أقر مجلس الوزراء الفرنسي أمس السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2016) مشروع قانون يمدد حال الطوارئ المعمول بها منذ الاعتداءات الدامية في (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) في باريس، حتى (15 يوليو/ تموز 2017)، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال رئيس الوزراء برنار كازنوف في نهاية الجلسة التي انعقدت استثنائيّاً أمس، إن الحكومة «ستطلب من البرلمان تمديد حال الطوارئ سبعة أشهر اضافية، حتى 15 يوليو تحديداً».

وستجرى دورتا الانتخابات الرئاسية في (23 ابريل/ نيسان) و(7 مايو/ أيار 2017)، والانتخابات النيابية في (11 و18 يونيو/ حزيران).

وحذر وزير الداخلية السابق الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ الثلثاء الماضي، بعد استقالة مانويل فالس، من أن «هذه الفترة من الحملة الانتخابية التي ستشهد عدداً كبيراً من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن أن تشكل أيضًا، ويا للأسف، إطاراً لخطر متزايد لحصول اعتداءات».

وأضاف «ثانياً، بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينبثقان من الانتخابات المقبلة الوقت الضروري لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد إضافي محتمل».

وتفيد استطلاعات الرأي أن مرشح اليمين فرنسوا فيون سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن. واليسار الذي يترشح مبعثراً، لن يكون في الدورة الثانية من الانتخابات. وأعلن الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند (مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري) أنه لن يترشح لولاية ثانية.

وسيناقش النص يوم الثلثاء المقبل في مجلس النواب والخميس المقبل في مجلس الشيوخ.