استنفدت بلدية الشمالية كل السبل المتوافرة لديها للتوصل إلى تسوية مع أحد النواب بمدينة حمد من أجل تصحيح أوضاع جملة من المخالفات البلدية لديه، وانتهى بها المطاف إلى إحالة مخالفاته برمَّتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
البلدية أحالت محضر المخالفات إلى رئيس نيابة الوزارات في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، كما اطلعت عليه «الوسط»، وذلك عملاً بالسلطة الممنوحة للبلدية من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بموجب القرار رقم (13) لسنة 2006 بشأن تخويل بعض موظفي بلدية المنطقة الشمالية صفة مأموري الضبط القضائي، والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (2730) بتاريخ (15 مارس/ آذار 2006).
وتمثلت المخالفات المحالة ضد النائب إلى النيابة العامة في مخالفة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية.
النائب تواصلت معه البلدية في أكثر من مرة من أجل تصحيح أوضاع 7 مخالفات بلدية، لكنها لم تصل إلى نتيجة إيجابية نهائيّاً، ما دفع بها، وبعد شكاوى ومتابعة حثيثة من قبل الأهالي في المنطقة، إلى إحالة الموضوع إلى نيابة الوزارات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وطبيعة المخالفات كما سردتها بلدية المنطقة الشمالية في محضر الإحالة هي كالآتي: غلق موقف السيارة وتحويله إلى مدخل رئيسي، غلق المدخل الرئيسي للوحدة الإسكانية وتحويله إلى مكان موقف السيارة، إضافة بناء في الارتداد الأمامي من دورين مع فتح نوافذ تطل على الطريق المباشر، إضافة بناء في الارتداد الخلفي من دورين، توسعة الوحدة الأصلية في الدورين الأرضي والأول من دون ترخيص، إضافة بناء جزء من الدور الثاني بدون ترخيص فوق توسعة الوحدة الأصلية، ضم زاوية للعقار مع إضافة بناء دورية عليها (إلغاء زاوية الرؤية).
واعتبرت بلدية الشمالية المخالفات أعلاه، مخالفة لقانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 المادة رقم (2)، والقانون رقم (42) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والقانون رقم (2) لسنة 1966 المادة (2)، واللوائح التنظيمية للإضافات المستقبلية للبيوت المتصلة - البند الأول – أولاً (1.2) (1.3)، البند الثاني (2.1)، البند الثالث أولاً (3.1)، ثانياً (3.5)، ثالثاً (3.6)، البند الرابع (4.3)، البند الخامس (5.5).
ووفقاً لمحضر إحالة المخالفة، فإن نوعية المخالفات المذكورة أعلاه لا يمكن الترخيص بها بلديّاً، ولا يوجد رسم لعدم جواز الترخيص.
وتنطبق على المخالفات عقوبة المواد 23 و24 من قانون تنظيم المباني رقم 42 لسنة 2014، وهي بحسب المادة (23): «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من أقام بناءً أو عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقاً لأحكام القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف كل من أقام بناءً أو عملاً بالمخالفة للشروط الممنوحة على أساسها الترخيص. ويعد ظرفاً مشدداً قيام المخالف باستئناف ما سبق إيقافة بالطريق الإداري على الرغم من إخطاره بذلك، فإذا كان من قام باستئناف البناء أو العمل المخالف شخصاً آخر غير المخالف فيعاقب بذات العقوبة المقررة للمخالف في الفقرتين السابقتين، وفي جميع الأحوال تخكم المحكمة بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف على نفقة المخالف، ويعاقب كل من يخالف احكام المواد (4.2 الفقرة الأولى، 5 الفقرة الأولى، 8.6 الفقرة الأولى، 12 الفقرة الثانية، 13) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تتجاوز ألف دينار، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وفي جميع الأحوال تخطر لجنة مزاولة المهن الهندسية بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين، وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم».
أما المادة رقم (24)، فتنص عقوبتها على: أن «يعاقب المخالف بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار. كما تسري أحكام الغرامة المشار إليها في حالة استئناف البناء أو العمل الموقوف، وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالي لإخطار ذوي الشأن بقرار الإيقاف.
العدد 5207 - الخميس 08 ديسمبر 2016م الموافق 08 ربيع الاول 1438هـ
برلمان بوطقه
لو كان مواطناً عادياً لتم ازالة كل المخالفات و تغريمه
الفساد من اصغر مؤسسة لأكبر حكومة
مجرد كلام لدرء الرماد فالعيون
بعض قوانين البلدية مجحفة منها الإرتداد الجانبي أثناء بناء البيت مما يؤدي لتضايق مساحة البناء.
