أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، في كلمة ألقاها في ختام أعمال المؤتمر الإقليمي الـ (16) لوزراء العمل والتشغيل لدول آسيا والمحيط الهادئ بمنظمة العمل الدولية، يوم الجمعة (9 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، أن "البحرين نجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك توفير العمل اللائق للجميع والقضاء على الفقر، والذي فضله إلى المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك للسياسات التي تنفذها الحكومة".

وذكر حميدان بصفته نائباً لرئيس المؤتمر الذي عقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا، ومتحدثاً باسم الوفود الحكومية المشاركة في المؤتمر، الجهود المحلية التي أثمرت عن إرساء شبكة متكاملة من الضمان والحماية الاجتماعية ومنظومة تشريعية متطورة، تجسد الرؤية الثاقبة للقيادة وحرصها على تطوير الحوار الاجتماعي البناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة وترسيخ الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني.

 وجاء في كلمة حميدان الختامية للمؤتمر، إشادة بالنتائج التي انتهى إليها المؤتمر بمشاركة وزراء العمل في كافة الدول الآسيوية والمحيط الهادئ ورؤساء المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل، حيث أكدت هذه النتائج على أن دول قارة أسيا والمحيط الهادئ قد بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق التحسن والتطور في مستوى معيشة شعوبها، والتي من المؤمل أن يكون تأمين العمل اللائق للجميع قوة دافعة ومحركاً للاستفادة من الطاقات المادية والبشرية التي يزخر بها الإقليم والذي يعتبر الأكثر كثافة سكانية بين أقاليم العالم، وأكبر مصدر للقوة الاقتصادية والصناعية. كما أشاد بقوة مشاركة الدول العربية في المؤتمر، وذلك تأكيداً لدورها الإقليمي وتمسكها بالشراكة الاقتصادية مع الدول الآسيوية، إضافة إلى ما أكدت عليه الدول العربية المشاركة من التزام بتحقيق برنامج التنمية المستدامة لعام 2030، وتنسيق رؤاهم الوطنية بالوسائل الفاعلة لتحقيق العمل اللائق.

 وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، نائب رئيس المؤتمر، على ما انتهى إليه المؤتمر من توافق بين الحكومات وفرق أصحاب العمل والعمال في الإقليم على أن الإجراءات الرامية للنهوض بالعمل اللائق تعزز النمو الشامل والعدالة الاجتماعية وتحفز النمو الاقتصادي والابتكار وتوجهات التنمية المستدامة، وأن تحقيق العمل اللائق للجميع يعد أمراً أساسياً للتصدي للتحديات التي تواجهها دول الإقليم، فضلاً عن تأكيد المؤتمر على تطوير الأطر والسياسات للاقتصاد الكلي من أجل النمو الشامل وخلق بيئة عمل محفزة لاستدامة نمو وتطور المنشآت والمشاريع، إضافة لتطوير المهارات والاستجابة لاحتياجات أصحاب العمل والعمال من خلال الحوار الاجتماعي البناء.

 وذكر حميدان أن مملكة البحرين تؤمن إيماناً تاماً بأن الحصول على عمل لائق ومنتج هو الطريق للوصول لتطور ونماء المجتمعات، وأن استمرارية العامل في العطاء والتطور الذاتي ينعكس بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني. ولفت إلى أن العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مملكة البحرين، جزءٌ لا يتجزأ من المشروع  الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد، موضحاً أن دستور مملكة البحرين يعكس المبادئ السامية للعدالة الاجتماعية، والهادفة إلى تحقيق أرقى مستويات التكافل الاجتماعي والمساواة وتوفير المستوى المعيشي اللائق للمواطنين.

 وفي هذا السياق، أكد حميدان أنه وترجمة لتلك المبادئ، تنفذ الحكومة سلسلة من السياسات والبرامج المدروسة الموجهة إلى الفئات الأقل دخلاً، من أبرزها نظام التأمين ضد التعطل، برنامج تحسين الأجور، وتوفير الضمان الاجتماعي وبطاقة تخفيض الرسوم على كبار السن، والدعم المالي للفئات المحتاجة، والمشروع الوطني لدعم وتنمية الأسر المنتجة، ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن تلك الجهود ساهمت في تبوء البحرين مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية، إلى جانب إشادات منظمات دولية بما حققته البحرين في المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة.

 وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لكافة الوفود المشاركة في المؤتمر لانتخاب مملكة البحرين لتولي مهام نائب رئيس المؤتمر، حيث يعد ذلك تكريماً وتقديراً لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة، واعترافاً بسجلها الحافل في مجال التنمية البشرية، كما أكد اعتزازه الشخصي بثقة منظمة العمل الدولية ووزراء العمل والتشغيل بمنحه هذه المسئولية الرفيعة.