قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ، إن قضية الأنظمة الضريبية وطرحها في دول الخليج تبقى مسألة مالية تعود بالاختصاص إلى وزارة المالية ووزراء المالية في المنطقة للتعامل معها، وإن كانت القضية موجودة على بساط البحث ، وفق ما قال الموقع الالكتروني لقناة سي.إن.إن ، اليوم الأحد (11 ديسمبر/كانون الأول 2016).

وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي، في حديث مع CNN على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي استضافته المنامة، إن بلاده أخذت العديد من الخطوات لمواجهة تأثير تراجع النفط على عجز الموازنة، وذلك منذ أشهر مضت، وإن كانت الجهود مستمرة في هذا السياق.

وشرح المعراج قائلا: "لقد أخذنا العديد من الخطوات لمعالجة هذه المسألة بداية من هذه السنة والسنة الماضية. قدمنا بعض القرارات التي اتخذت من أجل ترشيد الدعم الحكومي وكذلك مصاريف أخرى، إلى جانب ذلك قمنا باتخاذ بطرح بعض التدابير الخاصة بالإيرادات."

واستطرد المسؤول البحريني بالقول: "نحن في عملية مستمرة لمراجعة كل إنفاقنا مع البحث عن سبل لتخفيض العجز في الميزانية."

وردا على سؤال حول مدى ارتياحه إلى وضع الاحتياطيات الأجنبية لدى البحرين قال المعراج: "هذا يعتبر بمثابة تحد جديد علينا التعامل معه، ونحن أنجزنا بعض التقدم. هذا عمل مستمر من جانبنا للتأكيد على أننا نضع مواردنا المالية على مسار ثابت ومستدام."

وكانت القمة الخليجية الأخيرة في المنامة قد أقرت قبل أيام جملة من القرارات الاقتصادية، بينها تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، كما أكدت أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون. وشددت أيضا على تعميق مجالات التكامل الاقتصادية والتنموية في مجالات بينها المجلس النقدي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.