قال وزير الخارجية البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توبياس إلوود: «لسنا عميان بشأن ما تقوم به إيران في المنطقة، وندعوها إلى تغيير سياستها تجاه دمشق، ويمكنها أن تلعب دورا إيجابيا على سبيل نقل السلطة من نظام الأسد، وهذا يمكن أن يحدث بإعادة انخراطها مع المجتمع الدولي، لكننا لسنا غافلين عن قلق حلفائنا في الخليج من النشاطات الإيرانية في المنطقة».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير البريطاني، يوم أمس السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، في مقر إقامته في البحرين، وذلك بالتزامن مع انعقاد «حوار المنامة».

وخلال المؤتمر الصحافي، قال إلوود: «هناك التزام تفرضه علينا العلاقة القوية التي تجمعنا بدول الخليج العربية، بما فيها العلاقة القوية التي تربطنا بالبحرين، وتعكس اهتمامنا بدعم الأمن والدفاع، وتمخض عنها تخصيص ثلاثة مليارات جنيه استرليني في هذا المجال خلال عشرة الأعوام المقبلة».

وأضاف «واجهنا تحديات ضخمة في المنطقة، بما في ذلك التطرف والإرهاب، وما يهدد الأمن في الخليج، وهذه الموازنة ستخصص لقطع دابر الإرهاب، وتأمين أمن الحدود والتدريب، والاستثمار في التسهيلات العسكرية، وهذا يأتي في إطار تقوية علاقاتنا بالخليج... نحن أصدقاء وحلفاء، وزيارة الأمير تشارلز الأخيرة لعدد من دول الخليج تصب في هذا الإطار».

وبشأن موقف الحكومة البريطانية من بعض التحركات التي تقودها المعارضة البحرينية في بريطانيا، علق إلوود: «لا شك أن الإصلاحات والتغييرات تسهم في تطوير المجتمع في أية دولة، بما فيها دول الخليج، والبحرين تستحق الإشادة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال، ثلث المحامين في البحرين من النساء، وهناك دور عبادة لمختلف الديانات، وحرية الدين هي أمر يستحق الإشادة في البحرين».

وتابع «بريطانيا مهتمة بنشر الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ولذلك لدينا برنامج هنا للمساعدة في تحقيق الإصلاح في المجتمع والشرطة، ونحن أيضًا ندعم حرية التعبير، لكننا في الوقت نفسه نرفض أعمال العنف، وهناك حدود تفصل بين كلا الأمرين».

وفيما إذا كانت بريطانيا تبحث عن شريك استراتيجي اقتصادي جديد في المنطقة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ذكر إلوود إن بلاده لديها فصل جديد من العلاقات مع أوروبا، وأن ذلك لا يعني أنها لا يمكنها البحث عن فرص لعلاقات ثنائية أخرى في العالم.

وقال: إن «وزيرة الخارجية البريطانية تيريزا ماي قالتها بوضوح، إن هناك علاقات دفاع وأمن وثقة وتفهم، بالإضافة إلى العلاقات المشتركة على صعيد الصحة والتعليم، التي تربطنا بدول الخليج».

وواصل «الآن وبعد أن خرجنا من الاتحاد، لننظر حول العالم بحثًا عن فرص أخرى للعمل معها، ولا شك أن دول الخليج تمثل بالنسبة إلينا فرصة كبيرة للعمل معها في هذا المجال، وأنا سعيد بأني في كل مرة أزور البحرين، أزور مشروعاً أو شركة بريطانية جديدة هنا، وهذا مؤشر على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين».

وفي رده على سؤال لـ»الوسط» بشأن ما إذا كانت بريطانيا تبحث عن علاقات تجارية مع دول الخليج، أكثر من كونها تنظر إليها كحليف استراتيجي في المنطقة، قال إلوود: «الأمران مرتبطان ببعضهما بعضاً، أولاً القدرة على خلق علاقة عميقة مبنية في الأساس على الثقة والتفهم، بما فيها العلاقة التي تربط العائلتين الملكيتين في بريطانيا والبحرين، وجيشي البلدين، ناهيك عن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، كما أننا نحتفل بمرور 200 عام على العلاقة التي تربط بين البلدين».

واستدرك بالقول: «لكن العمل بموجب أجندة استثمارية، لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة آمنة، وجميعنا نعلم أن منطقة الشرق الأوسط تواجه بعض التحديات من هنا وهناك، بما في ذلك محاربة التطرف وداعش، وخصوصاً أن المنطقة تضم أهم معبرين بحريين للتجارة البحرية في العالم، ويجب أن نتأكد من ضرورة أن يكونا مفتوحين لتسهيل التجارة البحرية، وهناك متطلبات أخرى، كالطاقة والنفط والغاز، لذلك لا يمكن عزل نوع من العلاقات التي تربطنا بدول الخليج عن الأخرى». وبشأن موقف بريطانيا من النشاطات الإيرانية التي تهدد أمن المنطقة، قال الوزير البريطاني: «نتفهم مخاوف حلفائنا في الخليج من التهديدات الإيرانية في المنطقة، وإيران لديها فرصة واحدة من خلال الاتفاق النووي الإيراني لتقوم بدورها المسئول في المنطقة، وأن يكون لها تأثير إيجابي على المستوى الدولي».

وفي تعليقه على العلاقات الروسية البريطانية، في ضوء العلاقات الدبلوماسية مع إيران، أكد إلوود التزام بريطانيا بعلاقاتها الاستراتيجية مع دول الخليج، بما في ذلك الحفاظ على الأمن، وقال: «بالحديث عن روسيا، ففي الأسبوع الماضي، حاولت بريطانيا إلى جانب أعضاء آخرين في مجلس الأمن التصويت على ما يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية في حلب، لكن روسيا رفضت هذا الأمر للمرة السادسة، وهذا لا يعبر عن موقف مسئول لعضو في مجلس أمن».

وواصل «إذا كانت هذه الآلية – مجلس الأمن – غير فعالة في التعامل مع روسيا لحل المشكلات، إذا فعلينا البحث عن حلول أخرى، وإلا فإن الأجيال المستقبلية ستحملنا مسئولية عدم إنهاء المأساة في سورية».

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان تركيز بريطانيا على الشراكة الاقتصادية مع دول الخليج فقط، أم أنها ستتخذ نطاقاً أكثر اتساعاً لتشمل سورية واليمن والعراق وليبيا، أجاب إلوود: «أجدد تأكيدي على التزامنا تجاه الخليج، بما فيها البحرين، ولكن من جهة أخرى، أمامنا مسئولية باعتبارنا أعضاء في مجلس الأمن، لدعم ونشر الاستقرار في العالم. ونحن مهتمون كثيرا بالبحث عن حلول في اليمن، وندعم خارطة مبعوث الأمم المتحدة لليمن. وفي العراق نحن ملتزمون بمساعدة الجيش العراقي لتحقيق الأمن هناك على المدى الطويل، ونحن من بين دول قليلة نخصص 7 في المئة من موازنتنا للمساعدات الإنسانية، من بينها مليارا جنيه استرليني لمساعدة السوريين، واستضفنا مؤتمر لندن لتشجيع الدول الأخرى لتقديم المساعدة للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن».