قالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أورد أن وزارة المالية مازالت مستمرة في تأجير 27 أرضا على مؤسسات تعليمية وصحية خاصة لفترات تتراوح ما بين 11 و99 سنة وبإيجارات متدنية، ولم تقم بتحويلها لشركة إدامة بالرغم من أنها مؤجرة على القطاع الخاص، علما بأن الوزارة قامت بتكليف الشركة بإدارتها مقابل أتعاب قدرها 25 في المئة من الإيجارات المتحصلة». وأضافت «وذكر التقرير أن وزارة المالية أوقفت شركة (إدامة) عن استثمار أرض في منطقة القضيبية مساحتها 11 ألف متر مربع، وذلك رغم أن الشركة لا تخضع لوزارة المالية باعتبارها شركة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وذكر التقرير أن هناك 13 أرضا غير مستغلة ومبنى شاغرا من إجمالي العقارات المملوكة للشركة والبالغ عددها 64 عقاراً».

وأكملت «وأفاد التقرير أن هناك أوجه قصور في بعض الجوانب المتعلقة بالحوكمة في شركة (إدامة)، من بينها عدم تعيين رئيس تنفيذي للشركة رغم مرور 3 سنوات على شغور المنصب، إضافة إلى عدم وجود سياسة تنظم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتمنع تضارب المصالح في الشركة، وعدم عقد مجلس إدارة الشركة الحد الأدنى من عدد الاجتماعات المطلوبة سنويا، وتراجع نشاط لجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس الإدارة من سنة إلى أخرى». وتابعت «كما أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أن شركة (إدامة) قامت بزيادة أسعار تأجير الشاليهات في بلاج الجزائر في العام 2013، غير أنها لم تلتزم بتطبيق ذلك، حيث قامت بتأجير بعضها بأسعار تقل وأخرى تزيد عن الأسعار الجديدة دون وجود ما يبرر ذلك».

وأوضحت اللجنة «هذا وأورد التقرير أن الشركة لم تتخذ أية إجراءات قانونية لتحصيل الإيجارات من 117 مستأجرًا امتنع عن تسديد الإيجار بعد رفع الأسعار، والتي بلغت 615 ألف دينار في 30 يونيو 2015».