رفض الحزب القومي الفلامنكي "إن في إي"، التشكيل الأساسي في الائتلاف الحاكم في بلجيكا، إعطاء تأشيرة دخول إنسانية لأسرة سورية رغم قرارات قضائية بهذا الشأن، مما أدى إلى أزمة سياسية تهدد استقرار الحكومة اليمينية ، وفق ما قالت قناة سكاي نيوز عربية    اليوم الجمعة (9 ديسمبر/ كانون الأول 2016).

وتعيش الأسرة السورية المؤلفة من أب وأم وطفلين في الخامسة والثامنة حاليا في مدينة حلب التي دمرتها الحرب، وكان من المقرر أن تستقر مع أسرة بلجيكية في نامور جنوبي البلاد، أعلنت استعدادها لاستقبالها.

وبدأ الجدال الخميس عندما أعلن وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ثيو فرانكن العضو في الحزب، أنه يرفض منح تأشيرات دخول إنسانية للأسرة، رغم قرار من محكمة الاستئناف في بروكسل تأمر الدولة بمنح هذه التأشيرات.

وأعلن الوزير فرانكن المعروف بتشدده في مجال الهجرة أنه سيطلب إحالة القضية إلى محكمة التمييز.

وقام الحزب القومي الفلامنكي بحملة واسعة لدعم الوزير، فأغرق أنصاره وبينهم رئيسه عمدة مدينة أنتورب (شمال)، مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ "أدعم ثيو".

وغالبا ما يهاجم هذا الحزب القضاة، وقال رئيس المعارضة الاشتراكية الفرنكفوني إليو دي ريبو إن هذا الحزب "يهاجم القضاة بشكل عام ويعتبرهم خصوما سياسيين. إنه هجوم غير مقبول على دولة القانون"، كما اعتبر حزبان فلامنكيان يشاركان في الائتلاف الحكومي أن تصرف الحزب القومي الفلامنكي يعادل "إنكار دولة القانون".

ووجه رئيس الحكومة الليبرالي الفرنكفوني شارل ميشال، الجمعة، نداء دعا فيه إلى "الهدوء وضبط النفس" بسبب التوترات المتزايدة داخل الأغلبية الحاكمة.