و ليش ما اضفتوا هذي مع لستة المسائلات؟
واجه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، وزارة التربية والتعليم بجملة من الملاحظات والتي من أهمها احتياجات الوزارة من المشاريع الإنشائية، وفي الوقت الذي وصف فيه التقرير إنجازها في هذا السياق بـ «المتدني» علل ذلك بأن الوزارة لم تقم بتنفيذ سوى 16 في المئة من إجمالي مشاريعها الإنشائية للسنوات من 2009 وحتى 2014.
وبين

لماذا لم يتم ذكر مخالفات وزارة التربية؟
وحول مسألة التدريب، ذكر التقرير بأنه لوحظ عدم قيام المعهد خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم
ديوان الرقابة المالية ٢٠١٣-٢٠١٤

تراجع كميات 70 نوعاً من الأسماك... و«الرقابة» يسأل عن مصير 7.1 ملايين لمشروع «الأرياف الصناعية»
أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 و2016 فيما يتعلق بأعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء بالشق المعني بالرقابة على العمليات المتعلقة بالاستزراع السمكي بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، تراجع أداء المركز الوطني للاستزراع البحري في تحقيق هدفه المتعلق بتنمية المخزون الطبيعي للأسماك

ما سمعنا عن وزير تحاسب العام الماضي. ليش؟

ماذا عن مخالفات التقرير السابق؟
أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015 بأنه «لوحظ وجود متأخرات مستحقة لصالح وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عن رسوم استخدام مدفن عسكر للقمامة على الشركتين المعنيتين بتقديم خدمات النظافة للبلديات، بلغت قيمتها حتى 31 أكتوبر 2014 مبلغ 730 ألف دينار تقريباً. وعلى الرغم من ذلك قامت الوزارة بدفع تكاليف خدمات النظافة للشركتين المذكورتين من دون خصم مستحقاتها من تلك المبالغ».

تقارير الرقابة المالية و ليس فقط التقرير الاخير موجودة بمتناول الشعب في عصر التكنولوجيا
حاولوا يا نواب ان تفهمون هذا الشي
و على ضوء ذلك حاولوا بكل ما أوتيتم من قوة بإن تحترمون عقول الشعب

شرايكم بهذي يا نواب؟
أجهزة إلكترونية فُقدت من معهد الدراسات القضائية... و«العدل» لم تحقق
أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي (2015 – 2016) أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (شئون العدل) لم تقم بإجراء أي تحقيق بشأن فقد عدد من الأجهزة الإلكترونية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة (17) من قانون الديوان

مخالفات وكيل وزارة العدل:
أفصح ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، عن تجاوزات قام بها وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، من خلال اعتماده بعض طلبات التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية، بالمخالفة لأحكام المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972، والتي حصرت صلاحية التأجيل والإعفاء من الرسوم في الوزير، ولم تمنحه صلاحية تفويضها.

صباح الخير يا نواب، تو الناس ...
أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016/2015، أن شركة ممتلكات البحرين القابضة تقوم بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المعينين من غير الوزراء بواقع 15 ألف دينار سنويا، ومبلغ 500 دينار كبدل حضور عن كل جلسة، وذلك بناء على الخطاب الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2006 عن وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت، مما يخالف المادة (22) من النظام الأساسي للشركة

12.6 مليون دينار قيمة تعرفة المياه الجوفية غير المحصلة منذ 2006

الرقابة»: عدم كفاية القوانين والتشريعات للحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها
و هذي شنو وضعها يا نواب؟


و ما جبتوا طاري هذي:
الاشغال» أصدرت قرارات استملاك دون التحقق من الاعتماد المالي
42.2 مليون دينار قيمة أملاك مستملكة لم يُعوض أصحابها... ونزع ملكيات خاصة خلافاً للقانون
الاستغناء عن 321 عقاراً خاصاً بعضها بعد 9 أعوام من صدور قرار استملاكها


و ما شفتوا هذي مثلا:
تقريبا المبلغ الاجمالي = ربع مليون دينار
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تلتزم بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية خلال الفترة التي سبقت صدور لائحة شئون الموظفين، إذ منحت موظفيها علاوات وامتيازات تزيد عن تلك الممنوحة وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وهو ما أدى لتكبد المؤسسة مصروفات إضافية بلغ ما أمكن احتسابه منها 233,968 ديناراً للأعوام من 2012 وحتى 2014.

