ترأس وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب، والذي احتضنته المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم مشترك من المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الألكسو) ووزارة التربية والتعليم الأردنية، يومي (10 و11 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، تحت شعار: "تقويم الامتحانات العامة في الوطن العربي وتطويرها"، بمشاركة وزراء التربية والتعليم في الدول العربية، ومدير عام منظمة "الألكسو" وعدد من خبرائها، إضافةً إلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتعليم، وممثل عن البنك الدولي وعن البنك الإسلامي للتنمية.
وناقش المؤتمر، على رأس جدول أعماله، نتائج وتوصيات دراسة علمية بعنوان "واقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره"، والتي شاركت مملكة البحرين في إعدادها ضمن لجنة وزارية مختصة تم تشكيلها بقرار من المؤتمر السابق المنعقد في تونس العام 2014، وذلك لما تمتلكه البحرين من خبرة وتجربة في مجال تطوير التعليم.
كما بحث المؤتمر عدداً من الوثائق المتعلقة بالتعليم العام العربي والتحديات التي تواجهه، فضلاً عن بحث سبل تطوير الامتحانات العامة في الوطن العربي، ورصد الجهود المبذولة لتوحيد السلم التعليمي في الدول العربية.
وخلال مناقشات المؤتمر، أكد وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي أن وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين حريصة على تعزيز التواصل بين مسئولي التربية والتعليم العرب، لتبادل الآراء واستعراض التجارب في الشأن التربوي، باعتباره أساساً لبناء الإنسان، والقاعدة الأساسية التي تستند إليها التنمية، مؤكداً أهمية الموضوعات التي يطرحها المؤتمر في دورته الجديدة، كجزء من الرؤية العربية الموحدة لتطوير التعليم والنهوض بجودته، ولاسيما تسليط الضوء على سبل النهوض بمستوى الامتحانات العامة، باعتبارها من الركائز الرئيسة للمنظومة التعليمية العربية.
وأضاف الوزير أن نتائج الدراسة الخاصة بواقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره، والتي تم عرضها خلال المؤتمر الحالي، كشفت عن العديد من التحديات التي تواجهنا كدول في هذا المجال، ومنها تحقيق مؤشرات أهداف التعليم للجميع، وتوفير التعليم الجيد والكفاءة التنافسية لملتحقيه وخريجيه، لافتاً إلى أن البعد العربي فيما بين منظومات التعليم في البلدان العربية بحاجة إلى مزيد من التنسيق لتحقيق التكامل العربي، مشيراً إلى أن التوصيات العامة المتعلقة بمناهج التعليم والكتب المدرسية والمعلم العربي والنظام التعليمي العربي، الواردة في هذه الدراسة، من شأن الأخذ بها أن يحسّن من العمل التربوي العربي المشترك لبناء منظور استراتيجي مستقبلي مطوّر.
وعلى صعيدٍ متصل، أكد الوزير اعتزاز مملكة البحرين بالمشاركة في إعداد الدراسة حول تطوير التعليم العام في الوطن العربي، والتي شملت عدة جوانب مهمة، وذلك من واقع تجربة البحرين في تطوير التعليم، ومنها تطوير المناهج الدراسية، ولاسيما مناهج التعليم الصناعي، والتي تم تطويرها بالتعاون مع منظمة "اليونسكو"، وتستفيد منها حالياً 13 دولة، إلى جانب تجربة المملكة في تعزيز دمج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم من خلال تنفيذ مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، ومشروع التمكين الرقمي في التعليم، فضلاً عن الجهود المبذولة لنشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح في المناهج والأنشطة المدرسية، التي عززتها المملكة مؤخراً بمشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان"، والذي يمثل تجربة مميزة.
وعلى صعيد آخر، أكد النعيمي خلال مناقشة موضوع "الحق في التعليم لجميع الأطفال العرب"، وخاصةً في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها الدول العربية، أهمية أن يتبنى المؤتمر توصية بدعم الأردن الشقيق لاحتضانه الآلاف من عرب الجوار، بما في ذلك أطفال اللجوء السوريين والذين تتجاوز أعدادهم 165 ألف طالب وطالبة، لانفراده بخصوصية إدماج الطلبة اللاجئين في نظامه التعليمي، ما تسبب في ارتفاع كلفة التعليم وزيادة الأعباء المالية.
وأضاف الوزير في مداخلته في المؤتمر، بمناسبة حضور ممثلين عن البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي والمؤسسات التربوية ذات الأهمية العالمية "أؤكد ضرورة تبني هذه التوصية بدعم الأردن الشقيق؛ لكي يستمر في تقديم الخدمات التعليمية العديدة التي تستحق الإشادة والتقدير، وبما يساعده على مواصلة هذا الدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به في ظل قيادته الحكيمة".
يذكر أن المؤتمر سيصدر قراراته مساء اليوم الأحد (11 ديسمبر 2016) في ختام أعمال المؤتمر الذي استمر لمدة يومين، بعد استعراض تقارير وتوصيات الخبراء واللجنة المختصة.
