أكد وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع أن مملكة البحرين اتخذت العديد من الخطوات لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ارتكازاً على ما تمتع به من تجربة وخبرة في إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية قبل حلول موعدها العام 2015، وهي التجربة التي نالت مملكة البحرين بفضلها إشادة الأمم المتحدة وتقدير المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بقضايا التنمية.
وأضاف أن مملكة البحرين في ظل توجيهات قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تسير وفق نسق متكامل للتنمية بمختلف أبعادها، وتتبنى رؤية وطنية تسعى من خلاها إلى الاستفادة من كل الإمكانيات والموارد المتاحة في تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كل القطاعات الإسكانية والتعليمية والصحية وغيرها، مع تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي: البعد الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي.
وأوضح أنه في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 تم إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات بالقرار رقم (21) لسنة 2015 الصادر عن مجلس الوزراء بهدف متابعة أجندة التنمية المستدامة بعد العام 2015 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، والإشراف على إنشاء قاعدة وطنية شاملة من البيانات والمعلومات الرسمية، كما تم تكوين فرق عمل في بعض الوزارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بكل وزارة منها، وتم ربط غايات التنمية المستدامة ببرنامج عمل الحكومة ومشاريع الوزارات والجهات ذات العلاقة، وتحديد الجهات المسئولة عن كل هدف، فضلاً عنه سيتم إصدار التقرير الوطني الأول لأهداف التنمية المستدامة مع نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اهتمت بمسألة ربط ومواءمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع "المركز الإحصائي الخليجي" ومنظمة "الشراكة الإحصائية للتنمية - بارس 21" التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وحضرها أعضاء اللجنة الوطنية للمعلومات، كما كانت مملكة البحرين الدولة الأولى عربياً في تبني أداة "ADAPT" المعنية بربط برنامج عمل الوزارات والجهات المعنية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة بأهداف التنمية المستدامة.
كما أقيمت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام ورشة عمل حول تقرير أهداف التنمية المستدامة 2030 ومعرفة أوجه التعاون بين منظمات الأمم المتحدة والجهات الحكومية المعنية بتحقيق الأهداف. ويتم حالياً التحضير لجائزة مملكة البحرين لتمكين الشباب في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي ستهدف إلى زيادة الوعي لدى الشباب حول التنمية المستدامة وبناء آليات وحوافز لإشراك الشباب في تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة 2030.
ونوه إلى أن اهتمام البحرين بأهداف التنمية المستدامة 2030 لم يكن مقتصراً على الشأن المحلي بل اتخذت المملكة العديد من التحركات لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، وفي هذا الصدد استضافت البحرين في مايو/ أيار 2015 الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي صدرت عنه "وثيقة البحرين" والتي تضمنت رأي المجموعة العربية الشامل فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والدعوة للمشاركين بالأخذ بتوصياتها المهمة لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، كما تم استعراضها أمام الأمم المتحدة في يوليو/ تموز 2015 .
وأضاف المطوع أن البحرين سعت مع شقيقاتها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل الخروج برؤية موحدة لأهداف التنمية المستدامة، إذ كلفت اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون فرقاً خليجية لدراسة مقترح أهداف التنمية المستدامة 2030 ومدى ملاءمتها لدول المجلس وقد تم رفع التوصيات للبعثة الدائمة لدول المجلس لدى الأمم المتحدة للأخذ بها أثناء مناقشة واعتماد الأهداف، بالإضافة إلى تمثيل البحرين لدول المجلس في فريق الخبراء المعني بتحديد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة (IAEG)، لافتاً إلى أن العمل يجري الآن على إصدار تقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لدول مجلس التعاون 2016.
وأكد أن مشاركة البحرين في الاجتماع التشاوري الأول للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة في الدول العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي أوصى بإنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، جاءت تعبيراً عن مدى التزام البحرين بدعم ومساندة مختلف الجهود العربية الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء به إلى مستويات تعزز من قدرة الدول والشعوب العربية على تحقيق تطلعاتها على صعيد النماء والتقدم في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الوصول إلى آلية عربية مشتركة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة من شأنه أن يزيد من وتيرة التعاون بين الدول العربية في مجال التنمية المستدامة بما يتناسب مع أولويات العمل التنموي العربي، وتبادل الخبرات وتجارب النجاح في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنسيق المواقف العربية في المحافل الإقليمية والدولية.