فأرجو من البلدية إعادة النظر في هذه النقطة من قانون البناء.
محصل احد يسانده من جذي مو مفتكر في احد، انا من قبل قدمت حق تصريح بناء لوعوا جبدي سنة ونص روحة وجية وبالاخير ضاعفوا الرسوم يعني بس على ناس وناس
هذا المدعو النائب حاله حال غيره يسرق مثل الي اكبر منه سارقين خيرات وثروات هذا البلد هو بعد قاعد يسرق على قده
وااااي يبي للبحرين في اشياء وايد تتجدد وتتعدل وتتثقف من السرقات ومن حقوق انسان ومن الامن والامان والوظائف والسكن .....يارب نبي الحق والعدل والانصاف والامن للجميع يارب ...وينج يا بحرين الاول ؟
يمكن اعطائنا ارقام او اسما موظفي الضبط القضائي في البلديه... لان جارنا مأذنا بسبب مخالفات البناء اللي مسونها ورئيس الدائره المختصه يمتنع عن اخذ الاجراءات الازمه بخقه وهناك شكوى لديه صار لها شهر ونصف دون ان تتحرك او ان ترد علينا البلديه...
نحن في صدد متأذين من جارنا ...قام غير كل فتحات النوافذ من داخل بيته للشارع المقابل لمدخل بيتنا ومأذنا اذية ...تقدمنا للبلديه بس شكلهم موصين عليه لانه من جمعيه الو... ولليوم لم يتم اتخاذ اي اجراء ضده على الرغم من ان موظف البلديه اكد لنا بان ما قام به جارنا مخالف وليس لديه تصريح...لكن رئيس قسم الشكاوي مو براضي ياخذون ضده اي اجراء... حتى انني قررة اذا الاسبوع الجاي ما تخذة البلديه اي اجراء برفع الموضوع للوزير... لان صار لينا 3 شهور ونحنو على هذا الحال.. العوين الله
هههه وماذا عن مخالفات النائب السابق في مجمع ١٢٠٤ لو البلديه اتخاف منه؟
ولا راح احد يخالفه لان القانون اعمى لو حس ان احد بيحاسبه چان ما تجرئ وخالف
هذا النائب شكله انتهت صلاحيته...
لفلاس ومايسوي
اطلب من جريدة الوسط طرح موضوع عن مدة اصدار اجازة البناء وعن خصخصة موطفين البلدية رحمة بالمواطنين
وين الخلل
لو موظفين البلديه يشتغلون عدل ومايذلون الناس علا رخص البناء ماحد خالف وبنا من دون رخصة لكن اتطلعون اعيون المواطن علا هل رخصه
...
انا صار ليي اكثر من شهرين طالب اجازة بناء ولحين ماخلصت شي الشغله الي يبي ليها يوم ايخلصونها في شهر لاعبين بالمواطنين لعبه ايكسرون رجايلك من الروحه والجيه ....
زين ايسوي
الا كل قراء جريدة الوسط المحترمين اي واحد ايفكر يبنني ويروح ايطلع رخصة بناء بيعذر الي يبنون بدون ترخيص لانهم بيذلونه ذل ماشافه في حياته يبي ليك شهور واذا مو سنوات تراكض ورا البلديه متفلسفين حدهم
الرجال هدم وبني وسد واستولي واضاف- يعني شغلات وااجد اخذت ع الافل سته شهور. ويقولون الاهالي اشتكوا وانا ما اظن لانه لم يتعرص لبيوتهم. لكن وين انتون يالبلديه طول هالفترة عنه؟ لو لان ما حصلتون شي من وراه قمتون اللحين عليه .الكلام غير مقنع
نعم وينكم انتوا أثناء البناء وين مفتشين البلدية لو بس على الفقارى . و تعترف البلدية و تقول بسبب شكاوى الجيران يعنى مفتشين البلدية كأنهم ما يدرون.
الموضوع كلش عادي! تعالوا ........... وبتشوفون اراضي البلدية بنوا فوقها مخازن خاصة وبدون تصريح ولا احد كلمهم ولا خالفهم
عندنا ................ محوط الرصيف وحاط حواجز اين البلدية عنه
وشلون عن اللي استولى على الرصيف على شارع رئيسي في مدينة حمد وحوله لثلاث طبيلات ويجبر المشاة بالنزول للشارع مابين السيارات العابره لهالشارع علشان يقطع الرصيف اللي صار ملك خاص.
