تبيانت وجهات النظر عند حديثها عن الفساد بمختلف أنواعه في الشأن المحلي البحريني، وذلك على هامش اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم الجمعة (9 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وأعلنت الأمم المتحدة شعاره لهذا العام بـ «متحدون على مكافحة الفساد».

فقد رأت فعاليات أن مستوى مملكة البحرين على صعيد الوعي بمفهوم الفساد ومكافحته أفضل بكثير من دول المنطقة فضلاً عن العالم، إلا أنه مازال الطريق طويلاً لسن تشريعات وقوانين وتشكيل مؤسسات رسمية تعنى بالفساد بشتى أنواعه.

في المقابل، اتفقت وجهات النظر جميعاً على ضرورة مواصلة الجهود سواء على الصعيد الفردي أم الجماعي، وكذلك بكل مسئوليات المجتمع المدني والرسمي للدفع نحو المزيد من الوعي والثقافة بالفساد وأثره على البلاد بأجمعه، إلى جانب استحداث تشريعات وقوانين تواكب تطور الفساد الالكتروني تحديداً، وغيرها (...).

«الوسط» استصرحت مجموعة من الفعاليات الوطنية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وقالت رئيسة جمعية المحاميين البحرينية، هدى المهزع: «على رغم أن البحرين قامت بتطوير الكثير من التشريعات والقوانين الخاصة بالتعامل مع قضايا الفساد، بالمقارنة مع دول كثيرة في المنطقة، حيث تعتبر البحرين رائدة في هذا المجال، إلا أن الطريق لايزال طويلا في إصدار تشريعات تواكب تطور جريمة الفساد، والتي تشهد توسعاً كبيراً بسبب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكن حتى اليوم نستطيع القول إن البحرين لديها من القوانين الذي يستطيع التصدي لجرائم الفساد، والأمثلة كثيرة في القضايا الجنائية التي تصدر فيها أحكام بهذا الشأن».

وحول الوعي بجرائم الفساد وكيفية التعامل معه لدى العامة والخاصة، علقت المهزع بأن «الوعي هنا ينقسم إلى نوعين، الأول خاص بالمعنيين بتطبيق مواد القوانين على الوقائع الواردة في كل جريمة، وكيفية إيجاد التكييف القانوني المناسب ليواجه أنواع الجرائم بكافة أشكالها، وأجد في الأحكام الصادرة بالمحاكم الجنائية ما يؤشر إلى وعي قضائي مواكب للتطور في نوعية الجرائم، فضلا عما يقدمه المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية من ورش ومحاضرات ونقل لخبرات أجنبية في هذا الشأن، وتستمر على مدار العام لتسهم في رفع كفاءة القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة».

وتابعت «أما بالنسبة إلى النوع الثاني وهو الوعي المجتمعي، فأجد فيه قصوراً حادّاً تقع مسئوليته على مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الداخلية بضرورة توعية المواطنين بصفة مستمرة للتطورات الحاصلة في الجريمة الإلكترونية، وكيفية التعرف على المخالفات التي تؤدي إلى جرائم يمكن لمواطن بريء التورط فيها من دون علم أو وعي منه وبحسن نية، لذلك أطالب الوزارات المعنية مثل وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الحكومة الإلكترونية والمعلومات بمد يد العون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوعية المواطنين من مخاطر جرائم الفساد والجرائم الإلكترونية».

وعلقت رئيسة جمعية المحاميين، بشأن أفضل طريقة يمكن التعامل بها مع تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لضمان عدم تكرار المخالفات سنويا، قائلة: إن «المخالفات الواردة في تقارير ديوان الرقابة تحدث في دول العالم كافة، ولا تعتبر البحرين حالة منفردة، لكن الأهم من صدور التقرير، هو إصدار تقارير أخرى تبين كيفية التعامل مع تلك المخالفات، وخاصة التي تعد مخالفات إدارية لا تصل إلى مرحلة الجناية؛ لأن الجرائم الجنائية ربما يتم الإعلان عنها في الأحكام الصادرة بحقها في المحاكم المختصة، بينما المخالفات الإدارية لا يعلم عنها المواطن شيئا وماذا تم بشأنها، والأهم من ذلك كله أن يتم أولاً بأول تنفيذ توصيات ديوان الرقابة بشأن المخالفات التى رصدها وأوردها في تقاريره ومحاسبة المسئولين عنها، إعمالاً لمبدأ الشفافية والنزاهة التي تتبناه حكومة المملكة والمعمول به في الدول المتقدمة كافة».

الكوهجي: «النواب» غير غافل عن «ملاحظات الرقابة»

أما النائب عيسى الكوهجي، فقال: إن «مجلس النواب سيناقش تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 – 2016 خلال جلسته المقبلة، ويتمخض الاجتماع عما سيتم اتخاذه بشأن ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات حول مختلف الوزارات والجهات الحكومية».

وأضاف الكوهجي أن «المجلس لا يغفل التقرير وما يرد فيه، فهو من صلب اهتمامته، بل يصب في اختصاصاته أصلاً»، مستدركاً «قد يكون هناك تقصير من جانبنا في التعاطي مع التقرير، إلا أن المخالفات الواردة فيه قلَّت كثيراً عن الأعوام الماضية، ويجب أن نقول كلمة الحق في هذا الشأن، وذلك بسبب ضغوط المجلس تجاه الحكومة بمختلف أجهزتها التنفيذية، ما دفع بالأخيرة إلى اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تحول دون تكرار المخالفات أو معالجة الموجود منها وتصحيحها».

