قالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إنها «تتفق مع ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول عدم كفاءة بعض الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريعها في المواعيد المقررة لها، وتقدر اللجنة أن نسبة الصرف من بند المشاريع لا تتجاوز 35 في المئة كحد أقصى، الأمر الذي يعكس عدم وجود خطط مدروسة لهذه المشاريع».