اعلن رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس أمس الخميس (8 ديسمبر / كانون الأول 2016) اجراءات لمصلحة المتقاعدين والجزر المعنية بوصول مهاجرين بينما تشهد البلاد اضرابا عاما في اوج مفاوضاتها مع الدائنين.

وفي رسالة بثها التلفزيون، اعلن رئيس الوزراء اليساري اعادة راتب الشهر الثالث عشر السنوي الذي الغي في اجراءات تقشفية سابقة، للمتقاعدين الذين يتلقون اجورا شهرية تقل عن 850 يورو.

وقال ان كلفة هذه الاجراءات التي سيستفيد منها 1,6 مليون متقاعد يقل راتبهم عن 850 يورو شهريا، تبلغ 617 مليون يورو.

من جهة اخرى، قال تسيبراس ان الحكومة ستؤجل الزيادة المتفق عليها مع الدائنين لضريبة القيمة المضافة في جزر شرق ايجة التي تستقبل حاليا اكثر من 16 الف لاجئ ومهاجر، موضحا ان هذا التأجيل سيستمر "طالما استمرت ازمة اللاجئين".

وجاء هذا الاعلان في يوم اضراب عام ضد مواصلة التقشف بينما تواجه المفاوضات بين اثينا ودائنيها صعوبات بشأن ابقاء الدعم المالي لليونان واجراءات تخفيف الدين، خصوصا بسبب خلافات بين منطقة اليورو بقيادة المانيا وصندوق النقد الدولي.

وقال تسيبراس "حان القوت لاوروبا لتعترف بان اليونان تتحمل العبء عن كل اوروبا، سواء في ازمة اللاجئين او في الازمة الاقتصادية".

وأكد ان هذه الاجراءات التي اصبحت ممكنة بفضل فائض اولي في الميزانية (خارج خدمة الدين) اكبر من الهدف الذي حدد في 2016 كما قال، لا تخالف الاتفاق المبرم منذ تموز/يوليو 2013 مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل خطة ثالثة لتقديم قروض للبلاد.

وقال تسيبراس "سنحترم بدقة اتفاقنا مع الدائنين لكننا سندافع بكل قوتنا عن التلاحم الاجتماعي".

ورفضت الحكومة اليونانية التي تشهد تراجعا سريعا في شعبيتها في استطلاعات الرأي، تشديد او تمديد الاجراءات التقشفية التي ما زال عدد من شركائها وعلى رأسهم المانيا يطالب بها.