وتعليقاً من الكوهجي على مدى ممارسة مجلس النواب دوره المطلوب في متابعة قضايا الفساد والتجاوزات ولاسيما في التعاطي مع ما يرد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أفاد بأن «المجلس غير غافل، وسبق أن شكلت لجان للمتابعة والتحقيق، وإذا استدعى الأمر كان لابد من استجواب الوزير أيضاً، إلا أن كثيراً من الملاحظات ترد على وزارات أصبحت في عهدة وزير آخر، فلا يمكن أن نستجوب وزيراً حول تجاوزات وملاحظات لم يكن مسئولاً عنها».

وتابع الكوهجي: «على سبيل المثال، وردنا في المجلس تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013 و2014، وحين اطلاعنا عليه في اللجنة المالية آنذاك، عرضته على المستشار القانوني في المجلس بالنسبة لمختلف المخالفات، وقام بتصنيفها، وتقديم كشف بها للمجلس لبيان كيفية التعاطي معها»، مختتماً «نمارس دورنا الرقابي على أكمل وجه، ولا نتهاون مع أي تجاوزات جسيمة كانت أو صغيرة، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لضمان بلوغ الأجهزة التنفيذية للمثالية من حيث الأداء، بعيداً عن أي شوائب مثل الفساد والمخالفات وغيرها».

العكري: النواب مطالبون بدور أكبر لمحاربة الفساد

من جهته، علق الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري بأن «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير أشار، من غير الحصر، إلى بعض مظاهر الفساد»، مستدركاً أنه «منذ الدورة الثانية لمجلس النواب تعاونا نحن جمعية الشفافية البحرينية مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب آنذاك واقترحنا عليهم عدة قضايا وأدوات تصب في مكافحة الفساد بشتى أنواعه، أولها ضرورة أن يكون هناك قانون لتجريم الفساد وليس الرشوة فقط كما هو معمول به في القانون الجنائي، ويجب أن يجرم الفساد بكل أنواعه واستخداماته، وكذلك صدور قانون لحرية تداول المعلومات؛ لأن الفساد لا يمكن الوصول إليه من دون وصول إلى المعلومات.

كما اقترحنا هيئة مستقلة لمكافحة الفسادة وأخرى لسهولة الوصول إلى المعلومات، وهو ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي انضمت إليها مملكة البحرين في العام 2008، وهذه أمور تعتبر تشريعية وتنظيمية».

وأكد العكري أن «مكافحة الفسادة تحتاج إلى إرادة سياسية وأجواء عامة موائمة، فكوريا الجنوبية مثلاً دولة ديمقراطية بلا شك، ورئيستها الآن تواجه الاستقالة؛ لأنها عينت صديقة لها في مكتبها وأساءت استخدام سلطتها في منصبها، وهذا خير مثال على حجم الوعي العالمي وأثر الفساد في زعزعة الأمن والاقتصاد والاستقرار».

وعما إذا استطاع مجلس النواب حتى هذا اليوم ممارسة دوره في مكافحة الفساد ولاسيما على خلفية تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أفاد الناشط العكري بأن «مجلس النواب كان في ذروته خلال دورته الثانية تحديداً، فقد كان هناك تباين في الرؤى وتواجد القوى السياسية الكبرى في البلاد، وقد تشكلت لجنة للتحقيق في أملاك الدولة، وكذلك محاولات استجواب وزراء ومسئولين، لكن كمسئولية قانونية يترتب على مجلس النواب دور أكبر من ذلك»، مردفاً «تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية تتواتر ولم يعمل المجلس أية حركة فعلية، فالتقرير جاهز ويحتاج إلى متابعة على أقل تقدير ملموسة على أرض الواقع».

وأشار العكري إلى أن «من بعد العام 2010 لم يتعاون مجلس النواب بشكل فعلي مع جمعية الشفافية البحرينية، فقد كنا في وقت سابق نناقش ونعرض مقترحات ووجهات نظر في اللجان، فدورنا اليوم مهمش عمليّاً».

وعن أسباب تكرار نفس الملاحظات إزاء مسئولية أو أعمال وزارة أو جهة حكومية في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال عدة أعوام، أرجع الناشط العكري ذلك إلى لأنه «لا يترتب على التقرير إلا نتائج بسيطة جدّاً، فلا يترتب تحقيق جدي وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة إلا الشيء البسيط منها».

وختم العكري مداخلاته متحدثاً عن أهمية الفساد في الإضرار باستقرار وازدهار البلدان اقتصاديّاً وسياسيّاً وأمنيّاً، وقال: «العام 2016 الذي شارف على الانتهاء شهد حراكاً عالميّاً بشكل مهم، فأولاً أقرت الأمم المتحدة أن الفساد يحبط التنمية المستدامة ضمن استراتيجيتها حتى العام 2030، وقد خصصت بنداً في هذا الشأن، وطالبت الدول بأنها يجب أن تحارب الفساد من أجل تحقيق التنمية. كما أن الفساد أصبح عنصراً مهمّاً في عمل الدولة أو الحكومة، بل حتى الانتخابات الأميركية الأخيرة اعتمدت بشكل كبير على موضوع الفساد بين المتنافسين، ما يعني أن الفساد لا يعتبر شيئاً بسيطاً، بل بات ينظر إليه بشكل خطير وكبير، وما ساعد في الفترة الأخيرة على كشف الفساد مثل «ويكليكس» وكذلك «وثائق بنما»، وهذا أيضاً ترتبت عليه أهمية الفساد في تقدم أو تأخر الدول».