علاوات بالجملة مقابل شنو؟
وذكر التقرير أيضا أن المؤسسة لم تنفذ أي برامج أو دورات تدريبية لتأهيل كادر وطني متخصص بالتدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولم تتضمن خطط تدريب الموظفين المعتمدة للأعوام 2013 و2014 و2015 براامج أو دورات في هذا الشأن، مشيرا الديوان إلى أن عدم تنفيذ هذه الخطوة بعد خمسة أعوام من إنشاء المؤسسة يؤدي إلى استمرار الاعتماد على استقدام الكوادر الأجنبية لتنفيذ الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان.

و تغافلتوا عن هذي:
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عرض على الأمين العام للمؤسسة العمل بعقد جزئي في ذات المنصب بتاريخ 23 أبريل/ نيسان 2014، أي قبل يوم واحد من الموافقة على طلب استقالته، الأمر الذي يدل على أن إجراءات استقالة الأمين العامة تمت بصورة شكلية، وهو ما ترتب عليه منحه دون وجه حق مكافأة التقاعد والمعاش التقاعدي اعتبارا من 1 يونيو/حزيران 2014، بالإضافة إلى استمراره في العمل والحصول على مرتب شهري كأمين عام للمؤسسة.

كما أشار التقرير إلى إعادة تعيين الأمين العام السابق بعقد توظيلف جزئي في يونيو 2014، على الرغم من أن مهامه تتطلب عمله لفترة الدوام الكاملة بالمؤسسة، ومن ثم إعادة تعيين الأمين العام السابق بصورة دائمة بدءا من 1 أغسطس/آب بموجب قرار المؤسسة، وذلك دون أخذ موافقة أغلبية أعضاء مجلس المفوضين.

و طنشتوا هذي يا نواب:
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صرفت مبلغ 17,542 ديناراً لموظف دون وجه حق، وذلك خلال تغيبه عن العمل لفترة سبعة أشهر متصلة منذ 1 أبريل/نيسان 2015 وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، من دون تقديم أسباب لذلك، أو اتخاذ إجراء تأديبي بحقه.
يشاع في وسائل التواصل بأن الموظف المذكور..
ابن وزير مشهور

يا نواب، نسيتوا هذي:
5 مفتشين لـ 90 ألف سجل... و«الصناعة» لم توظف 8 أٌقرهم «الخدمة»
قال ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره للعام (2015 – 2016)، إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لديها 5 مفتشين فقط، مسئولين عن تفتيش نحو 90 ألف سجل تجاري، وإعداد استمارات التفتيش الميداني، وتحرير المخالفات، وإدخالها النظام الآلي

بسم الله الرحمن الرحيم
نبتدي سرد تقرير ديوان الرقابة المالية في التعليقات التالية
علشان نذكّر عامة الشعب باللي طنشوه النواب

أمام المقصلة الناعمة

ههه اي والله

طيب وين التربية والتعليم ؟؟ مالها نصيب؟؟
يعني الظاهر عينهم تشوف أشياء وتغفل عن أشياء

مخالفات وزارة التربية حاضرة في تقارير الرقابة، لكنها تحتاج لمجهر علشان يشوفونها النواب:
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.

تجدر الاشارة ايضا الى اختفاء الرقابة المالية و الادارية على ديوان الخدمة المدنية من كل تقارير ديوان الرقابة و لغاية اليوم!!
ليش؟
فوق راسهم ريشة؟
ميزانيتهم ليست من الحكومة؟
اضف الى ان مجلس النواب، نواب الشعب لم يقم بمسائلة رئيس ديوان الخدمة المدنية عن الاجراءات التي اتخذها ديوانه إزاء مخالفات الوزارات لأنظمته !!
لييييش؟

من قلتها مخالفات التربية في المعهد؟
قامت وزارة التربية والتعليم وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، بنقل 50 موظفاً من موظفي معهد البحرين للتدريب خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2011 وحتى فبراير/ شباط 2014 إلى جهات تابعة لوزارة التربية والتعليم، وقد لاحظ «الرقابة» أن ذلك تم دون موافقة ديوان الخدمة المدنية مما يعد مخالفة للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية

ندب مخالف للقانون:
ذكر التقرير بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو/ تموز 2011 إلى سبتمبر/ أيلول 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.

