أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري أن حقوق الإنسان وكرامته في مملكة البحرين مصونة بفضل الضمانات الدستورية والمنظومة التشريعية والتنظيمية والقضائية المتكاملة والتي أرسى قواعدها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ انطلاق مشروعه الإصلاحي.

وأشار الدوسري، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر تحت شعار «دافع عن حقوق إنسان ما»، إلى نجاح مملكة البحرين في تقديم نموذج يحتذى به في احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغض النظر عن جنسه أو أصله أو دينه أو عرقه أو عقيدته أو رأيه.

ونوه إلى أن التزام البحرين الراسخ باحترام حقوق الإنسان نابع من قيمها الدينية والأخلاقية، وثوابتها الدستورية، وقوانينها العصرية والمتواكبة مع المعايير الحقوقية العالمية، وإيماناً بالكرامة المتأصلة لجميع البشر وبحقوقهم المتساوية الثابتة كأساس للحرية والعدل والسلام في العالم وفق ما أكدته الشريعة الإسلامية قبل 14 قرناً ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مثل هذا اليوم من العام 1948.

وأشار إلى ممارسة المواطنين، رجالاً ونساءً، لحقوقهم السياسية والمدنية عبر المشاركة في الشئون العامة ترشحاً وانتخاباً في الانتخابات النيابية والبلدية منذ العام 2002، وممارسة مهام التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية عبر ممثليهم في السلطة التشريعية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في ظل السلطة القضائية النزيهة والمستقلة.

وأشار إلى الحق في التعبير السلمي عن الرأي عبر وسائل الصحافة والإعلام وحرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني من خلال 617 جمعية أهلية وحقوقية واجتماعية ونسائية، وكفالة ممارسة الحقوق والشعائر الدينية بحرية وبلا قيود حكومية، في إطار من التسامح والاحترام المتبادل بين جميع مكونات المجتمع بمختلف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والثقافية والعرقية.

وأضاف أن البحرين مستمرة في نهجها المتطور لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية وانضمامها إلى 24 اتفاقية ومعاهدة حقوقية دولية، وإنجاز توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن تعهداتها الطوعية، والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومن أبرز مظاهرها تعزيز صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، ومتابعة الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وغيرها من المؤسسات الحقوقية المستقلة.

وأكد أن البحرين تمثل نموذجاً إقليمياً وعالمياً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى تبوئها المرتبة الأولى عربياً في مجال الحرية الاقتصادية والحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرابعة عربياً والـ (45) عالمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2015، وإنجازها الأهداف الإنمائية للألفية قبل العام 2015، وغيرها من المؤشرات التي تعكس تطور المستوى المعيشي للمواطنين، وتميز الخدمات الصحية والتعليمية والحضرية والإسكانية.

وأشار إلى حصول المرأة البحرينية على حقوقها كاملة في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في جميع الميادين وفقاً للدستور ودون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، بفصل الجهود المشهودة للمجلس الأعلى المرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، منوهاً في هذا الصدد إلى تمثيل المرأة نسبة 15 في المئة من أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، و9 في المئة من السلطة القضائية، و52 في المئة من العاملين بالقطاع الحكومي و32 في المئة في القطاع الخاص.

ونوه إلى توافر حزمة من القوانين والتشريعات المتقدمة التي تكفل حقوق الإنسان والمجتمع في العمل والتأمين ضد التعطل وحماية حقوق الطفل وكبار السن والمرأة ومكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل، وتقنين أحكام الأسرة، والحماية من العنف الأسري، وغيرها من التشريعات الوطنية الحقوقية.

وأكد نجاح مملكة البحرين في ترجمة شعار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام إلى واقع تؤكده الآليات التنفيذية والقانونية، ونشر الثقافة القانونية والحقوقية عبر وسائل الإعلام والمناهج التعليمية والتربوية والأكاديمية، ودور مؤسسات المجتمع المدني، ومعهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرهم من الجهات الحكومية المختصة.

وأضاف أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية في حماية حقوق الإنسان في الحرية والكرامة والأمان والسلام، لافتاً إلى المبادرات البحرينية الفاعلة في مجالات الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات، ونشر ثقافة السلم والتسامح، ونبذ التعصب والعنصرية والكراهية الدينية أو الطائفية أو القومية، وتقديم المساعدات الإنسانية والاغاثية للاجئين والمنكوبين في مختلف أنحاء العالم. وأكد أن حقوق الإنسان مكفولة بشرط الالتزام بالضوابط والقيود المنصوص عليها في المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والضرورية لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي، وعدم ممارسة هذه الحقوق بأي حال من الأحوال بشكل يتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها السامية أو استغلالها سياسياً أو كذريعة للنيل من تطور وتقدم الدول أو التشكيك في إنجازاتها الناصعة، وأهدافها في نشر الأمن والسلام ودعم التنمية المستدامة.