قالت الوكيل المساعد للخدمات والموارد البشرية بوزارة الصحة فاطمة عبدالواحد: «إن عدد حالات المصابين باضطراب التوحد في مملكة البحرين والمسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بلغ حوالي 600 طفل بحريني حتى العام 2016».

من جهتها، أكدت رئيس قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية جليلة السيد أن العدد الموجود يعدُّ غير دقيق، وذلك لكون التوحد كان يصنف سابقاً بأنه إعاقة ذهنية، مشيرة إلى أن هناك زيادة في عدد الحالات، مبيناً أن في العام الماضي كان العدد 300، إلا أنه بعد دمج طيف التوحد واضطراب التوحد زادت الحالات.

ولفتت إلى أن العدد قد يصل إلى ألف إلا أنه بسبب عدم تشخصيهم التوحد سابقاً بأنه توحد، فذلك كان سبباً في عدم الدقة، مبينة أن الدليل على أن العدد كبير هو قوائم الانتظار الموجودة في العديد من المراكز.

وذكرت السيد أن نسبة الزيادة في عدد حالات التوحد سنوياً تتراوح ما بين 60 و80 حالة.

جاء ذلك خلال منتدى «راشد علي فليفل الثالث عشر للإعاقة»، والذي نظمته المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين والجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد تحت شعار: «تأثير وجود طفل توحدي على صحة الأم»، والذي أقيم أمس الخميس (8 ديسمبر / كانون الأول 2016) بفندق روتانا.

وقالت الوكيل المساعد للخدمات والموارد البشرية بوزارة الصحة فاطمة عبدالواحد أنه في هذا العام يتم التركيز على واحد من أهم المواضيع التي تستوجب من جميع الجهات دراستها ومناقشتها وهو» تأثير وجود طفل توحدي على صحة الأم»، مشيرة إلى أن هذا الموضوع يتطلب من الجميع توحيد وتكثيف الجهود من أجل مناقشة التأثيرات المحتملة التي تتعلق بصحة الأم التي تشكل مصدر الدعم والإلهام والقوة والعزيمة، فصحتها وسلامتها الجسدية والنفسية والصحية تشكل مطلباً أساسيّاً.

ولفتت عبدالواحد إلى أن الاحصائيات تشير إلى أن نسبة انتشار اضطراب التوحد في العالم في ازدياد ليصل عدد المصابين بالتوحد إلى 67 مليون طفل أي ما يعادل 1 في المئة من سكان العالم، مبينة أنه على رغم مرور 73 عامًا على أول تشخيص لاضطراب التوحد، على يد الطبيب الأميركي ليو كانر العام 1943، ومع تطور الاكتشافات العلمية وسبل العلاج إلا أنه لايزال يشوب اضطراب التوحد الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام.

وفي سياق متصل أكدت أن وزارة الصحة تدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهتم بالخدمات الموجهة إلى فئة الأطفال والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة على علم بمدى صعوبة وعناء الأسر التي لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل التوحد، إذ إن هذه الإعاقة الإنمائية المتداخلة والمعقدة تظهر في السنوات الأولى من عمر الطفل، وتعترض النمو الطبيعي للدماغ، وذلك في مجال التفكير والتفاعل الاجتماعي ومهارات التواصل مع الآخرين، في الوقت الذي يزيد معدل انتشار التوحد بين الذكور أربع مرات عنه بين الإناث.

ونوهت إلى أن الجهات الرسمية والمدنية في مملكة البحرين تولي هذه الفئة اهتماماً أفضل من قبل وخصوصاً في التعامل مع حالات التوحد من حيث القدرة على فهم الاعاقة والاضطرابات المصاحبة، مؤكدة أن ذلك ساهم في مساعدة المصابين بالتوحد على التكيف مع الأعراض المصاحبة لهذه الإعاقة، كما أنه بات من الممكن إحداث تغيير إيجابي في الأنماط والسلوكيات والتدخلات المبكرة الملائمة، وذلك باستخدام الأساليب الأكثر فعالية بمساعدة أسر المصابين.

وقالت عبدالواحد: «ارتفع عدد الأسر القادرة على توفير أفضل أساليب الرعاية الخاصة، وقد جاء ذلك بمساعدة الجهات المختلفة مثل وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لتلبية احتياجاتهم».

وأضافت «أصبح من الضروري أن نقدم كل الدعم لهذه الأسر من أجل توفير بيئة آمنة وأفضل لذوي الاحتياجات الخاصة».

وعن الدراسة التي قامت بها الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد ذكرت عبدالواحد أن هذه الدراسة تساهم في الارتقاء بجودة الحياة لدى المصابين بالتوحد ولدى أسرهم، إلى جانب إشراك أصحاب التجارب من أولياء الأمور والخبراء للوصول إلى أساليب وحلول تساعدهم على مساعدة أطفالهم مع الحفاظ على صحة الأم وأفراد الأسرة.

ودعت عبدالواحد إلى تضافر وتوحيد الجهود والتكامل بين وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيما يخص الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإلى إعادة تقييم ودراسة هذه الخدمات بشكل شامل لضمان تقديم خدمات مرنة ومستجيبة لاحتياجات الأطفال وأسرهم لتساهم بشكل فعال في تسهيل عملية انتقال الطفل من البيت إلى المدرسة وإلى المجتمع، مشيرة إلى أنه يجب التركيز على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للوالدين، مع ضرورة التأكيد على أهمية دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات العلمية والاستفادة من نتائج البحوث في تطوير طرق وأساليب العلاج والخدمات المقدمة.

ولفتت إلى أن مملكة البحرين لديها اهتمام بهذه الفئة، وذلك من خلال الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية والقوانين والتشريعات التي تم وضعها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية والمؤسسات المدنية والأهلية، مبينة أن الاستراتيجية تهدف إلي تعزيز الشراكة المجتمعية.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد فريدة المؤيد: «هذا المنتدى قائم منذ العام 2002 حتى الآن وذلك تكريماً لما قام به راشد فليفل لذوي الاحتياجات الخاصة».

وأضافت»تعتبر الأم هي النواة الأساسية ووجود طفل توحدي قد يؤثر عليها، لذلك قمنا بدراسة لمعرفة التأثيرات التي تمر بها الأم مع طفلها قبل بلوغ سن السابعة وفي مرحلة المراهقة».

وذكرت المؤيد أن جمع البيانات سيتم الانتهاء منه هذا العام وستعرض بعد ذلك.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد أحمد الأنصاري أن وجود طفل توحدي سواء كان صغيراً أو في مرحلة المراهقة يؤثر على الأم، لذلك تم إجراء دراسة لمناقشة مدى التأثيرات والتطرق إلى الحلول.