ارتأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب «ضرورة تركيز أعضاء مجلس النواب على المخالفات التي أوردها التقرير بشأن الرقابة على إجراءات إصدار السجلات التجارية وإصدار تصاريح العمل)، من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل حيث إن عدد العمال الأجانب غير النظاميين من غير خدم المنازل ومن في حكمهم بلغ 59 ألف عامل في 30 يونيو 2015، وذلك بحسب سجلات هيئة تنظيم سوق العمل، وفي 1 يوليو 2015، نفذت الهيئة فترة سماح لمدة 6 أشهر للعمالة غير النظامية لتصحيح أوضاعها، وتم خلال تلك الفترة إعفاء العمال الراغبين في تصحيح أوضاعهم من دفع أي غرامات مالية أو مخالفات إدارية، وعلى إثر تلك الحملة انخفض عدد العمالة غير النظامية في 31 ديسمبر 2015م إلى 36.5 ألف عامل».

وأضافت «لاحظ التقرير قبول الوزارة تجديد السجلات التجارية دون اشتراط أن تكون حسابات الكهرباء الخاصة بالسجلات مفعلة كمؤشرٍ على أنها قائمة، الأمر الذي قد يترتب عليه استمرار تمرير معاملات لدى الوزارة وإصدار تصاريح عمل من قبل الهيئة لسجلات غير قائمة».

وأردفت «وأكد التقرير عدم قيام الوزارة بالتحقق من جدية أصحاب السجلات التجارية في مزاولة النشاط التجاري عند فتح فروع تابعة لسجلاتهم الرئيسية القائمة لممارسة نفس الأنشطة أو أنشطة أخرى، مما قد يؤدي إلى سوء استغلال الفروع الجديدة للحصول على تصاريح عمل إضافية للاتجار بالعمالة المرخص بها في ظل إصدار الهيئة تصاريح عمل لكل فرع باعتباره سجلاً تجاريًا بذاته».

وواصلت «وأشار التقرير إلى أن الوزارة لا تقوم عند دراسة طلبات فتح فروع بالتحقق من أن الفروع السابقة لاتزال قائمة، وتقييم مدى وجود حاجة فعلية لفتح فروع، وذلك للحيلولة دون فتح فروع جديدة بغرض الحصول على تصاريح عمل إضافية دون وجود حاجة فعلية إليها وتسريحها في سوق العمل».

وأكملت «ولاحظ التقرير من خلال مراجعة معينة مكونة من 14 سجلاً من السجلات التي يزيد عدد فروعها عن 7 فروع قبول الوزارة فتح 183 فرعًا لها، إذ أصدرت الهيئة لها 340 تصريح عمل إضافة إلى وجود 121 تصريح عمل مازالت قيد الإصدار، وذلك حتى 19 فبراير 2016م، وتراوح عدد الفروع لكل سجل ما بين 8 و24 فرعًا دون أن تتحقق الوزارة من أن الفروع السابقة لاتزال قائمة، حيث تبين من تقارير التفتيش التي قامت بها الهيئة على عينة من 73 فرعًا من تلك الفروع أن 60 فرعًا منها غير قائم، أي ما يمثل 82 في المئة من السجلات التي تم زيارتها».

وقالت: «وأوضح التقرير أنه تبين لمدققي الديوان عند مراجعة حسابات الكهرباء لعينة أخرى مكونة من 86 فرعًا من الفروع المتبقية أن 58 حسابًا منها مغلق أي ما يمثل 67 في المئة من العينة وهي مؤشرات تدل على وجود احتمال بأن الغرض من فتح أغلب تلك الفروع لم يكن لممارسة الأنشطة التجارية، بل للحصول على تصاريح عمل إضافية وتسريحها في سوق العمل، وقد بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة لتلك السجلات 137 تصريح عمل لاتزال سارية لمنشآت غير قائمة ما يعني أن العمالة المسجلة عليها التحقت بسوق العمل كعمالة غير نظامية».

وأفادت «وبيَّن التقرير أن الوزارة لا تلتزم باشتراطات قيد أكثر من سجل تجاري على نفس العنوان المنصوص عليها في تعميم وزير الصناعة والتجارة الصادر في 25 سبتمبر 2014 والذي يقضي بأنه لا يجوز تسجيل أكثر من مؤسسة فردية واحدة على نفس العنوان شريطة أن تكون الأنشطة متجانسة، حيث وصل عدد السجلات والفروع التي سمحت الوزارة بقيدها على نفس العنوان إلى 14 سجلا وفرعا في بعض الحالات لملاك مختلفين ولأنشطة متنوعة».

وختمت «وأشار التقرير أن الوزارة لا تقوم قبل إصدار السجلات التجارية بالتحقق من وجود حساب كهرباء نشط للمنشأة بنظام خدمات المشتركين التابع لهيئة الكهرباء والماء، وذلك على الرغم من أن لدى الوزارة صلاحية الدخول إلى النظام، حيث تبين قيام بعض أصحاب السجلات بفتح حساب لدى هيئة الكهرباء والماء ومن ثم غلقه بمجرد الحصول على موافقة البلدية على العنوان وقبل إصدار السجل التجاري».