أرجات المحكمة العليا السادسة قضية آسيويين محكومين بالاعدام بعدما اعادتها محكمة التمييز إلى الاستئناف نظرها من جديد، حتى (18 يناير/ كانون الثاني 2017) للاستعلام من شئون الجنسية والجوازات والإقامة إن كان الشهود وهم آسيويون متواجدين في البحرين من عدمه.

وحضر المحامي ياسر الصحاف مع المتهمين للاستماع لشهود الإثبات الذين لم يمثلو أمام القضاء، وعليه طلب المحامي الاستعلام من شئون الجنسية والجوازات والإقامة إن كان الشهود متواجدين في البحرين من عدمه.

وكانت محكمة الاستئناف قضت وبإجماع الآراء، حكماً بالإعدام على آسيويين أدينا بقتل زميل لهما ووضعا جثته في حقيبة، ودفناه في بيت تحت الإنشاء، بسبب خلاف مع أحدهما، وقضت المحكمة بحبس المتهمين 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة، وبإبعادهما عن البلاد نهائيّاً بعد نفاذ العقوبة.

وقالت محكمة الدرجة الأولى في حيثيات حكمها بشأن الدفع بعدم توافر سبق الإصرار والترصد، إن الأخيرة هي حالة ذهنية في نفس الجاني وتستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها، وهي ثابتة ومتوافرة في حق المتهمين من اعترافهما بالتحقيقات، أو من توافر الباعث على القتل، وهو الضغينة التي يختزنها المتهم الأول للمجني عليه، والتي كانت بسبب خلاف نشب بينهما قبل الواقعة بشهر وحدّث بها المتهم الثاني والذي لبّى مشاركته في جريمة القتل، فبيّتا النية وأعملا فكرهما في هدوء وروية لتحديد الخطة التي قاما برسمها والوسيلة التي سيستخدمانها، وهي خنق المجني عليه بواسطة كمِّ فِيهِ (فمه) وأنفه وخنق رقبته، وعزمهما أكثر من مرة قبل الواقعة على تنفيذ جريمتهما، وهو الأمر الذي يدل على ارتكاب الجريمة بعيداً عن الغضب وبفكر هادئ بقصد الانتقام.

وبشأن ظرف الترصد أوضحت المحكمة أن ترصد الجاني للمجني عليه وترقبه فترة من الزمن في مكان يتوقع قدومه إليه ليتمكن من الاعتداء عليه، هو ثابت في الدعوى من اعترافات المتهمين حيث قررا أنهما انتظرا المجني عليه حال نزوله من مسكنه، وكمَن له المتهم الأول أمام السلم بينما مكث الثاني أمام غرفة الأول وقام المتهم الأول بكم فِي (فم) المجني عليه، بينما قام المتهم الثاني بإمساكه من رجليه، وحملاه إلى غرفة الأول ومن ثم قتلاه بواسطة الخنق باستعمال منشفة، ولفا الإزار حول رقبته.

وبشأن ظرف الاقتران قالت المحكمة إنه يكفي لتغليظ العقوبة أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما، حيث الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه المتهمان من أفعال بقصد قتل المجني عليه يشكل جناية قتل عمد، وما وقع بعد ذلك من سرقتهما حافظة نقوده وهاتفه يشكل جريمة السرقة، ويوفر في حقهما ظرف الاقتران، لوقوع الجريمتين في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي مستقل لكل جريمة، الأمر الذي يتوافر فيه ظرف الاقتران عملاً بنص المادة (333) من قانون العقوبات.

وكان وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة أحمد القرشي صرح في وقت سابق بانتهاء النيابة من تحقيقاتها في واقعة قتل آسيوي عمداً والمتهم فيها آسيويان.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بلاغاً من آسيوي بتغيب شقيقه عن مسكنه، وبتكثيف التحريات بشأن الواقعة أسفرت عن قيام المتهمين بقتله والتخلص من جثته فأذنت النيابة العامة بضبطهما، وبالقبض عليهما أرشدا إلى مكان إخفاء جثة المجني عليه بأحد المنازل قيد الإنشاء، والذي كان يعمل به المتهم الأول سابقاً، وبسؤال المتهمين بالتحقيقات اعترفا بارتكابهما الجريمة لوجود خلافات بين المجني عليه والمتهم الأول والذي عقد العزم على قتل المجني عليه فاستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ جريمتهما، حيث ترصدا للمجني عليه حتى ظفرا به وقاما بتوثيقه وتكميم فمه بشريط لاصق واعتديا عليه ضرباً بقصد قتله حتى لقي حتفه وسرقا متعلقاته وحملاه في حقيبة وقاما بدفنه في المكان الذي تم العثور عليه فيه في حالة تحلل.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمرتبطة بجنحة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه، والإقامة غير المشروعة، وقد استندت في قرارها إلى أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين أمامها وأمام القاضي بجلسة تجديد حبسهما وتمثيلهما كيفية ارتكاب الجريمة وإرشادهما إلى المستندات الخاصة بالمجني عليه والتي تم إخفاؤها بدفنها على مقربة من الجثة، كما تم ضبط هاتف المجني عليه مع أحدهما، وما شهد به ضابط التحري والسائق الذي أقلّ المتهمين والحقيبة المحتوية على الجثة وتعرفه على الحقيبة ورباطها، وما جاء بتقرير الطب الشرعي من حدوث الوفاة من جراء اسفكسيا سد المسالك الهوائية الخارجية للمجني عليه وتقييده من العنق وجواز حدوث الجريمة وفقاً لاعترافات المتهمين.

وأفادت المعلومات بأن القتيل والمتهمَين يعملون جميعاً كعمال بناء بنظام الفري فيزا، وأن القتيل جاء إلى البحرين في العام 2006 وأن إقامته منتهية، وأن أحد المتهمين يعمل في البحرين منذ العام 2012 والآخر من العام 2013، بينما روى المتهمان قصة الخلاف الذي نشب بينهما وبين القتيل، وكيف قررا ارتكاب الجريمة، وقالا إنهما في يوم الواقعة قاما باختطافه إلى منطقة بالمنامة بعيداً عن السكن، وقاما بضربه للسيطرة عليه، وعقب ذلك قيداه بواسطة الحبال، وقاما بخنقه. وعندما تأكدا أن المجني عليه فارق الحياة، قاما بأخذه في سيارة يقودها آسيوي، ثم انتقلا وبصحبتهما إلى بيت قيد الإنشاء في منطقة اللوزي قرب مدينة حمد، وشجعهما على التوجه إلى ذلك المكان أنهما كانا يعرفان جيداً أن العمل متوقف في هذا البيت منذ فترة، ولا أحد من العمال هناك؛ لأن أحدهما سبق أن عمل في بناء هذا البيت. وضعا القتيل داخل حقيبة السفر الكبيرة، وبدآ في حفر حفرة كبيرة في الأرض بحجم الحقيبة، ثم دفناها في الحفرة وأهالا عليها التراب والحصى، ثم قاما بعمل خلطة أسمنتية وقاما بصبّها فوق الحقيبة حتى تختفي معالم جريمتهما تماماً، وبعدها عادا إلى مسكنهما.