حكم القضاء الفرنسي أمس الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ على وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بعد إدانته بالتهرب الضريبي وغسل الأموال في إطار أكبر فضيحة في عهد الرئيس الحالي فرنسوا هولاند.

ومنعت المحكمة الرجل الذي قاد مكافحة التهرب الضريبي من قبل، من الترشح في الانتخابات. كما حكمت على زوجته باتريسيا بالسجن سنتين، تلبية لطلب الادعاء في سبتمبر/ أيلول.

من جهة أخرى، حكم القضاء الفرنسي على المصرف السويسري ريل الذي يتخذ من جنيف مقراً له بدفع غرامة قدرها 1,875 مليون يورو لأنه كان «أداة إخفاء الموجودات».

وفرضت العقوبة القصوى على المصرف بتهمة غسل أموال لكنه أفلت من منعه من ممارسة أي نشاط مصرفي في فرنسا كما طلب الادعاء.

وحكم على المصرفي فرنسوا ريل بالسجن لسنة مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها 375 الف يورو.

وفي ديسمبر نشر الموقع الإخباري «ميديابارت» أن وزير الميزانية الذي يقدم نفسه على أنه بطل التهرب الضريبي، يمتلك حساباً مصرفياً في سويسرا، لكن كاهوزاك نفى ذلك بشدة.

وقد واصل النفي أمام النواب والوزراء وحتى الرئيس الفرنسي طوال أربعة أشهر. لكن القضاء أحكم الطوق واضطر للاستقالة في 19 مارس/ آذار 2013 والاعتراف بذلك في الثاني من أبريل/ نيسان.

وتخلى كاهوزاك (64 عاماً) بعد ذلك عن الحياة العامة. ويقول مقربون منه إنه «محبط» لكنه ينكر ذلك في المقابلات النادرة. وقال في 2014 إن شغل منصب وزير «كان خطأ حياتي». وتقدر قيمة المبالغ التي أخفاها كاهوزاك وزوجته بـ 3,5 ملايين يورو. وقد توزعت في حساب باسمه في سويسرا يضم 600 ألف يورو (تم تحويله في 2009 من مصرف ريل إلى حساب في سنغافورة)، وآخر بقيمة 2,7 مليون يورو تديره باتريسيا في جزيرة مان، وشيكات بقيمة حوالى 240 ألف يورو دفعت لحسابات والدة الجراح السابق. وسمحت التحقيقات بكشف كل حسابات الزوجين اللذين تطلقا منذ بدء الفضيحة.

وهذه الفضيحة هي الأسوأ في عهد هولاند الذي وعد «بجمهورية مثالية» خلال حملته لتأكيد القطيعة مع خصمه الرئيس نيكولا ساركوزي الذي ورد اسمه في عدد من