قالت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية إن الشرطة اعتقلت أكثر من 50 أكاديمياً مرتبطين بجامعة اسطنبول المرموقة أمس الجمعة (9 ديسمبر/ كانون الأول 2016) في إطار تحقيق يستهدف أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في يوليو/ تموز.

وسجن نحو 36 ألف شخص انتظاراً للمحاكمة، بينما تم عزل أو وقف أكثر من 100 ألف من العاملين في القطاع الحكومي والجيش والقضاء ومؤسسات أخرى، بموجب تحقيقات على صلة بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/ تموز وسقط خلالها أكثر من 240 قتيلاً.

وعبر حلفاء تركيا في الغرب عن قلقهم من نطاق عملية التطهير في عهد الرئيس طيب أردوغان الذي رفض مراراً مثل هذه الانتقادات، قائلاً إن أنقرة عازمة على استئصال شأفة أعدائها في الداخل والخارج. وقالت «الأناضول» إن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة على مئة مكان في أكثر من 10 أقاليم في عملية تستهدف الهيكل الأكاديمي لما تصفه أنقرة بالمنظمة «الغولنية الإرهابية».

وينفي غولن الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا الأميركية أي دور له في محاولة الانقلاب. وذكرت الوكالة أن المدعين أصدروا أوامر اعتقال بحق 87 أكاديمياً بينهم رئيس حزب المركز، وهو حزب صغير حصل على 21 ألف صوت في انتخابات يونيو حزيران 2015 البرلمانية، عبدالرحيم كارسلي. وقالت الوكالة إن كارسلي وهو أستاذ في القانون لم يعتقل على الفور؛ لأنه خضع لجراحة في الآونة الأخيرة وكان تحت إشراف طبيب في منزله. وتصنف جامعة إسطنبول ضمن أكبر الجامعات في تركيا في الكثير من الدراسات. وأصبحت أحدث جامعة وضع فيها من يشتبه في أنهم من أنصار غولن قيد التحقيق.

وقال خبراء مجلس أوروبا أمس إن القمع الذي مارسه النظام التركي على إثر الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز الماضي، فاق ما يتيحه الدستور التركي والقانون الدولي. وانتقد هؤلاء الخبراء بالخصوص طرد عشرات آلاف الموظفين.

ولاحظ خبراء القانون الدستوري من اعضاء لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، أن تركيا واجهت بالتأكيد «مؤامرة مسلحة خطرة» وكان لديها بالتالي «أسبابا معقولة» لإعلان حالة الطوارئ. لكنهم أضافوا أن السرعة التي جرت بها عمليات الطرد الجماعية للموظفين لم تتح لهذه العملية «حداً أدنى من الضمانات الاجرائية». وأضاف الخبراء الاوروبيون «ان طريقة التطهير هذه للدولة تشبه كثيراً التعسف».