وجه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، كلمة أمس (الخميس)، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق التاسع من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، هذا نصها :

في ظل تنامي الاهتمام الدولي بمكافحة الفساد، ونظراً لما تشكله هذه الظاهرة من تأثير سلبي وخطير على استقرار المجتمعات، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع من ديسمبر، يوماً عالمياً لمكافحة الفساد تأكيداً على أهمية الشراكة الدولية الفاعلة في هذا المجال. وفي هذا السياق، فإن مملكة البحرين تحرص على الاحتفال سنويا بهذا اليوم لمشاركة المجتمع الدولي، تعبيراً عن عزمها لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في ظل إرادة سياسية قوية وترجمةً لما جاء في الدستور وانطلاقاً من النهج الرائد للمشروع الإصلاحي لسيدي ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

السيدات والسادة... إن مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، لا يتأتى إلا من خلال تضافر الجهود من قبل شرائح المجتمع كافة، لما يترتب على الفساد من آثار مدمرة على جميع المستويات، ولاسيما المستوى الاقتصادي، الأمر الذي يؤثر على العملية التنموية، بل إن هذه الظاهرة تمتد لتلقي بظلالها على النسيج الاجتماعي والثقافي مما يسهم في استشراء الجرائم ومخالفة القانون.

ومن هذا المنطلق تم وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، يقوم تنفيذها على أساس من التعاون في ضوء شراكة مجتمعية متكاملة، وترمي إلى وضع الآليات التي من شأنها العمل على العديد من المحاور والتي من أبرزها تحديث وسن التشريعات الوطنية بما يتواءم مع المعايير الدولية وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تفعيل دور الإعلام في مجال مكافحة الفساد من أجل التوعية وتعزيز الجهد الوطني في مكافحة الفساد وخلق ثقافة رافضة له.

وأود أن أنتهز هذه المناسبة، لأؤكد أن مملكة البحرين وضعت في سلم أولوياتها مواصلة الجهود واستكمال ما تم إنجازه في سبيل مكافحة الفساد، حيث أنه وفقاً لما تشكله اتفاقية الأمم المتحدة من قوة قانونية دولية إلزامية، بموجب إعتمادها في عام 2003 وتصديق مملكة البحرين على الانضمام بموجب قانون رقم (7) لسنة 2010م، وما ترتب على هذا التصديق من الشروع في عملية الاستعراض الأولى لتنفيذ ما جاء في الفصلين الثالث «التجريم وإنفاذ القانون» والرابع «التعاون الدولي» من الاتفاقية، وما تمخض عنها من ملاحظات، فإن المملكة تسعى على إثرها لوضع هذه الملاحظات في عين الإعتبار والعمل على مواءمتها، خاصةً أن هذه الاتفاقية الدولية تشكل خارطة الطريق للمجتمع الدولي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لما تحتويه من بنود تتصل بالتدابير الوقائية وتضع المجتمع المدني في بؤرة الاهتمام، وتدعوا لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الفساد، كما تستعد مملكة البحرين لخوض عملية الاستعراض الثانية فيما يتعلق بالفصلين الثاني «التدابير الوقائية» والخامس «استرداد الموجودات» إضافة إلى أن مملكة البحرين دأبت ضمن سلسلة من الجهود والإنجازات على تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ومكافحة الفساد مما انعكس على مكانتها على مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنوياً، حيث أحرزت المرتبة 50 على المستوى العالمي في عام 2015م، بعد أن كانت في المرتبة 55 في عام 2014م، آملين أن تتبوأ مملكة البحرين مراتب متقدمة في عام 2016م.

وتوالت الجهود التي اتخذتها مملكة البحرين لتعزيز التعاون الدولي بالانضمام إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بقانون رقم (12) لسنة 2016م بصفتها منظمة دولية، مما يشكل نقلة نوعية على مستوى توثيق التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات.

وانطلاقاً من المسئولية الملقاة على الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في مكافحة جرائم الفساد والتصدي لها وفقاً للصلاحيات المنوطة بها منذ إنشائها بموجب القانون رقم (109) لسنة 2011م، أود أن أشيد بالدور الفاعل الذي تنهض به الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في مكافحة الفساد والتصدي له وما تقوم به من استنفار كافة الجهود من أجل تعزيز التدابير الوقائية ومد جسور التعاون مع المجتمع الدولي والعمل على نشر التوعية لخلق ثقافة ذات قيم إجتماعية تنبذ الفساد إلى جانب دورها الرئيسي في مكافحة جرائمه من الناحية الجنائية، حيث باشرت الإدارة العامة في هذا العام (30) قضية كان من بينها المخالفات المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المحالة من اللجنة التنسيقية.

وبالإضافة إلى ذلك، جسّد الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (نزاهة 992) قناة آمنة ومباشرة مع كافة شرائح المجتمع،حيث تم تلقي (1539) بلاغا يتعلق بشبهات لعدة أنواع من الممارسات غير القانونية في مختلف التخصصات، من ضمنها شبهات تعلق بالفساد مما ينم عن تزايد الثقة في السلطات المعنية بمكافحة الجريمة.

وفي الختام، أود أن أعرب عن اعتزازي بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مما يدعو إلى المزيد للمضي قدماً في تحقيق كل مأمن شأنه الحفاظ على المال العام تحقيقاً لمجتمع خالٍ من الفساد.

ونسأل الله تعالى أن يحفظ مملكة البحرين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك، وما تبذله الحكومة الرشيدة في سبيل تحقيق التنمية وحفظ المال العام.