قال رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحد الحجيري، إن الجمعية تعمل بموازنة صفرية؛ بسبب إمكاناتها المالية المحدودة، وفي ظل منع التمويل.

وفي حديثه إلى «الوسط» بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، أكد الحجيري أن الواقع يفرض محدودية نشاط الجمعية، لافتا في الوقت نفسه إلى انخفاض حدة الانتهاكات التي ترد إلى الجمعية.

وفيما يأتي نص الحديث مع الحجيري:

ما الذي تأمله الجمعيات الحقوقية البحرينية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان؟

- نأمل بحلحلة ملف حقوق الإنسان، وتعديل الكثير من القوانين التي تمس حقوق الإنسان، وأن ينخرط الجميع في مصالحة ومصارحة على صعيد الملف الحقوقي، وأن تنتهي الانتهاكات التي شهدتها البحرين.

هل تعتقد أن الحكومة تمكنت من طي ملف الانتهاكات التي تزامنت مع أحداث العام 2011، بتنفيذها توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؟

- هذا الملف لم يطو بعد، والكثير من المنتهكة حقوقهم ما زالوا موجودين، وخصوصا المصادرة حرياتهم والموجودين في السجون، ومازالوا يتعرضون لمضايقات في إبداء الرأي، وما زال الناس يحاسبون على آرائهم، هذا مع وجود ممنوعين من السفر ومسقطي الجنسية، بالإضافة إلى الأحكام الصادرة بحق المعارضين سياسيا أو المدافعين عن حقوق الإنسان، والذين لايزالون يواجهون الكثير من المشكلات. وهي كلها أمور تتعارض مع تسوية ملف الانتهاكات، فكل الدلائل تشير إلى أن الملف لم يُسو.

وكيف تقيم التعاطي الرسمي مع آليات الأمم المتحدة؟

- ما زالت طلبات عدد من المقررين الخاصين بزيارة البحرين عالقة، وأبرز دليل على ذلك المقرر الخاص بالتعذيب، الذي لم تستجب الحكومة إلى طلباته المتكررة بزيارة البحرين. كما أننا لم نر استجابة حكومية للتوصيات الصادرة من لجان الأمم المتحدة بشأن الاتفاقيات الدولية، وإن كان بعضها قد نُفذ بشكل جزئي، ولكننا لم نر استجابة فعلية لتوصيات مجلس حقوق الإنسان، بل أننا لم نر نتائج ملموسة لعمل الأجهزة التي أسستها الحكومة لخدمة حقوق الإنسان، بما فيها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وما هي تحفظاتكم على عمل المؤسسة؟

- هناك مشروع بقانون جديد للمؤسسة الوطنية وهو قانون جيد، ولكن المشكلة تكمن في من سيتولى المهام القيادية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وحتى في ظل القانون الحالي أمام المؤسسة فرصة لأن تقوم بدورها المطلوب، شرط تحقق الاستقلالية والحيادية في عملها، وأن يكون أعضاء المؤسسة هم من لهم صلة بمجال حقوق الإنسان.

هل هناك أي تواصل بينكم كجمعية وبين المؤسسة؟

- لا تربطنا أي علاقة مباشرة مع المؤسسة، لأننا لا نرى أن عملها ينطبق مع مبادئ باريس، وإذا أعيدت الروح لهذه المؤسسة وتم ضبط معايير عملها بما يتوافق مع مبادئ باريس، فإننا أول من سنبارك عملها ونساندها، ولكن بأسلوب عملها الحالي، فلا نرى أنها يمكن أن تقدم شيئا بالنسبة لنا.

ونرى من خلال خبرتنا وعمل الآخرين، عدم وجود أي نتائج ملموسة على الأرض بالنسبة لعمل المؤسسة على صعيد حلحلة ملف حقوق الإنسان، وأكثر من يراجعون هذه المؤسسة لا يحصلون على النتائج المرجوة.

درجت الجمعية في الأعوام السابقة على إعداد تقارير سنوية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وهي الخطوة التي توقفت في الأعوام الأخيرة، فما سبب ذلك؟

- الكوادر التي كنا نعدها لإعداد مثل هذه التقارير، أصبحت غير متوافرة في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى إمكاناتنا المالية المحدودة، إذ إننا ندير الجمعية في ظل الأوضاع الحالية وفي ظل منع التمويل بما يمكن أن نطلق عليه موازنة صفرية، كما أنه يتوجب على من يعد هذه التقارير أن يكون محايدا وأن يحسب الظروف الحالية وتأثيراتها على المعلومات التي تصدر.

البعض يرى أن نشاط الجمعية بات محدودا بخلاف ما كانت عليه في السابق، فكيف تعلق على ذلك؟

- الواقع يفرض محدودية نشاط الجمعية، ولكننا نحاول قدر الإمكان أن نعمل في ظل المتاح وألا ندخل في مواجهات أو صراعات مع أطراف أخرى قريبة أو بعيدة من قضية حقوق الإنسان، ولكن في النهاية مهمتنا الأساسية هي الدفاع عن حقوق الإنسان، لا إطلاق التصريحات لإثبات أننا نعمل. وفي الواقع فإننا نعمل من أجل مساعدة الآخرين المنتهكة حقوقهم قدر الإمكان في الاتصال بالجهات المعنية.

هل تتعاونون في هذا المجال مع الأمانة العامة للتظلمات؟

- نتعامل معها على صعيد رفع الشكاوى التي تردنا إليها، ولكن ما يزال حجم التعاون أقل مما نأمله، كما أننا نوجه الآخرين للتعامل مع الأمانة، باعتبارها جهة من الآليات الواقعية الموجودة لدينا، ويجب أن تقوم بدورها وأن تتجاوب مع شكاوى وطلبات الأشخاص المعرضين للانتهاكات. كما أننا نتعاون مع النيابة العامة في الكثير من الحالات.

هل تغيرت نوعية الشكاوى التي ترد إليكم؟

- خفت حدة الشكاوى التي نتلقاها، وكانت الانتهاكات أشد، كما قلت حالات التعرض للقوة المفرطة من الأمن، وإن تزايدت وتيرة الشكاوى الأخرى التي نتلقاها، كشكاوى الاختفاء القسري على سبيل المثال، ولكن شكاوى الإصابات قلت كثيرا.

ستكرم الجمعية في احتفالها باليوم العالمي لحقوق الإنسان في هذا العام، الأمين العام السابق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، السيدسلمان المحفوظ، فما هي المعايير التي استندتم عليها في هذا التكريم؟

- استطاع المحفوظ خلال فترة تفاقم الأوضاع بعد العام 2011، أن يدير السفينة النقابية بكل توازن من دون تصعيد أو تسييس، وتمكن بذلك من المحافظة على الكثير من المكاسب في الوقت الذي شهدنا فيه انتهاكات كثيرة للطبقة العاملة، وما تلا ذلك من محاولة لتسوية أوضاع المفصولين من أعمالهم، وعدم دخوله في مناكفات أو مزايدات في الحركة النقابية. وعلى الرغم من محاولات تفتيت الحركة النقابية العمالية، إلا أنه استطاع أن يمسك الأمور بحكمة وكثير من الصلابة، وتكريمنا له يأتي في إطار اهتمامنا بحق الإنسان في العمل، والمحفوظ عمل ضمن هذا المبدأ، ونقدر له عمله في هذا الجانب خلال فترة دقيقة، استطاع فيها أن يحافظ على وحدة الحركة النقابية وتكاتف الجميع في ظل صعوبة الأوضاع.