تفجرت أزمة جديدة بين أنقرة وبرلين، حيث أصبح دخول وخروج الدبلوماسيين الألمان من تركيا أمراً صعباً بعد أن كان يتسم من قبل بالسلاسة.

وبعد توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات حادة للسلطات الألمانية يبدو أن ألمانيا تفكر حالياً في توقيع إجراءات عقابية على أنقرة.

وجاء ذلك بعد تلكؤ السلطات الألمانية في إتمام إجراءات خروج دبلوماسية تركية من ألمانيا، ما دفع تركيا إلى تعقيد إجراءات دخول وخروج الدبلوماسيين الألمان منها وإليها مقابل ذلك.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أمس الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2016) أن الدبلوماسيين الألمان لن يسمح لهم بعبور مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول إلا بعد «تفتيش وفحص دقيقين».

وكانت نائبة رئيس البرلمان التركي عائشة نور باهتشة كابيلي التي تنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم أوقفت لبعض الوقت بداية الشهر الجاري بمطار كولن - بون الألماني بسبب فقدان بعض أوراقها الثبوتية.

أدى ذلك إلى تهديد الرئيس التركي إردوغان الأربعاء بمقابلة التصرف الألماني «بالمثل تماماً».

وقالت الوكالة إن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ منذ مساء الأربعاء.

أدى ذلك إلى عدم قدرة أربعة دبلوماسيين ألمان اللحاق برحلتهم خلال مغادرتهم لتركيا.

وقالت وكالة «دوغان» التركية للأنباء إن هذه الإجراءات ترجع إلى قرار جديد للحكومة التركية بهذا الشأن.

كما أدت هذه الإجراءات إلى تأخير دخول عدد من الدبلوماسيين الألمان إلى تركيا مدة ساعة كاملة.

وطلب المتحدث باسم الرئيس أردوغان، إبراهيم كالين من السلطات الألمانية «تفسيراً مرضياً» لمعاملة باهتشة كابيلي.

وقال كالين أمس (الخميس) في أنقرة: «ننتظر أن يقوموا من جانبهم بالتحقيق في كيفية حدوث تلك الواقعة في المطار الألماني، وأن يتخذوا الخطوات اللازمة تجاه المتورطين في ذلك».

وكان أردوغان قال الأربعاء موجهاً كلماته للسلطات الألمانية: «أنتم تستقبلون الإرهابيين ضيوفاً على أراضيكم، لكن نائبة رئيس برلمان هذه البلاد والوفد المرافق لها تتركونهم ينتظرون بالساعات على الأبواب»، مضيفاً القول أمام رؤساء الأحياء في أنقرة: «أليس من الضروري الآن أن تعاملوا أولئك بالمثل تماماً؟».

وقالت الشرطة الألمانية: «إن فترة انتظار باهتشة كابيلي «لم تزد على أعلى تقدير عن ثلاثة أرباع الساعة»، كما أن النائبة البرلمانية لم تقدم إلا أوراقاً مؤقتة تفيد بأنها تتمتع بالانتماء للسلك الدبلوماسي، الأمر الذي تطلب الاتصال بالقنصلية العامة التركية لمراجعة البيانات الخاصة بها.

كان السفير الألماني في أنقرة مارتن إردمان استدعي الأربعاء إلى الخارجية التركية بسبب الواقعة.

من جانب آخر، أحتجزت الشرطة التركية، أمس (الخميس)، النائبة في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، هدى كايا.

يشار إلى أن الشرطة ألقت القبض بالفعل على عشر من أعضاء الحزب، بينهم اثنان من قادة الحزب. كما جرى حبس أكثر من ألف من أعضاء الحزب على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه جرى إلقاء القبض على كايا في جامعة بإسطنبول، حيث كانت تشارك في تظاهرة لنقابة المدرسين.

وقالت المتحدثة باسم الحزب إن الادعاء في ديار بكر، المدينة الرئيسية في جنوب شرق البلاد ذو الغالبية الكردية،هو الذي طلب إحتجازكايا.

كما قالت وكالة «الأناضول» للأنباء الحكومية إن الشرطة التركية اعتقلت عشرات الأشخاص الخميس في إطار تحقيق بشأن مساكن طلابية يشتبه أنها على صلة بشبكة رجل دين مقيم بالولايات المتحدة تتهمه أنقرة بأنه كان وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز الماضي.