ما اشوف فيها مشكله هو قام بالبناء في بيته ما عدا موضوع الزاويه ومن حكم في ماله ماظلم
خل يروحون يصيدون المخالفات السنعه الحقيقه مو بني دور وسد باب لكن ناس فاضيين
هذة نوابكم ونواب آخر زمن .هم الاولي بالمخالفات .راحت رجال .......وجتنا رجال .اين الفرق
اصبحت سرقات الأراضي سمة لكثير من المسؤولين
لماذا لا توجد حماية من الدولة لبعض الشوارع المهملة والتي يتمّ الاستحواذ عليها من قبل هؤلاء المتنفذين ؟
كثيرة هي الشوارع التي نهبت وادخلت على املاك خاصة وذكرت لكم بعضها .
انا كمواطن اطالب الجهات المختصّة بمراقبة مثل هذا الوضع واعادة المسروق للأملاك العامة ، هذه شوارع وطرق وزوايا تخدم الناس يتم الاستيلاء عليها ثم بيعها كأملاك وبيوت وهي مغصوبة من الشعب
بالقرب من مجمّع ....... بقرية ا..........في غرب الديرة توجد مزرعة ويوجد بحذائها بعض الشوارع وسبحان الله بقدرة قادر اصبحت هذه الشوارع داخل المزرعة وتابعا لأملاك المتنفذ فأينكم عنها ها انا دللتكم على المكان فهل سنشهد فتح الشارع واعادته للناس
بيوت لله مشيدة قبل أكثر من 400عام إدعى بعضهم أنها في أملاك خاصة من أجل إبعادها عن الشارع العام. يا ترى بماذا يجيبون خالقهم؟ و الأنكى من ذلك أن البعض يجوز لهم نقل هذا المسجد إلى مكان آخر بينما في الدول الغير إسلامية يتجنبون هذه الأمور و لو بجعل منحنى على الشارع. عدمت حتى الخشية من الله و كأنهم باقون لهذه الدنيا أو هي باقية لهم.
تبون أدلكم على بعض الشوارع المسروقة والتي ادخلت على املاك بعض المتنفذين ولا زالت العلامات باقية ؟
لا تديرون المواجع ولا تفكروني بمصائب الديرة والتي اراها كل يوم امام عيني
في شوارع نهبت من قبل مسؤولين كبار وادخلت على أملاكهم الخاصة. يوم تمرّ على الشارع ولا تجي اليوم الثاني الا هو مسوّر ومنهوب ولا زالت علامات النهب باقية .
رفع الحصانه
المطلوب هو رفع الحضانة عن هذا النائب لتنظر المحكمة في مخالفته للقانون
ارجو ان لا يتعاون معه باقي النواب ويتم التستر عليه، كما ارجو ان لا تأتي اوامر عليا للتغطية عليه، الناس سواسية امام القانون.
مواطنه
انا كمواطنه اطلب محاسبه فوريه للنائب..اللی یتفق معای یعید کتابة التعليق
زائر 3
تحدي القانون!!! او من قال أصلاً في قانون في الديرة ديرة ...
لكن لو معارض قال هذا الكلام .. كان حصل 5 سنوات سجن و تهم تشهير و تهديد السلم الأهلي و الازدراء بالمواطنين ,, حسبنا الله و نعم الوكيل ..إلي صوتو على البرلمان كلوها
علشان تعرفون ليش هالنواب ترشح روحها
مصالح شخصية فقط ومادية بالدرجة الأولى
لا ويقولون بيقضون على الفساد
...
مرده بيطلع من المجلس وبينحكم فترة وبصير حاله حال غيره من غير حصانه
الله يذكرج بالخير
الشيخه مي
واضح انه تحدي ضد القانون والدليل ست مخالفات مرة واحدة وليس مخالفه واحدة هذا دليل على ثقته بعدم محاسبته ، شكله بيقول تركوني لو اقدم استجواب او اطرح كم سوْال يخص وزير البلديات ، المفروض اول شخص يحترم القانون انت أيها النائب ،
خوش، هذا نائب عن الشعب المفروض يكون حريص على الحقوق والقوانين مو عنتر، لكن اقول هيهي هيهي.