أكد مجلس النواب أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان - وهو مناسبة يحتفل فيها العالم سنوياً بتكريم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 ديسمبر 1948 بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- يُعد مناسبة مهمة للدول، وحكوماتٍ وشعوب، لتقييم وضعها الحقوقي على الأرض، ومن ثم تبذل هذه الدول محاولات جادة لرسم مستقبلها في هذا الصدد.

وقالت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان بهذه المناسبة إنها تؤكد "للمجتمع الدولي على ما أسهمت به مملكة البحرين من إنجازات على الصعيد الحقوقي منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد والسعي في تدشين المشروع الإصلاحي لجلالته، وهي إنجازات ومكتسبات واضحة شهد بها المجتمع الدولي في مجالات حقوق الإنسان منذ استعراض المملكة تقريرها الدوري الشامل الأول في العام 2008 وحتى الآن، ومروراً بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وليس انتهاءً بالعديد من القوانين والتشريعات الصادرة عن مجلس النواب لإقرار حرية الممارسة السياسية حرية التعبير وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع السياسات العامة وصنع القرار وحقوق المرأة والطفل".

واشادت اللجنة بحرص مملكة البحرين المستمر على التعاون مع آليات الأمم المتحدة في هذا المجال، ومنها آلية الاستعراض الدوري الشامل، لما تقدمه من فرصة للدول للعمل على تطوير آلياتها المحلية المعنية بحقوق الإنسان بشكلٍ دوري، وهو ما يٌعد إحدى الممارسات الفضلى الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي تقبل الدول عليها بشكل طوعي لبيان مدى التعاون مع المنظمة الدولية والتزامها بتنفيذ توصياتها.

وكشفت اللجنة عن اتباع مملكة البحرين أسلوب الشفافية والشمولية باتخاذها الشراكة المجتمعية منهجاً في إعداد مثل هذه التقارير من خلال التشاور مع الجهات الرسمية والأهلية لبحث ومناقشة مرئياتها وتضمينها في التقرير.

ونوهت اللجنة في هذا الصدد، بالمساهمة الفعالة لمجلس النواب البحريني في قضايا ومسائل حقوق الإنسان، وتحديداً في متابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن مجلس حقوق الإنسان ( الاستعراض الدوري الشامل)، وهو ما يعتبر محطة أساسية لنجاح وبلوغ المجلس وآلياته الأممية غاياتها وأهدافها، وهي اندماج وتناغم جميع السلطات الرسمية والحكومية وكيانات المجتمع المدني في الدولة لإنفاذ هذه العملية.

ورأت اللجنة أن دور السلطة التشريعية بالنظر في القوانين، ودورها الرقابي في متابعة أداء السلطة التنفيذية، وتعاونها مع سلطات ومؤسسات الدولة الدستورية بجانب ما تقوم به من سياسة الدبلوماسية البرلمانية لعرض التجربة الديمقراطية البحرينية أمام العالم، سوف يعظم من سرعة ووتيرة عملية الإصلاح التشريعي التي تتصل خصوصاً بمسائل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.