مخالفات وزارة التربية بحق موظفي معهد البحرين للتدريب:
أما فيما يتعلق بلجنة التظلمات، فقد لاحظ «الرقابة» بأن هناك أوجه قصور في عمل تلك اللجنة ولخصها في عدد من النقاط وهي التأخر في بت بعض التظلمات المرفوعة للجنة من قبل موظفي المعهد لأكثر من 25 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم، وأعتبر ذلك مخالف للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فضلاً عن اكتفاء اللجنة بعقد اجتماعاتها ورفع توصياتها بشأن بعض التظلمات دون وجود ما يفيد بمقابلة الموظفين المتظلمين والتأخر في إخطارهم بقرار لجنة التظلمات

من مخالفات وزارة التربية و التعليم بمعهد البحرين للتدريب:
وتناول التقرير أيضاً مسألة الأوصاف الوظيفية، إذ أشار إلى وجود 28 مسماً وظيفياً من أصل 236 على الهيكل التنظيمي لم يتم إعداد استمارات وصف وظيفي لها فضلاً عن عدم تحديد استمارات التخصص المطلوب لشغل الوظيفة مما قد يؤدي إلى توظيف موظفين غير مؤهلين للقيام بالمهام والمسئوليات المرتبطة بالوظيفة
ديوان الرقابة المالية ٢٠١٣-٢٠١٤

مخالفات وزارة التربية - بحسب ديوان الرقابة ٢٠١٣-٢٠١٤:
وشمل الجزء المخصص لمعهد البحرين للتدريب في التقرير أيضاً تناول مسألة تقييم أداء الموظفين، التدريب، النظام الآلي والحضور والانصراف، ففي الأول وصف التقرير استمارات تقييم أداء الموظفين بـ «المبهمة» و»الغير مفصلة»، ورأى بأن عدم وجود معايير واضحة ومحددة وعناصر أداء قابلة للقياس في الاستمارات قد يجعل عملية التقييم عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية من قبل المقيمين،

راحت عليهم

مقصلة
خخخخخخ

(محاسبة أم مسائلة؟ طرح ثقة ومطالبة بإقالة أم جلسات سرية للتضاحك و الضحك على الذقون)
زائر 1 سلمت أناملك على الكلام الذي بين قوسين، نعم دائما نشاهد ونسمع الدول الأسيوية والأوربية وغير بأن الوزير
الفلاني تمت اقالته أو قدم استقالته ثم تحويله للنيابة والمحاكمة بسبب تهم الفساد أو سوء التصرف أو التهرب من دفع
الضرائب، والكثير من الأحيان نرى هذا الوزير وهو في قاعة المحكمة والقيد في يده كالصين وكوريا الجنوبية وغير
أما هنا ومع شديد الأسف كما تفضلت به تكون الجلسات سرية فقط للتضاحك والضحك على الذقون

اقول شوي شوي عليهم..ليش بالجكيه.

وعقب المسأله ؟؟ تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي ...

الله أكبر مرة وحدة عاد معصبين واجد يا نوابنا هدوا أشوي لا تتهورون لأن بصوتك تقدر ، تهامسوا بينكم وستقدرون وأتمنى يكون الشعار القادم للنواب . بتهامسك تقدر

أنا أقول خلو النواخذه في حالهم وركزو على معاناة المواطنين لارواتب عدله وقروض لاتنتهي أنتم من تحتاجون إلى مسائلة

انا اتوقع ان الوزير هالمره هو الي راح يستجوب النواب
ضحك على الذقون
بصوتك تقدر ما تضحك ابدا

محاسبة أم مسائلة؟ طرح ثقة و مطالبة بإقالة أم جلسات سرية للتضاحك و الضحك على الذقون