يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم السبت (10 ديسمبر / كانون الأول 2016) إلى البرلمان اقتراح اصلاح دستوري لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، بعد اقل من خمسة اشهر على فشل محاولة انقلابية لاطاحته.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في خطاب في زونغولداق (شمال غرب) الجمعة "سنقدم اقتراحنا لاصلاح الدستور غدا (السبت) إلى الجمعية الوطنية لتركيا"

والنص الذي يتألف من حوالي عشرين مادة، ينص على نقل الجزء الاكبر من السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصبا فخريا حسب الدستور الحالي.

ويفترض ان يحصل النص على موافقة 330 نائبا (من اصل 550) على الاقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء.

ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائبا في البرلمان.

وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين تشانيكلي في مقابلة مع قناة "الخبر" الجمعة انه يمكن اجراء مشاورة شعبية اعتبارا من آذار/مارس.

وتكتم القادة الاتراك على مضمون الاقتراح لكن تسريبات في الصحف تشير إلى امكانية الغاء منصب رئيس الوزراء واحداث منصب نائب او نائبين لرئيس الدولة.

وسيكشف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية المضمون في مؤتمر صحافي مشترك السبت.
وتثير فكرة تعزيز صلاحيات اردوغان قلق معارضيه الذي يتهمون الرئيس بالميل إلى الاستبداد خصوصا منذ المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز/يوليو.

لكن القادة الاتراك يؤكدون ان مثل هذا النظام ضرورة لضمان استقرار رأس الدولة بينما تواجه تركيا وضع اضطرابات امنية وتشهد تباطؤا اقتصاديا وتشن عملية عسكرية في سوريا.
وقال يلديريم الجمعة "ان شاء الله سيضع النظام الرئاسي (...) حدا للتحالفات" الحكومية ويؤمن لتركيا سلطة "تنفيذية قوية".