اعتبر رئيسا لجنتي لحقوق الإنسان في مجلس الشورى والنواب، أن مسيرة البحرين الحقوقية لن توقفها بيانات المنظمات الدولية التي تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مطالبين هذه المنظمات بضرورة تحري الدقة بشأن المعلومات الواردة في بياناتها.

وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس النواب محمد المعرفي: «إن البحرين تمضي قدما في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، ومما لا شك فيه أن التطورات السياسية الدولية ومعايير تقييم حالة حقوق الإنسان في الدول تفرض بعض المستجدات، إلا أن ذلك يمكن تجاوزه كلما تكامل بناء الدولة الدستوري واستكمال سلطاتها الأساسية وقيام كل سلطة بالدور المناط بها في ظل دولة سيادة القانون».

وأضاف «لما تقرر لمجلس النواب في مملكة البحرين من دور تشريعي ورقابي، وإيمانا من النواب بدورهم في خدمة المواطن البحريني وضمان حقوقه وحرياته، فإن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، تراقب عن كثب وبكل اهتمام حالة حقوق الإنسان في البحرين، وتتعامل مع كل الجهات الداخلية والخارجية والرسمية وغير الرسمية وعلى كل المستويات، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتقف اللجنة على مسافة واحدة من جميع التيارات الحقوقية في البحرين، وتمارس عملها بما يفرضه العمل النيابي من موضوعية وحياد».

وأكد المعرفي أن التعاون مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها، ومتابعة مواقف هذه الجهات الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان من أهم محاور عمل لجنة حقوق الإنسان النيابية، مشددا على أن اللجنة تمارس عملها في ذلك بحرفية وموضوعية بالاطلاع على تقارير متابعة حالة حقوق الإنسان في البحرين مستندة إلى آراء جهات معتمدة ومسجلة دوليا ومحليا والعمل على تعميق دراسة كل ما يهم حالة حقوق الإنسان.

ودعا المعرفي جميع المنظمات والكيانات الدولية والمحلية إلى تحري الدقة في شأن تناول ما يهم حالة حقوق الإنسان والرجوع إلى الجهات المعنية والمختصة بشأن متابعة حقوق الإنسان في البحرين. أما رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد، فاعتبر أن البحرين لا تواجه تحديات كبيرة على الصعيد الحقوقي، وقال: «الوضع الحقوقي في البحرين يتماشى والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وإذا كان هناك نوع من التحدي الحقوقي، فإنه يكمن في التماشي مع التطورات التي يشهدها العالم والقوانين الصادرة في البحرين، والبحرين تهتم بالأمور المتعلقة بالتنمية المستدامة». وفي تعليقه على البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن الوضع الحقوقي في البحرين، علق الحداد «نأمل من هذه المنظمات التواصل مع الجهات المعنية التي لها رأي معين بشأن البحرين، قبل إصدار هذه البيانات. والبحرين متطورة في مسألة حقوق الإنسان، وهي مستمرة في هذا التطوير ولن تقف عند بيان صادر من منظمة، ومنذ التسعينات وحتى الآن خطونا خطوات جيدة فيما يخص الوضع الحقوقي». وتابع «لا يوجد دولة تقوم بشكل كامل بتطبيق حقوق الإنسان؛ لأن المعايير مختلفة في كل دولة تبعا لسياستها». ولفت الحداد إلى ان لجنته ستناقش قريبا مشروع قانون المؤسسة الوطنية، وأن أبرز الملاحظات على المشروع أنه يصب في صالح تنمية حقوق الإنسان، ويعطي مصداقية أكبر للمؤسسة الوطنية، وخصوصا في ظل التزام مواده بمبادئ باريس، متوقعا أن يسهم القانون الحديد في حصول المؤسسة على «التصنيف أ» مستقبلا.