قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف إن مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية رفعت (104) قرارات وتوصيات خلال الفترة سبتمبر/ أيلول - نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وهو ما يعكس جهودها في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المملكة.

وأوضح الوزير في تصريحه أن بلدية المحرق تصدرت عدد التوصيات بواقع 55 قراراً وتوصية تليها بلدية الشمالية بواقع 21 قراراً وتوصية، فأمانة العاصمة بواقع 17 وأخيراً بلدية الجنوبية بواقع 11 قراراً وتوصية.

وأضاف أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبناءً على توجيهات الحكومة رئيس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة واهتمام ومتابعة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حرصت على تسخير كل الإمكانيات والموارد لإنجاح دور المجالس البلدية كأحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد، وترجمت الوزارة هذا الاهتمام بدراسة توصيات المجالس بصورة شاملة من خلال لجنة يرأسها وكيل الوزارة لشئون البلديات وتضم في عضويتها ممثلين عن الإدارة العليا لكل قطاعات الوزارة وذلك لضمان دراسة كل توصية بصورة فنية وتخطيطية ومالية وقانونية شاملة وفقاً لنوع التوصية أو القرار.

وأضاف خلف أن "وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعتبر المجالس البلدية شريكاً استراتيجياً في مجال العمل البلدي والخدمي وركيزة أساسية من ركائز المشروع الوطني لعاهل البلاد باعتبارها حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين والجهة التي تترجم احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال الخطط المحلية التنموية البلدية".

وتابع خلف "تنوعت التوصيات والقرارات الصادرة من مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية مختلف نواحي العمل البلدي ومنها على سبيل المثال لا الحصر تصنيف الأراضي واستملاك وتخصيص المواقع وتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير والقوانين المنظمة للعمل البلدي والعمراني".

وقال إن التوصيات تضمنت مقترحات بتسميات عدد من الشوارع ومقترحات لتحويل شوارع إلى تجارية وتنظيم أعمال المجالس وتعديل لوائحها الداخلية وتطوير مستوى ونوعية الخدمات البلدية علاوة على عدد من الاقتراحات التنظيمية والتطويرية ضمن اختصاص المجالس.

وأضاف الوزير أن قرارات وتوصيات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وتنوعها في مختلف المجالات البلدية والإسكانية والتنظيمية والخدمية والإدارية تعكس حرصها على الاهتمام بطلبات المواطنين وترجمة احتياجاتهم في خطط تنموية يتم رفعها من خلال هذه التوصيات والقرارات.

وأوضح أن عدد التوصيات التي تم الاعتراض عليها لا تتجاوز (11) قراراً وتوصية بما لا يتجاوز (10 في المئة) من إجمالي التوصيات المرفوعة، مما يعكس توافق الوزارة مع جهود المجالس في هذا الصدد.

وأكد الوزير في ختام تصريحه أن الوزارة وبناءً على توجيهات الحكومة ماضية قدما في تسخير إمكانياتها لإنجاح ودعم مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية لتقديم أفضل الخدمات للفرد والمجتمع.