طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الحكومة «بإدخال صافي أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة في الموازنة العامة للدولة».

وقالت: إنها «لاحظت تكرار التجاوزات في شركة ممتلكات البحرين القابضة على الرغم من تشكيل مجلس النواب الموقر للجنة تحقيق بشأنها، ووضع توصيات تجاه مخالفاتها السابقة، ما يتطلب وقفة جادة أمام التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية».

وقد توصلت اللجنة إلى أن «أهم المخالفات الجسيمة لشركة ممتلكات البحرين القابضة والواردة في التقرير، ومن ضمنها قيام الشركة بمنح قروض لبعض شركاتها التابعة والزميلة بلغ مجموعها خلال الفترة من 2009 وحتى 2015 حوالي 201 مليون دينار على الرغم من أنها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخولها الاقتراض من البنوك بصورة مباشرة دون الحاجة إلى أن تقوم ممتلكات بإقراضها وتحمل تكاليف إضافية ومخاطر عدم استرجاع أموالها».

وتابعت «هذا وقد رصد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بمنح قرضين بنسبة فائدة تقل عن كلفة الاقتراض (النسبة التي وافق عليها مجلس الإدارة في جلسته بتاريخ مارس/ آذار 2013، والمقدرة بـ 5.3 في المئة)».

كما ركزت اللجنة على «قرض شركة ممتلكات البحرين القابضة لشركة مطار البحرين المبرمة اتفاقيته بتاريخ 23 فبراير 2015 والبالغ 26 مليوناً و400 ألف دينار، حيث تبلغ الكلفة التي تحملتها شركة ممتلكات جراء هذا القرض 515 ألف دينار».

‌وأوردت مالية النواب، «قيام مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من يناير 2015م حتى انتهاء مدته في سبتمبر 2015 باتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية من خلال التمرير الانفرادي على أعضاء مجلس الإدارة دون عقد اجتماعات فعلية لتدارس تلك الاستثمارات قبل إقرارها، ما يضيع على أعضاء المجلس فرصة الاستماع إلى وجهات نظر بعضهم البعض لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة في الموضوعات المعروضة عليهم، وقد بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المعنية بتلك القرارات حوالي 76.5 مليون دينار».

وواصلت «ورغم عدم عقد اجتماعات فعلية لمجلس الإدارة لمناقشة الفرص الاستثمارية للشركة، قامت الشركة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لغير الوزراء بواقع 15 ألف دينار سنوياً، ما يخالف المادة (22) من النظام الأساسي للشركة».

‌وأفادت «استثمرت الشركة في مشروع مشترك مع إحدى الشركات لإقامة منتجع بالمنطقة الجنوبية بمبلغ 65 مليون دينار، وذلك بالرغم من أن الدراسة الأولية للمشروع بينت تدني نسبة العائد المتوقع منه وعدم تماشيه مع الاستراتيجية الاستثمارية للشركة، حيث تبين أن معدل العائد الداخلي المتوقع للمشروع (IRR) لن يتجاوز 3.2 في المئة، وهو أقل بكثير من المعدل المستهدف بحسب استراتيجية الشركة وقدره 15 في المئة، ويقل عن معدل كلفة الاقتراض البالغ آنذاك 4.2 في المئة».