بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، تقدم مجلس الشورى بالتهنئة الصادقة إلى شعب مملكة البحرين، وإلى شعوب العالم أجمع، في هذا اليوم الذي يأتي اعترافاً بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة، والتي تقوم على  أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

وأكد مجلس الشورى في هذه المناسبة التي تأتي تحت شعار "قُم اليومَ ودافع عن حقّ إنسان"، أن حفظ حقوق الإنسان وصيانتها يحظى باهتمام وأولوية في مملكة البحرين في ظل النهج الديمقراطي الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك النهج الثابت للحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأضاف مجلس الشورى أن المملكة ملتزمة دائماً بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي هي جزء أساسي من ثقافة المملكة وهويتها العربية، وعقيدتها الإسلامية السمحة، حيث إنه لابد من الإشارة إلى المنجزات الحقوقية والحريات البارزة التي حققتها وكفلتها مملكة البحرين حتى أصبحت المملكة نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة والعالم، بفضل ما اتخذته من خطوات عملية تمثلت في إنشاء عدد من الأطر المؤسسية المعنية بمجال حقوق الإنسان، من دون الالتفات إلى محاولات الانتقاص من جهودها، مشدداً على أن هذه المحاولات لن تفت من عزم وإصرار المملكة على مواصلة مسيرة التطوير في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، أو تحد من وتيرة الزخم المتراكم للمبادرات والإصلاح نحو بلوغ الأهداف الوطنية السامية في هذا الصعيد،  وفي جميع أوجه التنمية في البلاد.

وقال الشورى: "تأتي ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أعتاب مرحلة مهمة في تاريخ البشرية، تسودها الصراعات التي بات العالم يموج بها شرقاً وغرباً، ألقت بظلالها على الأمن والاستقرار، وأثّرت سلباً على عمليات التنمية التي من شأنها الارتقاء بسكان العالم، وهذا ما يستوجب بذل الجهود والمساعي الدولية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، مشيدين بما تبذله الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية في مجال حماية حقوق الإنسان، وحفظ السلام".

وأوضح مجلس الشورى "في الوقت الذي يجدد تأييده للمبادئ والأسس التي قام عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد في مجملها على الاعتراف بالكرامة الإنسانية لجميع بني الإنسان، وبحقوقهم المتساوية، والثابتة أسساً للحرية، والعدالة، والسلم في العالم، ليؤكد حرصه على السلم والأمن الأهليين عبر سن مزيد من التشريعات التي من شأنها أن تعزز وتصون المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال احترام حقوق الإنسان، وفقاً لما جاء في دستور مملكة البحرين، وميثاق العمل الوطني"، مشيداً في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، من خلال دراسة ومواءمة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدّقت عليها المملكة، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك.