قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني العقيد بسام محمد المعراج في لقاء له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد: " إننا نحتفل بهذا اليوم لنؤكد أن حماية المال العام وحفظ مكتسبات الوطن هو  واجب حتمي على كل فرد، إذ لابد من تضافر الجهود من كافة مؤسسات المجتمع وأفراده، فالآثار المترتبة على الفساد تعوق عملية التنمية، وتهدم البيئة الاقتصادية والاجتماعية للأوطان، إلى جانب ذلك يعد الفساد أحد أسباب الجرائم بكافة أنواعها، ومن هنا ندعو جميع مكونات الدولة إلى الوقوف بحزم والتصدي لأي فعل أو مظهر للفساد، ونشر كل ما يعزز النزاهة في شتى قطاعات المجتمع ومؤسساته.

وأشار العقيد المعراج إلى ان إدارة مكافحة الفساد تعمل على تنفيذ استراتيجيتها التي أقرها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة  في (التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2013)، وهي كفيلة بدفع عملية مكافحة هذه الآفة وتعزيز الشفافية والنزاهة، والتي تم وضعها وفقاً للمعايير الدولية وخاصةً فيما تناولته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضح ان الإدارة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات في القضايا المتعلقة بالفساد، وذلك إيماناً منها بأن مكافحة الفساد والتقليل من آثاره يعتمد على مبدأ الوقاية، ومن هذا المنطلق تم التركيز على الحملات الوطنية لمكافحة الفساد والتوعية بخطورة هذه الآفة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أن إدارة مكافحة الفساد تعمل على استقبال البلاغات عبر الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد "نزاهة 992" باعتباره حلقة وصل مباشرة مع الجمهور للإدلاء بأي معلومات بها شبهة في ممارسات تصب في هذا المجال، حيث تحظى جميع البلاغات والمعلومات بسرية تامة، وللإدارة الحق في حفظ هوية المبلغ لضمان عدم تضرر المبلغ جراء تقديمه البلاغ، كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة عبر الحضور الشخصي لمقر الإدارة، أو عن طريق الإبلاغ من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة مكافحة جرائم الفساد.

وأضاف العقيد بسام المعراج أن التعاون مستمر مع الجهات المسئولة والمختصة عن مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي لتبادل التجارب والخبرات إلى جانب التعاون الدولي في هذا المجال، والذي رسمتْ أطره اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بقانون رقم (7) لسنة 2010، وما ترتب على هذا التصديق من مشاركة المجتمع الدولي في عملية استعراض تنفيذ ما جاء في  بنود الاتفاقية، ومساهمة الإدارة العامة مع المؤسسات الأخرى في المملكة في توفير متطلبات هذا الاستعراض.

وذكر أن الإدارة العامة حرصت على رفع التوصيات للانضمام إلى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد الأمر الذي أثمر صدور قانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الانضمام إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية بصفتها منظمة دولية.

وبشأن أبرز القضايا التي باشرتها الإدارة خلال العام الجاري 2016، أشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ان الإدارة  باشرت (30) قضية خلال هذا العام، تمثلت أبرز هذه القضايا في جرائم الرشوة والاختلاس من المال العام، والاختلاس في القطاع الأهلي، والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ.

وأوضح العقيد المعراج أنه في ضوء ما تحث عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فقد اعتمدت إدارة مكافحة الفساد خطة التوعوية من شأنها أن تعزز قيم النزاهة لدى أفراد المجتمع، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر هذه الآفة، وما تشكله من خطر على الفرد والمجتمع، حيث انتهجت الإدارة التنوع في البرامج والفعاليات للوصول إلى هذه الغاية، وذلك من خلال المحاضرات لكافة طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، وإصدار الكتيبات التوعوية والقصص التي تستهدف المرحلة الابتدائية إلى جانب المعارض التوعوية في المجمعات والمنتزهات، وقد شملت المحاضرات التوعوية وورش العمل في هذه الأعوام أغلب وزارات الدولة ومؤسساتها إلى جانب بعض المؤسسات في القطاع الخاص، مضيفا أنه ولله الحمد فإن الإدارة التمست التفاعل الإيجابي من المواطنين والمقيمين وذلك عبر المشاركات في المعارض التوعوية.