أكدت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي (وعد، المنبر الديمقراطي التقدمي والتجمع القومي الديمقراطي) «أهمية الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير، وفتح تحقيق شامل وواسع وشفاف في الانتهاكات كافة الموثقة التي مورست بحق أبناء البحرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة منتهكي حقوق الإنسان، ومن أمر بتلك الانتهاكات، وتعويض الضحايا معنويّاً وماديّاً التعويض الجابر للضرر، وذلك تمهيداً لإجراء حوار جاد يفضي إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تحفظ وتعزز وتحمي حقوق البشر على قدم المساواة».

وقالت الجمعيات، في بيان لها أمس السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2016) «يصادف اليوم السبت اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة ووضعت له شعار: «دافع عن حقوق إنسان ما» رغبة منها في الترويج لاحترام المواثيق الدولية الهادفة إلى تحقيق العدالة والمساواة والعيش الكريم لأبناء الأسرة البشرية كافة دون النظر إلى دينهم أو عرقهم أو انتماءاتهم السياسية».

وأوضحت «نجدد تأكيدنا أن التنفيذ الحقيقي لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي وتوصيات المنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان تنفيذاً لا يفرغها من معناها ويحمي هدفها وروحها، يشكل خطوة أولية لإعادة بناء الثقة؛ تمهيداً لفتح ملف المصالحة والإنصاف والعدالة الانتقالية، وإخراج بلادنا من رحى الأزمة الطاحنة التي تعصف بالبلاد منذ اتخاذ قرار الحل الأمني في (مارس/ آذار 2011)».

وشددت في بيانها «على أهمية محاربة خطاب الكراهية الذي انتشر في الأزمة الأخيرة بشكل غير مسبوق، ومحاسبة الأصوات كافة على ما قامت به من تحريض وتدليس وتحريف للحقائق الدامغة؛ تنفيذاً لأجندات سياسية تضع مصالحهم الشخصية الضيقة فوق المصلحة الوطنية الواسعة، وساهمت بشكل غير مسبوق في دق إسفين الفرقة بين مكونات المجتمع البحريني، وحرَّضت وبررت واعتبرت انتهاك الحقوق الآدمية لِطيفٍ واسعٍ من المواطنين بطولة يجب مكافأتهم عليها».

وقالت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في بيانها: «إن كثيراً من المواطنين البحرينيين على امتداد تاريخنا الوطني عانوا الكثير من الانتهاكات لهذه الحقوق الأساسية التي آذت ضمير الشعب ومازالت تشكل جروحاً غائرة في وجدان الكثير (...)».

وتابعت «ولما كان من المفترض أن تلك الانتهاكات قد تم طيُّ صفحتها بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، فقد سعى الكثير من أبناء شعبنا وقواه السياسية الحية إلى طرح مشاريع عملية للمصالحة وتنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية (...)».