانت البلاد مرشحة رسمية للانضمام منذ عام .2005